آبی از پول های بلوکه شده گرم می شود؟

حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد و عضو هییت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اگر قرار باشد به صورت قبل این منابع هزینه شود قطعا منافعی برای مردم نخواهد داشت. نیازهای جامعه هر روز در حال بیشتر شدن و متحول  شدن است و اگر به موقع به نیازها پاسخ داده نشود مساله پیچیده تر می شود و بعد از مدتی دیگر نمی توان به آن پاسخ داد.

وی در ادامه افزود: این ها اتفاقاتی است که طی سی و اندی سال به ویژه بعد از جنگ در حال روی دادن است اما حضور برخی سازمان های خصولتی و نیمه دولتی در اقتصاد کشور سبب شده منافع مردم تامین نشود.

بر این اساس مساله اصلی ما این است که منابع کشور و فرصت ها قرار است در اختیار چه کسانی قرار بگیرد؟ که متاسفانه هرگز پاسخ روشنی به ان داده نشده و فضای آگاهی جامعه شفاف نیست .

منابع آزاد شده قبلا خرج شده است

راغفر افزود: مساله مهم دیگر این است که منابع آزاد شده قبلا خرج شده است به عبارتی با  فرض بر اینکه روزی منابع آزاد می شود پول بیشتری چاپ شده اسست و قرار بوده که ارز وارد شده به ریال تبدیل شود و زمانیکه منابع ارزی آزاد شود باید تحویل بانک مرکزی شود.

این اقتصاددان افزود: در چند سال اخیر نیز شاهد این موضوع هستیم که  مبالغ هنگفتی از کشورنیز در ترکیه، قبرس شمالی و کشورهای اطراف  تبدیل به مسکن می شود که این ها منابع نفتی ما محسوب می شوند .

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر از چین طلبکاریم اما به جای وارد کردن خودرو حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس ، مترو ، تراموا و قطاربین شهری ، خودروی لوکس وارد میکنیم چرا که خودرو لوکس را13  هزار دلار می خرند و 40 هزار دلار می فروشند اما از وارد کردن خودروهای حمل و نقل عمومی سودی نصیب گروه خاصی نمی شود و تنها به نفع مردم است.

بر این اساس راهکار کنترل و مهار تورم این است که دولت باید الزاماتی را در اصلاحات ساختاری انجام دهد که مهمترین آن خروج دولت و برخی شرکت ها ازاقتصاد است چرا که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد و وقتی بخش خصوص نباشند سرمایه گذاری صورت نمیگیرد و اشتغالزایی انجام نمی شود ، توسعه شکل نمیگیرد و افزایش درامد نیز به وجود نمی اید و تنها باید فضا رقابتی شود.

دولت، اصلی ترین محرک تورم در کشور

بنابراین اصلی ترین محرک تورم در کشور دولت است و اراده باید در دولت باشد . در واقع می توان گفت نظام بانکی زمانی اصلاح می شود که در خدمت تولید باشد به عبارتی باید منابع را به تولید و به صورت وام اختصاص بدهند که البته روشن است این کار صورت نمیگیرد و وام در اختیار افرادی قرار می گیرد که آن را صرف سرمایه برای واردات خودروهای لوکس میکنند و یا وارد خرید و فروش زمین و مسکن  می شوند . بنابراین برای اصلاح و کنترل نا به سامانی ها راهکارهای زیادی وجود دارد اما اراده و عزم سیاسی برای این کار وجود ندارد  .

راغفر در ادامه اظهار داشت: همچنین اصلاح نظام مالیاتی به این معناست که کشور را باید از مالیات گرفتن اداره کرد اما همان هایی که باید مالیات پرداخت کنند تصمیم می گیرند که  مالیات بگیرند و بنابراین تا این موارد اصلاح نشود اتفاق خوبی برای کشور رقم نخواهد خورد

به گفته این اقتصاددان بر این اساس زمانی افزایش درامد ها  معنا دار می شود که در خدمت تولید باشد و نظام مالیاتی اصلاح شده و فضای کسب و کار رقابتی شود و بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری کند که متاسفانه  در ایران این امکان فراهم نیست  چراکه به دلیل فضای انحصاری امکان رقابت به بخش خصوصی داده نمی شود

گفتنی است مادامی که بخش خصوصی اجازه رقابت در کشور را نداشته باشد سرمایه خود را از کشور خارج می کند و یا در فعالیت های نامولد همچون خرید و فروش زمین ، خودرو و ارز شرکت میکند که با این کار ارزش افزوده ای خلق نمی شود.

.

.

.

.

.