سیاست‌گذاری در تاریکی ؛ بحران اعتماد به آمار اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  جهان امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر دیجیتالی‌شدن و انفجار داده است. تراکنش‌های مالی، سوابق حقوق و دستمزد، ردیابی آنلاین مصرف‌کنندگان و حتی تصاویر ماهواره‌ای، لحظه‌به‌لحظه اطلاعاتی غنی درباره فعالیت اقتصادی تولید می‌کنند. با این حال، تناقضی آشکار شکل گرفته است: در حالی که داده‌ها بی‌وقفه در حال تولید هستند، آمارهای رسمی دولت‌ها در بسیاری از کشورها از اعتبار و دقت کمتری برخوردار شده‌اند. کاهش نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها، تأخیرهای طولانی در انتشار داده‌ها، و فشارهای بودجه‌ای و سیاسی بر سازمان‌های آماری، موجب شده است که اعتماد عمومی و سیاستی به این آمارها کاهش یابد.

این مسأله جهانی است اما نمونه‌هایی چون آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهند که حتی پیشرفته‌ترین اقتصادها نیز از این بحران مصون نیستند.

دلایل تضعیف آمارهای رسمی

بخش بزرگی از داده‌های رسمی همچنان از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه خانوارها و کسب‌وکارها جمع‌آوری می‌شود. در آمریکا، نرخ پاسخ‌گویی به نظرسنجی از ۸۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در اروپا نیز مشارکت در نظرسنجی‌های درآمدی و شغلی رو به کاهش است. مشکل زمانی حادتر می‌شود که گروه‌های کم‌درآمد یا حاشیه‌نشین کمتر در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند، در نتیجه تصویر ارائه‌شده از «خانوار متوسط» سوگیری دارد.

یکی از ضعف‌های بزرگ نظام‌های آماری، تأخیر در انتشار داده‌هاست. تولید ناخالص داخلی (GDP) معمولاً با چندین هفته تأخیر منتشر می‌شود و طی ماه‌های بعد بارها بازنگری می‌گردد. در بحران مالی ۲۰۰۸ اعلام رسمی رکود با یک سال تأخیر صورت گرفت و فرصت مداخله زودهنگام از دست رفت. در دوران کرونا نیز داده‌های مربوط به تعطیلی کسب‌وکارها با فاصله زمانی طولانی منتشر شد و سیاست‌گذاران در تاریکی تصمیم گرفتند.

نهادهای آماری در بسیاری کشورها با کاهش بودجه روبه‌رو هستند. در آمریکا، بودجه واقعی سازمان‌های آماری بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. نتیجه آن توقف تولید ده‌ها مجموعه داده مهم و کاهش پوشش جغرافیایی در شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف کننده بود. بریتانیا نیز با مشکلات مشابهی در سازمان آمار ملی مواجه است و چندین بار مجبور به اصلاح شاخص‌های تولید شده است.

در برخی کشورها، تغییرات مدیریتی در رأس سازمان‌های آماری پس از انتشار داده‌های ناخوشایند، نگرانی درباره دخالت سیاسی را افزایش داده است. نمونه اخیر در آمریکا و نیز گزارش‌هایی از اروپا نشان می‌دهد که بی‌طرفی نهادهای آماری با تهدید روبه‌روست.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تضعیف آمارهای رسمی

داده‌های نادرست یا دیرهنگام باعث می‌شود بانک‌های مرکزی و دولت‌ها نتوانند به‌موقع به تغییرات اقتصاد واکنش نشان دهند. در نتیجه تصمیمات اشتباه در تغییر نرخ بهره، سیاست مالی و بودجه‌ای است که می‌تواند رکود یا تورم را تشدید کند.

همچنین وقتی داده‌ها چندین بار اصلاح می‌شوند، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به گزارش‌های رسمی از دست می‌دهند. این امر نااطمینانی را افزایش داده و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مولد را به تعویق اندازد.

از سوی دیگر، سوگیری در داده‌ها به زیان گروه‌های کم‌درآمد و مناطق محروم تمام می‌شود، زیرا سیاست‌های حمایتی بر مبنای داده‌های ناقص طراحی می‌شوند. در نتیجه، نابرابری اجتماعی می‌تواند عمیق‌تر شود.

فرصت‌های ناشی از داده‌های دیجیتال

با وجود تمام کاستی‌های نظام‌های آماری سنتی، دنیای دیجیتال فرصت‌های تازه‌ای برای رصد دقیق‌تر اقتصاد فراهم کرده است. داده‌های تراکنشی که از سوی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت گردآوری می‌شوند، می‌توانند به‌صورت لحظه‌ای الگوهای مصرف خانوار و تغییر رفتار اقتصادی آن‌ها را آشکار سازند. در حوزه بازار کار نیز شرکت‌هایی همچون ADP در آمریکا با استفاده از داده‌های حقوق و دستمزد، توانسته‌اند روند استخدام و اخراج کارکنان را به شکل هفتگی و بسیار دقیق‌تر از آمارهای رسمی گزارش کنند.

در کنار این منابع، تصاویر ماهواره‌ای و سایر داده‌های بزرگ به ابزارهایی کلیدی برای تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ از شمارش خودروها در پارکینگ فروشگاه‌ها برای برآورد تقاضا گرفته تا ردیابی نفتکش‌ها در مسیرهای بین‌المللی به‌منظور سنجش حجم صادرات. افزون بر آن، پلتفرم‌های املاک و مستغلات توانسته‌اند شاخص‌های تقاضای مسکن را با جزئیات بیشتر و به‌روزرسانی‌های مکرر منتشر کنند؛ شاخص‌هایی که در بسیاری موارد دقیق‌تر و کاربردی‌تر از آمارهای دولتی هستند.

ارزش این داده‌ها در دوران بحران‌ها دوچندان می‌شود. نمونه بارز آن در همه‌گیری کرونا دیده شد؛ جایی که پروژه Opportunity Insights به سرپرستی راج چتی، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، با استفاده از داده‌های لحظه‌ای تراکنش‌ها و وضعیت اشتغال در سطح محلی توانست تصویری روشن و به‌موقع از نابرابری در مسیر بهبود اقتصادی ترسیم کند. این در حالی بود که آمارهای رسمی دولت با تأخیرهای طولانی منتشر می‌شد و قادر به بازتاب فوری تغییرات نبود.

چالش‌های استفاده از داده‌های خصوصی

داده‌های بخش خصوصی اگرچه ظرفیت بالایی برای تکمیل آمارهای رسمی دارند اما استفاده از آن‌ها با موانع و محدودیت‌های جدی همراه است. نخستین مشکل به شفافیت روش‌شناسی بازمی‌گردد. بسیاری از شرکت‌ها جزئیات دقیقی از چگونگی گردآوری، پردازش یا پاک‌سازی داده‌های خود منتشر نمی‌کنند و همین مسئله، اعتماد به اعتبار و قابلیت اتکای آن‌ها را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، مسئله تداوم دسترسی مطرح است. شرکت‌های خصوصی ممکن است به دلایل تجاری یا سیاست‌های داخلی انتشار داده‌های خود را متوقف کنند یا آن‌ها را تنها در ازای پرداخت هزینه در دسترس قرار دهند. این عدم قطعیت باعث می‌شود سیاست‌گذاران و پژوهشگران نتوانند بر این داده‌ها به‌عنوان منابع پایدار تکیه کنند.

مشکل دیگر به نمایندگی محدود داده‌ها مربوط می‌شود. اغلب داده‌های خصوصی تنها بخشی از جامعه را پوشش می‌دهند و بنابراین تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی‌دهند. برای مثال، تحلیل تراکنش‌های کارت‌های بانکی هرگز شامل افرادی که حساب بانکی ندارند یا از ابزارهای دیجیتال استفاده نمی‌کنند نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند به سوگیری در نتایج منجر شود.

همچنین نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی نیز مانعی مهم محسوب می‌شود. دسترسی دولت‌ها یا پژوهشگران به داده‌های شخصی بدون وجود چارچوب‌های قانونی و نظارت کافی، خطر نقض حقوق شهروندی و بی‌اعتمادی اجتماعی را در پی دارد. به همین دلیل هرگونه بهره‌گیری از داده‌های خصوصی باید با مقررات شفاف، تضمین محرمانگی و رعایت اصول اخلاقی همراه باشد.

درس‌هایی برای ایران

در کشورهایی مانند ایران که نظام آماری با کاستی‌های جدی روبه‌روست، موضوع دقت و اعتبار داده‌ها اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در بسیاری موارد، آمارهای کلان با تأخیرهای طولانی منتشر می‌شوند و حتی پس از انتشار نیز از جامعیت و انسجام کافی برخوردار نیستند. این وضعیت نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دشوار می‌سازد، بلکه سطح اعتماد عمومی به داده‌های رسمی را نیز به شدت تضعیف کرده است.

از سوی دیگر، ظرفیت‌های عظیم داده‌های دیجیتال همچون تراکنش‌های بانکی، اطلاعات گمرکی و داده‌های حاصل از فعالیت‌های آنلاین هنوز به طور کامل به‌کار گرفته نشده‌اند. این در حالی است که همین داده‌ها می‌توانند تصویری به‌روز و دقیق‌تر از تحولات اقتصادی ارائه دهند و به تصمیم‌گیران برای واکنش سریع‌تر در شرایط بحرانی کمک کنند.

در چنین شرایطی، حرکت به سوی مدل‌های ترکیبی داده‌ای که در آن آمارهای رسمی با داده‌های بخش خصوصی و منابع دیجیتال تلفیق می‌شوند، می‌تواند گامی مؤثر برای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری باشد. همچنین ایجاد نهادهای آماری مستقل و حرفه‌ای، همراه با چارچوب‌های شفاف برای استفاده از داده‌های خصوصی، نه‌تنها به افزایش دقت آمارها کمک می‌کند بلکه زمینه بازسازی اعتماد عمومی به داده‌های اقتصادی را نیز فراهم می‌سازد.

آمارهای رسمی در بحران؛ راه نجات از دل داده‌های دیجیتال

بحران اعتماد به آمارهای اقتصادی یک مسأله جهانی است. کاهش نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها، تأخیر در انتشار داده‌ها، فشار بودجه‌ای و دخالت سیاسی، همه دست به دست هم داده‌اند تا آمارهای رسمی کمتر از گذشته معتبر باشند. همزمان، انفجار داده‌های دیجیتال فرصتی تازه فراهم کرده است تا تصویری واقعی‌تر و به‌روزتر از اقتصاد ارائه شود.

راه‌حل در ترکیب هوشمندانه داده‌های رسمی و خصوصی، تقویت استقلال نهادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آماری و ایجاد چارچوب‌های شفافیت است. آینده اقتصادها چه آمریکا و اروپا و چه کشورهای در حال توسعه به توانایی آن‌ها در بهره‌گیری از این فرصت‌ها و غلبه بر این چالش‌ها وابسته است.