نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در میانه قرن بیستم، آمریکا با در اختیار داشتن بیش از ۳۵ درصد اشتغال بخش خصوصی در حوزه تولید، رهبر بلامنازع صنعت جهان بود. اما از دهه ۱۹۶۰ به بعد، با رشد خدمات، جهانی‌شدن بازارها، و رقابت کشورهای نوظهور، به‌ویژه چین، سهم این بخش کاهش یافت و امروز کمتر از ۱۰ درصد اشتغال خصوصی را شامل می‌شود.
در دهه ۱۹۵۰، ایالات متحده با در اختیار داشتن حدود ۳۵ درصد اشتغال بخش خصوصی در حوزه تولید، به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهان شناخته می‌شد. آموزش رایگان عمومی، نوآوری‌های فناورانه، رشد طبقه متوسط، و انبوه نیازهای داخلی پس از جنگ جهانی دوم، پایه‌های این قدرت را تشکیل می‌دادند. آمریکا نه‌تنها کالاهای مصرفی مانند خودرو و لوازم خانگی تولید می‌کرد، بلکه پیشرو در فناوری‌های نوین زمان خود مثل تلویزیون، هواپیما و تجهیزات نظامی بود.
از دهه ۱۹۶۰، با رشد درآمد و رفاه مردم، تقاضا برای خدمات به‌مرور از کالاها پیشی گرفت. همزمان بسیاری از صنایع سبک از شمال صنعتی به ایالت‌های جنوبی کم‌هزینه‌تر و سپس به کشورهای در حال توسعه مهاجرت کردند. چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به مقصد اصلی تولیدات ارزان‌قیمت آمریکایی تبدیل شدند. این روند در دهه ۱۹۹۰ با پیمان تجارت آزاد نفتا و سپس با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱ شتاب بیشتری گرفت.
پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ نقطه عطفی بود. ناگهان کشوری با نیروی کار بسیار ارزان و ظرفیت تولید عظیم وارد بازار جهانی شد. صادرات چین که در ۱۹۹۹ تنها یک‌دهم آمریکا بود، در کمتر از یک دهه از آمریکا پیشی گرفت. این تغییر سهمگین، به‌ویژه بر صنایع سبک و جوامع صنعتی جنوب و غرب میانه آمریکا تأثیر گذاشت. موج بیکاری، رکود محلی و کاهش سطح دستمزدها، «شوک چین» لقب گرفت.
در مقابل، آمریکا در خدمات تخصصی و صادرات محصولات فکری مانند نرم‌افزار، رسانه، تبلیغات و دارایی‌های نامشهود، پیشتاز باقی ماند. صادرات بیش از یک تریلیون دلاری خدمات، امروزه مزیت رقابتی آمریکا به شمار می‌آید. اما این اقتصاد دانش‌بنیان، تنها بخشی از نیروی کار را پوشش می‌دهد و فرصت‌های شغلی برای طبقات متوسط و کم‌درآمد را، مانند مشاغل صنعتی سنتی، فراهم نمی‌کند.
در شرایطی که دونالد ترامپ با تعرفه‌های سنگین بر واردات سعی در احیای تولید داخلی داشت، اقتصاددانان هشدار دادند این روش موجب افزایش قیمت مصرف‌کننده، کاهش رقابت‌پذیری و افت تقاضا خواهد شد. به گفته آنان، حتی رشد ۳۰ درصدی اشتغال صنعتی، سهم این بخش را فقط به ۱۲ درصد می‌رساند. در عوض، تمرکز هدفمند بر صنایعی مانند نیمه‌رساناها یا تجهیزات حساس نظامی، با توجیه امنیت اقتصادی و ملی، منطقی‌تر و اثربخش‌تر به نظر می‌رسد.
شرکت مدیریت دارایی بیت‌وایز پیش‌بینی بلندمدت خود برای بیت‌کوین را افزایش داد و اکنون انتظار دارد قیمت این رمزارز تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۱.۶ میلیون دلار برسد.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) رسماً کره شمالی را مسئول حمله سایبری به صرافی بایننس معرفی کرد.
پس از هک بیسابقه هفته گذشته، صرافی بایننس اعلام کرد که برداشت داراییها را از امروز یکشنبه ۱ نوامبر، به صورت مرحلهای از سر میگیرد.
شاخص کل بورس با کاهش ۱۷۵ هزار و ۴۹۷ واحدی، معادل ۲.۲۴ درصد، به محدوده ۷ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز با افت ۳۰ هزار و ۴۲۹ واحدی، کاهش ۱.۳۹ درصدی را تجربه کرده و در سطح ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار واحد قرار گرفته است.