بانک جهانی: تقاضا برای مواد معدنی تا ۲۰۴۰ دو برابر می‌شود

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بانک جهانی تأکید می‌کند که پروژه‌های بزرگ معدنی تنها نباید به افزایش صادرات محدود شوند، بلکه باید به ابزاری برای توسعه سرمایه انسانی، توانمندسازی تأمین‌کنندگان محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده تبدیل شوند. نمونه‌ای از این رویکرد در پروژه لیتیوم رینکون در آرژانتین مشاهده می‌شود. این پروژه که با حمایت بازوی سرمایه‌گذاری بانک جهانی اجرا می‌شود، در دوران اوج ساخت‌وساز برای حدود ۴۲۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد کرد و بر اساس قوانین آرژانتین دست‌کم ۷۰ درصد این نیروها باید از میان نیروی کار محلی انتخاب شوند.

نمونه دیگر معدن مس او یو تولگوی در مغولستان است. این پروژه حدود ۲۰ هزار نفر را به کار گرفته که ۹۷ درصد آنها شهروند مغولستان هستند. در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۷ درصد کالاها و خدمات مورد نیاز این معدن از ۷۷۰ شرکت مغولی تأمین شد؛ موضوعی که به توسعه کسب‌وکارهای محلی و تقویت زنجیره تأمین داخلی کمک کرده است.

علاوه بر اشتغال مستقیم، این پروژه در حوزه آموزش، اعطای بورسیه، توسعه نیروی انسانی و برنامه‌های اجتماعی نیز سرمایه‌گذاری کرده است. افزایش ۶۰ درصدی تولید مس این معدن در سال ۲۰۲۵ به رشد ۶.۹ درصدی اقتصاد مغولستان کمک کرده و از سال ۲۰۱۰ تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار مالیات، عوارض و پرداخت‌های مختلف به بودجه دولت این کشور وارد کرده است.

از نگاه بانک جهانی، چنین الگویی نشان می‌دهد که معدنکاری می‌تواند همزمان به ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره تأمین داخلی، افزایش درآمدهای عمومی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشورها کمک کند.

عبور از استخراج؛ حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی

بانک جهانی معتقد است ارزش واقعی بخش معدن زمانی آشکار می‌شود که کشورها بتوانند فراتر از استخراج حرکت کنند و وارد حوزه‌های فرآوری، تولید و صنایع وابسته شوند. در این چارچوب، پروژه ای در موریتانی به عنوان نمونه‌ای از این رویکرد معرفی شده است. این پروژه بر پایه ذخایر معدنی کشور و ظرفیت بالای انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده و هدف آن توسعه صنایعی مانند هیدروژن سبز و ذخیره‌سازی انرژی است.

این برنامه از اصلاحات مقرراتی، سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی انرژی و توسعه ظرفیت‌های انسانی و نهادی حمایت می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد موریتانی توانایی تولید سالانه تا ۱۲ میلیون تن هیدروژن سبز را دارد و می‌تواند به یکی از مراکز منطقه‌ای این صنعت تبدیل شود.

بانک جهانی تأکید می‌کند که توسعه چنین صنایعی موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه‌هایی نظیر انرژی، حمل‌ونقل و تولید صنعتی خواهد شد؛ فرصت‌هایی که فراتر از فعالیت‌های سنتی معدنکاری قرار دارند.

یکی از اصول کلیدی رویکرد بانک جهانی، طراحی برنامه‌ها بر اساس اولویت‌های خود کشورهاست. این نهاد معتقد است بسیاری از کشورهای دارای منابع معدنی، چشم‌انداز مشخصی برای توسعه این بخش دارند و وظیفه نهادهای بین‌المللی حمایت از اجرای این برنامه‌هاست.

بانک جهانی معتقد است فلزات و مواد معدنی می‌توانند به موتور اشتغال، توسعه صنعتی و رشد بلندمدت اقتصادی تبدیل شوند. اما تحقق این هدف نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری مناسب، سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و همکاری میان دولت‌ها و بخش خصوصی است.

بر اساس این دیدگاه، کشورهایی که بتوانند منابع معدنی خود را به زنجیره‌های ارزش صنعتی، توسعه مهارت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای عمومی پیوند بزنند، خواهند توانست از فرصت ناشی از رشد تقاضای جهانی برای مواد معدنی به نفع توسعه پایدار و رفاه بلندمدت جوامع خود استفاده کنند.