زنگ خطر بدهی جهانی؛ اقتصاد جهان در مسیر ۱۰۰ درصدی شدن بدهی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  بر اساس تازه‌ترین گزارش پایش مالی صندوق بین‌المللی پول (Fiscal Monitor)، اگر روند کنونی ادامه یابد، بدهی عمومی جهانی تا پایان این دهه می‌تواند به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی برسد. افزایش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی، هم ناشی از فشارهای جدید اقتصادی است و هم پیامد حمایت‌های مالی دولت‌ها در دوران همه‌گیری کرونا. این روند نگرانی‌های تازه‌ای در مورد پایداری مالی بلندمدت به همراه دارد، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از کشورها با چالش‌های فزاینده بودجه‌ای روبرو هستند.

حدود یک‌سوم کشورها که ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، بدهی عمومی بالاتری نسبت به دوران پیش از همه‌گیری دارند و این بدهی با سرعت بیشتری نیز در حال افزایش است. بیش از دو سوم از ۱۷۵ کشوری که در این مطالعه بررسی شده‌اند، اکنون نسبت به قبل از همه‌گیری کووید-۱۹، با بار سنگین‌تری از بدهی عمومی مواجه‌اند.

نابرابری در مسیر تکامل بدهی عمومی

مسیر تغییرات بدهی عمومی در پنج سال گذشته در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری داشته و این موضوع نشان می‌دهد که سیاست مالی باید بر اساس شرایط خاص هر کشور طراحی و اجرا شود. با این حال، در شرایطی که تنش‌های سیاست تجاری در سطح جهان در حال افزایش است و آینده اقتصادی همچنان نامطمئن است، همه کشورها نیازمند تاب‌آوری بسیار بیشتری هستند.

توصیه‌های کلیدی در حوزه سیاست مالی:

سیاست مالی باید بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی با تمرکز بر ثبات باشد.

در بیشتر کشورها، هدف باید کاهش بدهی عمومی و بازسازی توان مالی برای مقابله با فشارهای جدید و شوک‌های اقتصادی باشد. این کار باید با چارچوبی معتبر در میان‌مدت انجام شود.

افزایش رشد بالقوه اقتصادی می‌تواند به کاهش تضادهای سیاستی کمک کند. در شرایط عدم قطعیت، سیاست مالی باید به لنگر اطمینان و ثبات تبدیل شود تا رشد و رفاه اقتصادی ممکن شود.

در شرایط کنونی، ایجاد اعتماد عمومی، اخذ مالیات به شکل عادلانه، و هزینه‌کرد هوشمندانه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تصمیم‌گیران سیاسی باید سرمایه سیاسی خود را صرف تقویت اعتماد عمومی کنند. این کار از طریق تلاش مضاعف برای نظم‌بخشی به وضعیت مالی دولت‌ها آغاز می‌شود.