نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ب) ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:
ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه داری، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام نماید.
۲- صندوق‌توسعه ملی با استفاده از ساز و کارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.
۳- هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق‌توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق‌توسعه ملی صرف می‌شود و باقی مانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۴- نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
اعتبار کالابرگ آبان ۱۴۰۵ طبق زمانبندی ماههای گذشته و در سه مرحله شارژ می‌شود.
ریزش شدید قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی در شرایطی که بازار فلزات گران‌بها بدترین عملکرد ماه اکتبر خود از سال ۲۰۰۸ را ثبت کرده، برخی سرمایه‌گذاران را به خروج از این بازارها واداشته است. با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که افت اخیر بیش از آنکه نشانه تغییر بنیادین چشم‌انداز فلزات گران‌بها باشد، نتیجه یک بحران نقدینگی و فروش اجباری دارایی‌ها در بازارهای جهانی است. افزایش تقاضا برای دلار، احتمال بالا ماندن نرخ بهره و فشار بر بازار سهام، عوامل اصلی سقوط اخیر هستند؛ اما تجربه بحران‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ نشان می‌دهد طلا و نقره پس از عبور از شوک‌های نقدینگی می‌توانند با جهش‌های قابل‌توجهی مواجه شوند.
شاخص کل بورس تهران در معاملات صبح سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۱۷۶ هزار و ۵۸۵ واحدی به ۷ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز افزایش ۳۹ هزار و ۸۴۷ واحدی را ثبت کرد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا، از بازگشایی محور قدیم کرج-چالوس پس از ۵ ساعت انسداد خبر داد.