سه مرحله برای مهار تورم ایران؛ از تثبیت ارز تا اصلاح ساختار اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، تورم مزمن یکی از پایدارترین مسائل اقتصاد ایران در شش دهه اخیر بوده است. براساس آمارهای رسمی. میانگین تورم دهه ۱۳۹۰ ۲۲.۵ درصد بوده و تورم تجمعی در این دهه و سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ از هزار درصد فراتر رفته است. مسئله اصلی، از دید شاکری، صرف وجود تورم نیست؛ بلکه ماندگاری و تبدیل‌شدن آن به یک ویژگی ساختاری اقتصاد ایران است. در روایت متعارف، افزایش نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم معرفی می‌شود، اما در این گفت‌وگو تأکید می‌شود که تورم ایران پدیده‌ای چندعلتی است و در کنار نقدینگی باید جهش‌های ارزی، ساختارهای انحصاری و نقش گروه‌های ذی‌نفع در قیمت‌گذاری را مورد توجه قرار داد.

 چرا نقدینگی نمی‌تواند همه تورم ایران را توضیح دهد؟

در نظریه تورم ناشی از جاذبه تقاضا، افزایش نقدینگی قدرت خرید را بالا می‌برد و هنگامی که اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و امکان افزایش عرضه وجود ندارد، مازاد تقاضا به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود. بر این اساس، باید میان افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای کل و تورم ارتباطی متناسب وجود داشته باشد.

شاکری معتقد است شرایط اقتصاد ایران با مفروضات این سازوکار سازگار نیست. قدرت خرید خانوارها طی سال‌های گذشته کاهش یافته و رشد دستمزد، اشتغال و درآمد متناسب با تورم نبوده است. کاهش تقاضا در بازارهایی مانند مواد غذایی، محصولات پروتئینی، لبنیات و لوازم خانگی نیز از دید او با فرض وجود مازاد گسترده تقاضا سازگاری ندارد.

از سوی دیگر، افزایش نقدینگی به معنای توزیع متناسب قدرت خرید میان خانوارها نیست. حدود ۷۵ درصد نقدینگی را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند و حدود ۷۴ درصد این سپرده‌ها در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است. هم‌زمان، سهم مصرف خانوار از هزینه نهایی اقتصاد که در دهه ۱۳۶۰ حدود ۷۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۳۶ درصد رسیده و قدرت خرید حداقل دستمزد نیز به کمتر از یک‌چهارم اوج خود در دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته است.

البته شاکری اثر نقدینگی را به‌طور کامل نفی نمی کند. نقدینگی می‌تواند در بخش‌هایی مانند خدمات مستغلات اثرگذار باشد و در بازارهایی مانند خودرو و مسکن نیز به دلیل نقش دارایی‌ها و عایدی سرمایه‌ای، مازاد تقاضا شکل بگیرد. بنابراین، مسئله نفی اثر پول نیست؛ بحث بر سر این است که نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی و فراگیر تورم ایران تلقی شود.

 نرخ ارز؛ کانال اصلی فشار هزینه

در چارچوب ارائه‌شده توسط عباس شاکری، بخش قابل توجهی از تورم ایران از مسیر فشار هزینه ایجاد می‌شود و نرخ ارز مهم‌ترین عامل این فشار است. بخش بزرگی از مواد اولیه صنعتی و کالاهای واسطه‌ای، حتی در مواردی که در داخل تولید می‌شوند، براساس نرخ ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا می‌برد و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود.

در یکی از مطالعات که صد دوره زمانی را بررسی کرده، نرخ ارز در ۳۱ دوره اثر معناداری بر تورم داشته و پربسامدترین متغیر مؤثر بوده است. در کنار این عامل، انتظارات تورمی، انحصار در قیمت‌گذاری، رقابت گروه‌های اقتصادی برای افزایش سهم خود از درآمد ملی و شاخص‌بندی قیمت‌ها براساس نرخ ارز می‌توانند شوک اولیه هزینه را تقویت کنند.

عباس شاکری نقش اصلی کسری بودجه را نیز زیر سؤال می‌برد. براساس تحلیل این استاد دانشگاه، نسبت جریان کسری بودجه ایران به تولید ناخالص داخلی در بیشتر سال‌های اخیر کمتر از سه درصد بوده است. همچنین گفته می‌شود افزایش کسری بودجه از سال ۱۳۹۶، هم‌زمان با بی‌ثباتی نرخ ارز، شدت گرفته و از این منظر می‌تواند تا حدی معلول شوک ارزی باشد. از سوی دیگر، بخش بزرگ‌تری از رشد نقدینگی به بدهی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. با این حال، اثر کسری بودجه به‌طور کامل رد نمی‌شود و استدلال این است که نباید آن را عامل اصلی تورم دانست.

 تثبیت ارز به معنای سرکوب دستوری قیمت نیست

در این گفت‌وگو میان تثبیت نرخ ارز و سرکوب دستوری آن تمایز گذاشته می‌شود. شاکری نگرانی درباره ناپایداری تثبیت دستوری ارز بدون وجود بازار واقعی را معتبر می‌داند، اما تأکید می‌کند که بازار رقابتی با رهاکردن قیمت‌ها یکسان نیست. بازار رقابتی به نهادهای مناسب، قوانین کارآمد، اجرای قانون، محدودکردن انحصار و جلوگیری از قدرت قیمت‌گذاری بازیگران مسلط نیاز دارد.

به اعتقاد او، ایران در شرایط فعلی بازار واقعی و رقابتی ارز ندارد. عرضه عمده ارز به درآمدهای نفتی، پتروشیمی، میعانات گازی و صنایع بزرگ وابسته است و در سوی تقاضا نیز گسترش فعالیت‌های نامولد باعث می‌شود حتی شایعه کمبود ارز، تقاضای سوداگرانه شدیدی ایجاد کند. در همین حال، بسیاری از قیمت‌های کلیدی نیز به‌صورت غیرشفاف از سوی انحصارات خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی تعیین می‌شوند.

راه‌حل پیشنهادی، ایجاد بازار رقابتی واقعی ارز همراه با تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی است تا امکان شکل‌گیری یک لنگر ارزی معتبر و پایدار فراهم شود. تجربه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته که طی آن ثبات نسبی نرخ ارز، حتی در شرایط تحریم، با کاهش تورم به کمتر از ۱۵ درصد همراه بوده است.

نسخه سه‌مرحله‌ای برای مهار تورم

چارچوب سیاستی پیشنهادی دکتر شاکری سه افق زمانی دارد. در کوتاه‌مدت، اقتصادی که سال‌ها با بی‌ثباتی متغیرهای کلیدی روبه‌رو بوده است به یک یا چند لنگر اسمی نیاز دارد و نرخ ارز باید لنگر اصلی باشد. در کنار آن، بنگاه‌ها باید به شفاف‌سازی ساختار هزینه و حاشیه سود خود در زنجیره تأمین ملزم شوند.

در میان‌مدت، نهادهای ناظر بر رقابت مانند شورای رقابت باید اختیارات واقعی پیدا کنند و قراردادهای دولتی و واگذاری‌ها شفاف شوند. در بلندمدت نیز اصلاح ساختاری باید جایگزین رهاسازی صرف اقتصاد شود. نظام پاداش‌دهی اقتصاد باید به‌گونه‌ای تغییر کند که درآمد حاصل از کار و نوآوری بر عایدی ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها غلبه کند و مجریان و ناظران اقتصادی بدون تعارض منافع به وظایف خود عمل کنند.

اجرای این اصلاحات نیز با موانعی روبه‌روست. مقاومت گروه‌های ذی‌نفعی که از بی‌ثباتی ارزی و انحصار منتفع می‌شوند، نبود بازار رقابتی واقعی ارز و غلبه وعده‌های کوتاه‌مدت بر اصلاحات ساختاری، از مهم‌ترین موانع معرفی شده‌اند. نتیجه سیاست‌ها نیز باید با شاخص‌هایی مانند کاهش پایدار تورم نقطه‌به‌نقطه، کاهش ضریب انتقال نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده، افزایش سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی و بهبود قدرت خرید واقعی حداقل دستمزد سنجیده شود.

به طور کلی دکتر شاکری بر این باور است که تشخیص منشأ تورم، مقدم بر انتخاب ابزار مهار آن است. اگر تورم مزمن ایران عمدتاً از فشار هزینه، بی‌ثباتی ارزی و ساختارهای انحصاری تغذیه شود، محدودکردن سیاست ضدتورمی به کنترل نقدینگی و کسری بودجه نمی‌تواند مسئله را به‌طور کامل حل کند. در این چارچوب، پول نه ذاتاً تورم‌زاست و نه ذاتاً بی‌اثر؛ اثر آن به مسیری بستگی دارد که در اقتصاد طی می‌کند.