نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت نحوه بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ شفاف شد.
بر این مبنا برای کاربرانی که فاقد سهمیه بازرگانی هستند، امکان ثبت پرونده به میزان ۵۰۰ هزار دلار در حوزههای تولیدی و بازرگانی برای کاربرانی که کارت بازرگانی خود را قبل از سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اند، همچنان وجود دارد.
در صورتی که ثبتسفارش در سالهای قبل به صورت کامل تأمین ارز شده باشد، از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف بوده و ارزش مصرفی آن پرونده در سال ۱۴۰۳ برابر صفر لحاظ خواهد شد.
در خصوص پروندههایی که به صورت کامل تأمین ارز نشدهاند:
الف) *ثبت سفارش در سالهای قبل، ترخیص داشته باشد*:
ارزش ترخیص سالهای قبل از ارزش پرونده کم شده، سپس عدد حاصله با باقیمانده سهمیهی سال ۱۴۰۳ مقایسه میشود. در صورتی که عدد حاصله کمتر از باقیمانده سهمیه باشد، مجوز سهمیه تأیید شده و ارزش مصرفی پرونده از سهمیه سال ۱۴۰۳ برابر با مقدار مابه التفاوت ارزش پرونده و ترخیص سال گذشته لحاظ خواهد شد.
در صورتی که ارزش تامینهای سالهای گذشته بزرگتر از ارزش ترخیص سالهای قبل باشد کاربران میتوانند با کاهش ارزش پرونده به میزان ارزش تأمین شده در سالهای گذشته، پرونده را از کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف نمایند.
ب) *ثبت سفارش در سالهای قبل ترخیص نداشته باشد*:
در صورتی که ارزش پرونده کمتر از باقیمانده سهمیه در سال ۱۴۰۳ باشد، مجوز مربوطه تأیید شده و ارزش مصرفی پرونده از سهمیه سال ۱۴۰۳ برابر با ارزش پرونده لحاظ خواهد شد.
همچنین کاربران میتوانند با کاهش ارزش پرونده به میزان ارزش تأمین شده در سالهای گذشته، پرونده را از کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف نمایند.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.