شرایط واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، حسام مقدمعلی اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت‌پذیری طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ موضوعی لحاظ شد که به سازمان‌های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت‌های تابعه تکلیف می‌کرد که پس از اخذ گواهینامه کشف که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است، آن را طریق مزایده در معرض عموم قرار دهد تا شرکت‌های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعال‌سازی در اختیار بگیرند.

وی با یبان اینکه در این فرآیند باید حقی برای دولت منظور شود، افزود: از سال ۹۵ همزمان با ابلاغ این قانون، همه معادن فعال و گواهینامه‌های کشف در مزایده‌ها را به این طریق با مشارکت بخش خصوصی و فعالان معدنی، تعیین تکلیف کردیم.

مقدمعلی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم دیگر، توسعه اکتشافات در کشور است، اظهار داشت: در این راستا ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به کمک بازوهای اجرایی زیرمجموعه در حوزه معدن آمد.

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به نتایج برنامه‌های اکتشافی، گفت: ایمیدرو از سال ۹۳ تاکنون بالغ بر ۹۴ پهنه اکتشافی به مساحت ۵۴۰ هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرده است.

وی ادامه داد: نتایج این مطالعات از طریق ظرفیت‌های قانون معادن، تبدیل به مجوزهای اکتشاف شده است که در واقع پروانه‌های اکتشافی تلقی می‌شوند.

مقدمعلی اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته اجازه کلی در بحث واگذاری مشارکتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه) لحاظ شده و اجازه آن به ایمیدرو داده شده است.

وی افزود: در راستای این قانون، در حال تهیه بسته‌هایی برای معادنی که اکتشاف آن‌ها خاتمه یافته هستیم به طوری که ریسک سرمایه‌گذاری آتی را برای بخش خصوصی و تعاونی کشور کاهش دهیم.

به گفته وی، ایمیدرو از طریق عرضه این معادن در سیستم مزایده و سامانه تدارکات ستاد، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد می‌کند. مقدمعلی اظهار امیدواری کرد که علاقه‌مندان و شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی بتوانند در این‌گونه مزایده‌ها حضور یابند.

حرکت جهشی بین دولت و بخش خصوصی

وی افزود: این اقدامات حرکت جهش گونه‌ای در تنظیم رابطه بین دولت و بخش خصوصی در توسعه اکتشافات است که قطعاً نتایج آن، عرضه معادن جدید را به دنبال خواهد داشت.

به گفته مقدمعلی، در معادن جدید افزایش حقوق دریافتی دولتی، توسعه بخش را به صورت کلان به دنبال خواهد داشت.

معاون ایمیدرو با اشاره به نحوه ارزیابی صلاحیت در واگذاری‌ها، گفت: در بخش معدن دستورالعملی به نام صلاحیت فنی-مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؛ در این فرآیند ما مکلف شدیم که متقاضی در زمان ارزیابی صلاحیت مالی، چه امتیاز و آورده‌ای دارد تا بدین ترتیب بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه و متخصص، وارد عرصه فعالیت معدنی شود.

وی افزود: افرادی که توان مالی مناسب دارند نیز می‌توانند با در اختیار گرفتن ظرفیت‌های مهندسی و فنی کشور، در یک بسته مشارکتی در مزایده‌ها حضور یابند.