زنگ خطر برای اقتصاد چین؛ صادرات دیگر ناجی رشد نیست

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اقتصاد چین هم‌زمان دو تصویر متفاوت ارائه می‌دهد. از یک سو، داده‌های تازه از بهبود نسبی حکایت دارند. رشد تولید ناخالص داخلی به حدود ۴.۳ درصد در مقیاس سالانه رسیده، تورم مصرف‌کننده پس از دوره‌ای طولانی دوباره مثبت شده، قیمت تولیدکننده نیز در حال افزایش است و سود شرکت‌های صنعتی نشانه‌هایی از بازگشت نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، همین داده‌های رسمی نیز نمی‌توانند ضعف‌های ساختاری اقتصاد را پنهان کنند. رشد مصرف خانوار همچنان ضعیف است و تقاضای داخلی توان جذب حجم عظیم کالاهایی را که ماشین صنعتی چین تولید می‌کند، ندارد. در نتیجه، صادرات بار دیگر به ابزار اصلی پرکردن شکاف میان تولید و مصرف داخلی تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در حال کاهش است؛ روندی که از نامساعدبودن فضای کسب‌وکار و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به دولت حکایت دارد. افزون بر این، افزایش تورم بیشتر ناشی از رشد قیمت انرژی است و نه افزایش پایدار تقاضا. بنابراین، مثبت‌شدن تورم را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بازگشت کامل اقتصاد به وضعیت عادی دانست.

چین شاید در آستانه یک بحران فوری نباشد، اما مشکلات آن به اندازه‌ای عمیق شده‌اند که ادامه تعلل می‌تواند هزینه اصلاح را بیشتر کند. آرامش سطحی اقتصاد نباید سیاستگذار را از شکنندگی‌های انباشته‌شده غافل کند.

چهار تغییر ضروری در اقتصاد چین

اقتصاد چین برای حفظ رشد خود و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی به یک الگوی تازه نیاز دارد. نخستین تغییر، کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری دولتی و صادرات به‌عنوان موتورهای اصلی رشد است. این دو عامل طی سال‌های گذشته نقش مهمی در توسعه چین داشته‌اند، اما اکنون ادامه اتکای شدید به آنها به مازاد تولید، سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و تنش با شرکای تجاری منجر شده است.

دومین تغییر، حل بحران بازار مسکن و یافتن جایگزینی برای نقشی است که این بخش در تولید ثروت و رشد اقتصادی ایفا می‌کرد. بازار مسکن سال‌ها یکی از مهم‌ترین موتورهای سرمایه‌گذاری و ذخیره ثروت خانوارها بود، اما اکنون فرسایش این بازار بخش بزرگی از دارایی مردم را از بین برده و اعتماد آنان را به مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش داده است.

سومین تغییر، عبور از صنایع کم‌دستمزد و کم‌بهره‌وری به سوی فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالاتر و گسترش بخش خدمات است. اقتصاد چین نمی‌تواند برای همیشه بر تولید انبوه کالاهای صنعتی ارزان متکی بماند، به‌ویژه در شرایطی که جمعیت کشور رو به کاهش است و نیروی کار ارزان دیگر همان مزیت گذشته را ندارد.

چهارمین تغییر، کاهش نقش دولت در اقتصاد است. حمایت گسترده از شرکت‌های دولتی، تخصیص ترجیحی منابع و مداخلات غیرقابل پیش‌بینی در فعالیت بخش خصوصی، محیطی ایجاد کرده که در آن بنگاه‌های خصوصی با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو هستند.

این اصلاحات برای مقابله با کاهش جمعیت، جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های اتلافی، افزایش اشتغال و بالا بردن درآمد خانوارها ضروری است. هیچ‌یک از این تغییرها آسان نیست، اما به تعویق انداختن آنها می‌تواند عدم تعادل‌های موجود را عمیق‌تر کند.

آزمون مهم رهبری چین

نشست میان‌سال دفتر سیاسی حزب کمونیست چین از این منظر اهمیتی ویژه دارد. دولت در برابر دو مسیر قرار گرفته است: یا به شکل جدی و عملی به ضعف‌های اقتصاد می‌پردازد، یا مانند گذشته، حل مشکلات را به آینده موکول می‌کند. تعویق اصلاحات در ظاهر می‌تواند از هزینه‌های کوتاه‌مدت بکاهد، اما در بلندمدت اقتصاد را در وضعیت دشوارتری قرار می‌دهد. هرچه وابستگی به صادرات، سرمایه‌گذاری دولتی و بازار مسکن عمیق‌تر شود، تغییر مسیر پرهزینه‌تر خواهد بود.

اقتصاد چین اکنون هنوز از ظرفیت‌های قابل توجهی برای اصلاح برخوردار است. مسأله اصلی کمبود منابع یا توان صنعتی نیست، بلکه نحوه استفاده از این ظرفیت‌هاست. اگر اصلاحات ساختاری هم‌زمان با سیاست‌های حمایتی اجرا نشوند، رشد موقت می‌تواند بار دیگر ضعف‌های بنیادی را پنهان کند.

موفقیت فناوری بدون رونق خانوار

دولت چین مواد اولیه مناسبی برای ساختن یک الگوی تازه در اختیار دارد. برنامه شی جین‌پینگ برای توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا، در برخی حوزه‌ها نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. چین در تولید محصولات پیشرفته صنعتی به موفقیت‌های چشمگیری رسیده است. کالاهای ارزان و باکیفیتی مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی نه‌فقط برای مصرف‌کنندگان جهان سودمندند، بلکه به گذار جهانی از انرژی‌های کربنی نیز کمک می‌کنند. با این حال، این موفقیت‌ها هنوز به اندازه کافی به افزایش درآمد خانوار و اشتغال منجر نشده‌اند. رشد صنایع پیشرفته به‌خودی‌خود نمی‌تواند جایگزین کامل بازار مسکن و دیگر بخش‌هایی شود که پیش‌تر حجم بزرگی از اشتغال و ثروت خانوارها را ایجاد می‌کردند.

بحران مسکن بخش قابل توجهی از دارایی خانوارها را از بین برده و همین مسئله میل مردم به مصرف را کاهش داده است. بنابراین، حتی رشد سریع در صنایع فناوری‌محور نیز بدون بهبود درآمد خانوار و امنیت اقتصادی مردم، نمی‌تواند تقاضای داخلی را به موتور اصلی رشد تبدیل کند.

اصلاحاتی که هنوز کافی نیستند

دولت چین در برخی حوزه‌ها از اصلاح عقب‌نشینی نکرده است. نظام ثبت محل اقامت خانوارها، موسوم به هوکو، بازنگری شده و مهاجران اکنون دسترسی بهتری به خدمات عمومی دارند. این تغییر همچنین امکان جابه‌جایی آزادتر نیروی کار میان استان‌ها را فراهم کرده است. بانک مرکزی نیز در حال نوسازی ابزارهای سیاست پولی خود است. این اقدامات مثبت‌اند و می‌توانند بخشی از ناکارآمدی‌های گذشته را کاهش دهند، اما در مقایسه با ابعاد مشکلات موجود هنوز کافی نیستند.

اقتصاد چین به اصلاحاتی نیاز دارد که نه‌تنها سازوکارهای اجرایی، بلکه رابطه میان دولت، بخش خصوصی، نظام مالی و خانوارها را تغییر دهد. اصلاحات محدود و تدریجی ممکن است برخی فشارها را کاهش دهند، اما قادر نیستند به‌تنهایی الگوی رشد را دگرگون کنند.

رقابت نابرابر میان دولت و بخش خصوصی

گسترش رقابت می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصاد چین را کاهش دهد. بخش خصوصی با رقابتی شدید مواجه است؛ رقابتی که بخشی از آن نتیجه ظرفیت مازاد یارانه‌ای است. در مقابل، شرکت‌های دولتی در بسیاری از صنایع همچنان از حمایت برخوردارند.

بخش خصوصی بیش از هر چیز به محیطی مقرراتی نیاز دارد که قابل پیش‌بینی باشد. برخوردهای ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی دولت با بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران را محتاط و انگیزه سرمایه‌گذاری را ضعیف می‌کند.

اصلاح نظام مالی نیز ضروری است تا سهم بیشتری از اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌ویژه در بخش خدمات، برسد. در شرایط کنونی، دسترسی نابرابر به منابع مالی مانع رشد آن دسته از فعالیت‌هایی می‌شود که می‌توانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند.

دولت‌های محلی نیز با هزینه‌های سنگین و منابع درآمدی ناپایدار روبه‌رو هستند. بدون ایجاد منابع درآمدی مطمئن‌تر برای این دولت‌ها، فشار برای سرمایه‌گذاری‌های بدهی‌محور و پروژه‌های کم‌بازده ادامه خواهد یافت.

چرا تحریک پولی کافی نیست؟

سیاست پولی و مالی همچنان می‌تواند نقش مهمی در عبور اقتصاد از دوره گذار داشته باشد، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که بخشی از یک برنامه اصلاحی گسترده‌تر باشد. راه‌حل ساده و سریع، یعنی ارزان‌تر و فراوان‌تر کردن اعتبار، در شرایط فعلی احتمالاً اثر محدودی خواهد داشت. خانوارها تمایل چندانی به افزایش مصرف ندارند و بنگاه‌ها نیز در فضای نااطمینان برای سرمایه‌گذاری محتاط‌اند. وقتی تقاضا برای اعتبار ضعیف است، کاهش نرخ‌ها یا افزایش عرضه پول الزاماً به افزایش فعالیت اقتصادی منجر نمی‌شود. ممکن است منابع تازه بار دیگر به سمت بخش‌های ناکارآمد، پروژه‌های دولتی یا ظرفیت‌های مازاد هدایت شوند.

از سوی دیگر، کسری بودجه و بدهی عمومی احتمالا بیش از آن چیزی است که آمار رسمی نشان می‌دهد. بنابراین، دولت باید در استفاده از محرک‌های مالی محتاط باشد. با این حال، نوعی حمایت هدفمند و سنجیده برای تسهیل گذار به الگوی جدید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

مسأله اصلی میزان محرک نیست، بلکه جهت آن است. حمایت مالی باید به افزایش درآمد خانوار، توسعه خدمات، اصلاح نظام مالی و کاهش هزینه گذار کمک کند، نه اینکه وابستگی اقتصاد به سرمایه‌گذاری دولتی را تشدید کند.

تناقض رهبری جهانی و ضعف داخلی

چین خود را مدافع جهانی‌شدن و تجارت آزاد معرفی می‌کند و خواهان ایفای نقش رهبری در نظام بین‌الملل است. اما این ادعا زمانی اعتبار دارد که پکن بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند. اگر چین همچنان برای حفظ رشد به تقاضای خارجی متکی بماند و از سایر کشورها انتظار داشته باشد مازاد تولید آن را جذب کنند، دفاعش از تجارت آزاد با تردید روبه‌رو خواهد شد. اقتصاد جهانی نمی‌تواند بدون محدودیت، نقش بازار نهایی برای تولید صنعتی چین را ایفا کند.

ادامه این مسیر نه‌تنها تنش تجاری را افزایش می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد چین هنوز نتوانسته موتور داخلی پایداری برای رشد ایجاد کند. جایگاه بین‌المللی این کشور بیش از آنکه به حجم تولید صنعتی وابسته باشد، به توان رهبرانش در حل مشکلات داخلی بستگی دارد.