قیمت وام ازدواج ۳۰۰ میلیونی: ۱۱۰ میلیون تومان!

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سخت‌گیری بانک‌ها در تأمین تضامین و طولانی بودن فرآیند تخصیص وام‌های تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری، زمینه‌ساز ایجاد بازار سیاه خرید و فروش این وام‌ها شده است. افراد سودجو با آگهی‌هایی نظیر “ضامن رسمی” یا “خرید وام” وارد معامله با متقاضیان می‌شوند، وام‌ها را به مبالغی کمتر از ارزش واقعی خریداری می‌کنند و اقساط را خود پرداخت می‌کنند. با وجود آنکه این تخلف قانونی است، جرم‌انگاری نشده و بانک تنها در صورت اطلاع، متقاضی را مسئول بازپرداخت می‌داند. این رویه باعث شده تا منابع مالی به جای کمک به قشر هدف، به بازارهایی مانند طلا و ارز سرریز شود و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.

رونق بازار سیاه وام‌های تکلیفی

سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تضامین برای وام‌های تکلیفی نظیر ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، همراه با طولانی بودن فرآیند تخصیص، باعث ایجاد بازار سیاهی برای خرید و فروش این وام‌ها شده است. این آگهی‌ها، که عمدتاً با عنوان “ضامن رسمی” منتشر می‌شوند، در واقع معاملات پنهانی برای انتقال وام هستند.

نحوه عملکرد بازار سیاه وام‌ها

بررسی آگهی‌های ضامن و تماس با منتشرکنندگان آنها نشان می‌دهد که این افراد غالباً به دنبال خرید وام‌ها هستند. در یکی از این آگهی‌ها، فردی که خود را کارمند دولت معرفی کرده، برای وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی پیشنهاد خرید با مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان را داده و تضمین کرده است که اقساط را از حقوق خود پرداخت کند. وی تأکید کرده که معامله باید به‌گونه‌ای انجام شود که بانک متوجه انتقال وام نشود.

هزینه‌های سنگین برای متقاضیان

برخی از آگهی‌دهندگان علاوه بر خرید وام، خدمات ضامن شدن را نیز ارائه می‌دهند. یکی از آنها اعلام کرد که برای ضمانت وام ۳۰۰ میلیون تومانی، بسته به نوع ضامن مورد نیاز بانک (کارمند یا کاسب)، مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل وام به‌عنوان پورسانت دریافت می‌کند که این هزینه می‌تواند به ۶۰ میلیون تومان برسد.

عدم جرم‌انگاری قانونی

مطابق قانون، انتقال وام‌های تکلیفی ممنوع است، اما جرم‌انگاری نشده است. متخلف تنها در صورت اطلاع بانک، مسئول بازپرداخت اصل و سود وام خواهد بود. این خلا قانونی باعث شده تا بازار سیاه وام‌ها به‌سرعت رونق بگیرد و منابعی که برای حمایت از قشرهای کم‌درآمد طراحی شده‌اند، به بازارهای حاشیه‌ای مانند طلا و ارز سرریز شوند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

این روند نه‌تنها هدف اصلی این وام‌ها، یعنی حمایت از جوانان و خانواده‌ها، را محقق نمی‌کند بلکه عادی‌سازی چنین تخلفاتی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی را نیز به همراه خواهد داشت. به‌ویژه اینکه این منابع مالی، به جای تأثیر مثبت بر زندگی قشر هدف، به بازارهای سوداگرانه منتقل می‌شوند.