نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه 1405، بار دیگر چالش تفاوت در مبنای تعیین دستمزد میان کارگران و کارمندان دولت را برجسته کرده است. در حالی که دولت سقف افزایش حقوق کارمندان را 20 درصد تعیین کرده، شرایط معیشتی کارگران که دستمزدشان توسط شورای عالی کار تعیین میشود، همچنان بحرانی است.
دولت با تقدیم لایحه بودجه سال آتی به مجلس، ضریب ریالی حقوق و افزایشهای متناظر برای کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی را 20 درصد تعیین کرده است. بر این اساس:حداقل حقوق ماهانه کارکنان در سال آینده 15 میلیون و 600 هزار تومان (حکم قدیم) خواهد بود.حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران نیز 14 میلیون و 40 هزار تومان (حکم قدیم) تعیین شده است.امتیاز کمکهزینه عائلهمندی 3625 و کمکهزینه حق اولاد 2967 امتیاز پیشبینی شده است.
این میزان افزایش در حالی اعمال میشود که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، پیشتر در ایام تبلیغات ریاست جمهوری تأکید کرده بود که «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم 50 درصد باشد، اما حقوق 20 درصد اضافه شود.»
همواره در اقتصاد ایران، دستمزد کارمندان دولت به عنوان یک مرجع و شاخص، تأثیر قابل توجهی بر تعیین مزد کارگران تحت شمول شورای عالی کار میگذارد. این روند ادامه دارد، در حالی که مزایای کارمندان دولت و ساختار حمایتی آنها، به طور ساختاری با حقوق و مزایای کارگران بخش خصوصی و تولیدی قابل مقایسه نیست.
بر اساس بررسیهای میدانی، تنها حدود 35 تا 40 درصد از کارگران کشور موفق به دریافت تمام مزایای شغلی تعریف شده در قانون کار میشوند. این بدان معناست که بخش عمدهای از جامعه کارگری، با حقوقی تعیین شده توسط شورا که اغلب عقبتر از نرخ واقعی تورم است، مواجه هستند.
شرایط دشوار معیشتی ناشی از فاصله زیاد حقوق و تورم، کارگران را وادار کرده است تا برای تأمین مایحتاج اولیه خود به راهحلهای جایگزین روی بیاورند. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران یا مجبور به مراجعه به شغل دوم و سوم شدهاند، یا در کنار شغل ثابت خود، به صورت کاذب به فعالیتهایی مانند دلالبازی یا دستفروشی روی آوردهاند تا بتوانند هزینههای زندگی خانواده را پوشش دهند.
بنابراین گزارش, این ناهماهنگی سیستمی نیازمند مدیریت دقیقتر از سوی دولت است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید مسیر تعیین حقوق کارمندان را به گونهای مدیریت کند که کمترین تأثیر منفی را بر تعیین دستمزد کارگران بگذارد و مکانیزمهای حمایتی شورای عالی کار را تقویت نماید تا شکاف طبقاتی و معیشتی میان این دو گروه از نیروی کار کشور تشدید نشود.
در سال ۲۰۲۵، نقره با بیش از ۱۲۰ درصد رشد، عملکردی چشمگیرتر از طلا و بیتکوین داشت و توانست توجه سرمایهگذاران زیادی را به خود جلب کند.
طبق گزارش شرکتهای نظارت بر بلاکچین، در سال ۲۰۲۵، مجرمان سایبری، ۲.۷ میلیارد دلار رمزارز سرقت کردهاند که رکورد جدیدی در سرقت ارزهای دیجیتال است.
به تازگی شرایط پیش فروش سه محصول سایپا توسط این شرکت اعلام شده است و متقاضیان می توانند در این طرح شرکت کنند.
در سال ۲۰۲۵، بازار کریپتوکارنسیها شاهد عملکرد بهتر برخی آلتکوینها بود، اما موج صعودی گستردهای در کل بازار آلتکوینها شکل نگرفت.