اصلاح دستمزد کارگران، شاید وقتی دیگر!

وزیر کار اخیرا اعلام کرده که پس از رسیدگی به وضعیت حقوق کارمندان و افزایش دستمزدشان نوبت به کارگران می رسد و در مورد افزایش حقوق قشرکارگری در همان زمان برنامه ریزی می شود اما باید گفت که این اظهارت وزیراحتمالا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و به نظر می رسد که دولت تصمیم جدی برای افزایش حقوق کارگران ندارد.

حمید حاج اسماعیلی – فعال کارگری در گفتگو با  پایگاه خبری “پیام خلیج فارس” اظهار داشت: از ابتدای سال تصمیم دولت مبنی بر عدم افزایش حقوق کارگران برای همگان محرز بوده است و این اظهار نظرها بیش از هر چیزی مانورهای تبلیغاتی برای منحرف شدن ذهن کارگران از مبحث دستمزد محسوب می شود. خصوصا این روزها که شرایط اقتصادی بسیار سخت شده و اعتراضات به دولت زیاد شده است مباحثی از قبیل افزایش دستمزد کارگری ، پیگیری مسکن کارگری ، پیگیری دهک یارانه ها و تخصیص بن کالا و .. مطرح می شود که تنها تبلیغاتی است که تاثیری در معیشت مردم ندارد .

وی افزود: ذکر این نکته ضروریست که اساسا وزیر کار در جلسه عالی شورای کار شرکت نکرد و بحث دستمزد کارگران در آن جلسه تنها بحث فرعی بود که به صورت جدی به آن پرداخته نشد و به زمان بعد با حضور کارفرمایان موکول شد.

حاج اسماعیلی در ادامه گفت: بر این اساس می توان نتیجه گرفت که مسئولان به فکر افزایش دستمزد کارگران نیستند که اگر اینطور بود، مزد کارگران تا این حد و برخلاف شاخص های اقتصادی تنزل داده نمی شد.

به گفته این فعال کارگری می توان گفت که دستمزد کارگران افزوده نخواهد شد چراکه این اراده از سوی متولیان این حوزه وجود ندارد و به نوعی بد عهدی شده است. چراکه قبلا این ادعا مطرح بود که اگر تغییری در دستمزد کارمندان صورت بگیرد حتما دستمزد کارگران نیز بازنگری می شود.

وی افزود: در شهریور ماه سال جاری شاغلین نیروهای مسلح که بخش بزرگی از کارمندان دولت محسوب می شوند تا 21 درصد افزایش دستمزد داشتند و همچنین دولت و مجلس نیز مزایای کارمندان دولت را تا 55 میلیون تومان در سال افزایش دادند که البته طبیعی است که همیشه در بخش های کارمندی مزایایی به تناسب شرایط اقتصادی وجود داشته اما متاسفانه برای کارگران چنین مزایایی وجود ندارد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: از طرفی رشد کالاها، قیمت ارزاق عمومی و همه کالاها از مواد اولیه و خوراک گرفته تا آموزش و بخش رفاهی و وسایل ضروری زندگی هر روز در حال افزایش قیمت است و در این بین مسکن نیز باید جزو کالاهای اساسی به حساب می امد اما متاسفانه سازمان های آماری به دلایل مختلف مسکن را برای سبد خانوار جزو کالای اساسی به حساب نمی اوردند و همین امر سبب شد تا وضعیت بسیار سخت برای خانواده های کارگری، کارمندی و بازنشستگان به وجود بیاید .

وی افزود: همچنین رشد قیمت مسکن طی ما های گذشته سرسام اور بوده است این در حالیست که اکثرا بازنشستگان ، قشر کارگر و در واقع طبقات حقوق بگیر جامعه مستاجر و نیازمند تقویت حقوق هستند بنابراین مطالبه کارگران در خصوص مسکن بسیار جدی است اما متاسفانه در این راستا توجهی نمی شود و در واقع می توان گفت که بار تورم را از جیب کارگران و حقوق بگیران هزینه می شود .

به گفته این فعال کارگری به نظر می رسد مسئولان علاقه ای به گفتگو با گروه های کارگری و نهاد های صنفی ندارد. در واقع در قانون کار و استانداردهای بین المللی و در حقوق کار، سه جانبه گرایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است چراکه موضوع مهمی است که باید نهادهای کارگری و کارفرمایی اجازه فعالیت داشته باشند تا در مواقع لزوم با دولت و بقیه گروه ها گفتگو کنند و اصل چانه زنی بر سه جانبه گرایی است این در حالیست که اعتنایی به تشکل های کارگری وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین شرایط حاکم به تعبیری نشان دهنده این است که کارگران در گوشه رینگ مظلوم واقع شده اند و کسی به آن ها توجه و کمک نمی کند.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد:زمانی میتوان در مورد کارگران، مطالبات ، مسکن و کمک به کارگران صحبت کرد که خط اعتباری خاص و یا پروژه های اختصاصی را برای آن ها تعریف کرده باشیم و چیزی که کاملا مشهود است این است که وعده ها تاکنون محقق نشده است.