جبران کسری بودجه از جیب کارگران

در این راستا سمیه گلپور ،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفتگو با پایگاه خبری” پیام خلیج فارس “گفت :وقتی خط فقر  توسط نهادهای دولتی همچون بانک مرکزی 20 میلیون تومان اعلام شد ، حقوق کارگری 5 میلیون تومانی که با مزایا به 7 میلیون تومان می رسد حداقل  فاصله  15 میلیون تومان با انچه معیشت کارگر است فاصله دارد لذا این فرایند  نشان دهنده عدم تناسب بین  حداقل حقوق و دستمزد کارگر با انچه که نیاز یک کارگر به عنوان یک فرد ایرانی مطابق با اصول قانون اساسی همچون داشتن  مسکن، آموزش مناسب ، بهداشت و درمان و مسائل مختلف رفاهی باید داشته باشد است که قطعا تامین نخواهد شد.

وی افزود : بنابراین علی رغم اینکه هر فرد ببیش از 12 ساعت را صرف کار که علاوه بر شغل اول ،شغل دوم و سوم نیز مجبور است داشته باشد میکند اما متاسفانه باز هم شاهد هستیم که  کفاف زندگی خود و خانواده را نمی دهد .

به گفته این فعال کارگری این مساله به نوعی موجب می شود در کارگاه های بزرگ و کوچکی که با این سطح از درامد چرخ دنده هایش میچرخد نوعی  بیکاری اختیاری در کارگران ایجاد  شود ،در واقع کارخانه ها برای تامین منابع انسانی خود  نیاز به کارگر دارند و از طرفی کارگران نیز برای ادامه زندگی و گذران معیشت  نیاز به شغل دارند اما این عدم تناسب حقوق با معیشت سبب می شود که کارگر به مشاغل کاذب رو بیاورد و عملا در مشاغلی که  نیاز اصیل تولیدی و صنعت کشور و رشد تولیدی که شعار سال  نیز است محقق  نمی شود.

وی ادامه داد: در این فرایند کارگرانی که شاید از اتباع و یا به نوعی بدون شناسنامه باشند به دلیل عدم امنیت در کشورهای خودشان به ایران مهاجرت میکنند و رقبای بلامنازع کارگران می شوند و نه تنها  قرارداد کاری هم ندارند بلکه بدون  هیچ تعهد و قراردادی  با کارفرما حاضرند با نصف حداقل حقوق و مزایا نیز کار کنند.درنتیجه ما با عدم مدیریت صحیح اعطای  حداقل حقوق و دستمزد برای کارگری که منجر به اسیب های دیگری می شود مواجهیم که یکی از  آن آسیب ها  معطل ماندن جریان های کارخانجات یا همان نیروی انسانی و به نوعی پایین امدن کیفیت تولید و اسیبی که به جامعه کارگری وارد می شود است .

به گفته گلپور از موارد مهمی که عدم تناسب دستمزد و شغل مورد نظر و ساعت کاری  می تواند ایجاد کند این است که  صرفا به مقوله معیشت  به مفهوم خورد و خوراک برنمیگردد و این عدم تناسب  تا انجایی پیش رفته که متاسفانه تامین مسکن کارگران حتی به صورت استیجاری و تامین بهداشت  و درمان را به مخاطره می اندازد و عملا در فضایی که به تعبیر اهل فن پنجره جمعیتی گفته می شود بسته می شود و حتی خانواده های جوان که مستعد فرزند اوری هستند نه تنها  در بحث معیشت بلکه در حوزه بهداشت و درمان  نیز با یک عامل بازدارنده روبرو شده و عملا رشد جمعیتی نیز به سمت منفی پیش خواهد رفت.

وی افزود: متاسفانه در سازمان برنامه و بودجه حتی کرسی مشورتی برای شورای عالی کار وجود ندارد که 6 ماه قبل از اینکه شورای عالی کار بخواهد نتیجه قطعی را اعلام کند این شورا جایگاهی در دل مجموعه سازمان برنامه و بودجه داشته که در زمان تعیین میزان حقوق و دستمزد  چانه زنی کند که با 18 و 20 درصد افزایش حقوق گذران زندگی امکان پذیر نیست و چالش های زیادی را به بار خواهد اورد .

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در ادامه به مطالبات خود اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات ما  این است که در فضای سازمان برنامه و بودجه یک فضای کارشناسی وجود داشته باشد که  با صحبت های اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه می توان گفت که این پیشنهاد  منتفی خواهد شد.

وی ادامه داد: انجاییکه ایشان اعلام  میکنند افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش خوبی داشته اند نشان دهنده عمق غیر علمی نگاه کردن به معیشت مردم است  و انتظار نمی رود از جایگاه دولت مردمی آن هم از زبان یکی از ابر کارشناسان اقتصادی کشور که چنین خبری را نوید بخش بدانند  که عائله کمیته امداد بیشتر شده و این اقدام نشان می دهد محرومیت زدایی عملا به ایجاد محرومیت منجر شده است.

گلپور تاکید کرد : بر این اساس باید در حوزه مزد باید جهشی صورت بگیرد چرا که  معیشت مردم به شدت در مضیقه است و سفره نان مردم هر روز کوچکتر از قبل شده  و این فرایند اگر به درستی تصویب نشود  و جایگاه بودجه ای خود را پیدا نکند همچنان در حد حتی به نیمی از نیازهای  کارگران پاسخ داده نخواهد شد

وی افزود: تنها راهی که  به عنوان یکی از بزرگترین تشکل های  کارگری بتوانیم این توهین را ببخشیم ، در نظر گرفتن کرسی برای حوزه دفاع از بودجه ای است  که قرار است برای حقوق  کارگران و کارمندان تصویب شود و قبل از تصویب نهایی  باید این را به عنوان مساله خاص توسط کمیته تخصصی بررسی کنند و این افزایش  18 درصد  چیزی جز توهین به  جامعه اشتغال کشور اعم از کارگری و کارمندی نیست و این درصد افزایشی به معنای این است که  حیات و ممات مردم برای  دولت اهمیت چندانی ندارد  چرا که درمقابل  با فرایند  تورمی قریب به 50 درصد روبرو هستیم.

این مقم مسوول خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ با اتخاذ چنین سیاست انقباضی که به دلیل کسری بودجه است موجب می شود کسری بودجه خود را از عرق جبین و جیب کارگران و کارمندان  و بازنشستگان جبران کند وعدد 18 و 20 درصد افزایش حقوق غیر از این مفهوم چیز دیگری را نمی رساند .