جنگ تمام شد، دلار آرام نگرفت؛ چرا ارز به ۲۳۰ هزار تومان رسید؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، احسان کشاورز – صدای انفجارها که خاموش شد، بازار ارز شعله‌ور شد. در روزهایی که کشور زیر فشار جنگ، حمله به‌زیرساخت‌ها، اختلال در تجارت خارجی و نااطمینانی سیاسی قرار داشت، نرخ ارز برخلاف انتظار جهش بزرگی نکرد اما پس از آتش‌بس و بازگشایی بازارها، دلار یکی پس از دیگری از مرزهای تازه گذشت. این بار نه صدای موشک بلکه سکوت مدیران ارزی بر بازار سنگینی می‌کرد.

عبدالناصر همتی پیشتر گفته بود شرایط سخت از بهمن‌ماه پیش‌بینی شده و بانک مرکزی ارز را در نقاط مختلف دپو کرده است. او از تقویت 5/‏‏4‌میلیارد دلاری ذخایر، افزایش ذخایر اسکناس، تامین ارز کالاهای اساسی و اختصاص ۲۰‌میلیارد دلار به‌صنعت سخن گفت. مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی نیز پنجم شهریور اعلام کرد از ابتدای سال بیش از ۱۷‌میلیارد دلار برای صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تامین شده و فاصله تخصیص تا تامین ارز از گاهی شش ماه به‌حداکثر دو هفته رسیده است.

با وجود این اطمینان‌بخشی‌ها، دلار که در نخستین هفته‌های سال عمدتا در محدوده ۱۵۰ تا ۱۵۵‌هزارتومان نوسان می‌کرد، در شهریور به‌۲۳۰‌هزارتومان رسید. اکنون مردم حق دارند بدانند آیا کشور ارز کافی دارد یا نه؛ اگر دارد، چرا عرضه آن نتوانسته بازار را آرام کند و اگر ندارد، چرا مقام‌های پولی پیشتر از وفور منابع، ذخایر تقویت‌شده و آمادگی کامل سخن می‌گفتند؟

آرامشی که از تعطیلی بازار آمد

بازار بسته می‌تواند آرام باشد؛ همانگونه که بیماری زیر داروی بی‌حسی برای مدتی درد را احساس نمی‌کند. ثبات نسبی نرخ ارز در روزهای جنگ بیش از آنکه نشانه تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا باشد، نتیجه کاهش امکان معامله و عقب‌نشینی موقت تقاضا بود. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده بود، ثبت سفارش‌ها با اختلال روبه‌رو بود، سفرهای خارجی کاهش یافته و بازرگانان برای انتقال پول و تحویل کالا با موانع تازه‌ای مواجه بودند. در چنین شرایطی قیمت ثبت‌شده الزاما همه فشار انباشته در بازار را نشان نمی‌داد.

تعطیلی بازارها، محدودیت فعالیت صرافی‌ها و اختلال در ارتباطات نیز فرآیند کشف قیمت را کند کرده بود. نرخ ارز بیش از آنکه با حجم واقعی معامله تعیین شود، به‌خبرهای جنگ، حمله به‌زیرساخت‌ها، احتمال مذاکره و چشم‌انداز آتش‌بس واکنش نشان می‌داد. بازار ارز در ظاهر آرام بود اما زیر این آرامش، تقاضای تجاری عقب می‌افتاد و تعهدات پرداخت‌نشده روی هم انباشته می‌شد.

آتش‌بس این تقاضای معوق را آزاد کرد. کارخانه‌ای که خرید مواد اولیه را عقب انداخته بود، بازرگانی که امکان تسویه نداشت و واردکننده‌ای که منتظر بازشدن مسیر حمل‌ونقل بود، دوباره به‌بازار برگشتند. در مقابل، سمت عرضه با همان سرعت احیا نشد. فروش نفت لزوما به‌معنای دسترسی فوری به‌پول آن نیست. ممکن است نفت فروخته شده باشد اما انتقال درآمد، یافتن بانک واسط، تبدیل ارز و تسویه با واردکننده همچنان زمان‌بر و پرهزینه باشد بنابراین آتش‌بس به‌خودی‌خود قیمت ارز را بالا نبرد؛ پایان درگیری‌ها فقط پوششی را کنار زد که فشار واقعی بازار را پنهان کرده بود. پرسش اصلی این است که چرا بانک مرکزی، با وجود ادعای آمادگی قبلی، نتوانست برای بازگشت این تقاضا آماده باشد.

انبار پر بود، پس دلار چرا بالا رفت؟

همتی تصویری از یک بانک مرکزی آماده ترسیم کرده بود: شرایط سخت از قبل پیش‌بینی شده، ارز در نقاط مختلف دپو شده، ذخایر افزایش یافته و برای تامین نیازهای اساسی نگرانی وجود ندارد. او گفت بانک مرکزی در دوره جنگ حدود 5/‏‏4‌میلیارد دلار به‌ذخایر ارزی افزوده و موجودی اسکناس نیز تقویت شده است. در مقطعی وعده عرضه ۲‌میلیارد دلار برای افزایش تامین واردات مطرح شد و بعد هم سخن از اختصاص ۲۰‌میلیارد دلار به‌بخش صنعت به‌میان آمد.

رییس‌کل حتی تاکید کرد هر کارآفرین به‌هر میزان اسکناس نیاز داشته باشد، بانک مرکزی آن را تامین می‌کند. درباره دارو نیز گفته شد مشکل و محدودیتی وجود ندارد و تخصیص باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود. بعدها همتی اعلام کرد تامین ارز واردات نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته فقط ۱۵‌درصد کاهش یافته و بخشی از این کاهش نیز از افت واردات و تقاضای تجاری ناشی شده است.

بانک مرکزی باید روشن کند از 5/‏‏4‌میلیارد دلار افزایش ذخایر چه میزان نقد و قابل‌انتقال بوده، 5/‏‏1‌میلیارد دلار افزایش ذخایر اسکناس جزئی از آن رقم بوده یا جدا از آن، عرضه وعده‌داده‌شده ۲‌میلیارد دلاری چه میزان انجام شده و از ۲۰‌میلیارد دلار ارز صنعت چه مقدار به‌مرحله تسویه رسیده است. تکرار عددهای بزرگ بدون توضیح درباره قابلیت دسترسی، زمان انتقال و مصرف منابع نمی‌تواند بازار را آرام کند.

معاون ارزی کجای این بازار ایستاده است؟

مهدی گودرزی را نمی‌توان مدیری ناآشنا با پیچ‌وخم بازار ارز دانست. او از سال۱۳۷۰ در حوزه‌های ارزی و بین‌المللی فعالیت کرده، سابقه معاونت بین‌الملل بانک مرکزی و چند بانک بزرگ را دارد و نخستین مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران بوده است. همتی در ۹بهمن۱۴۰۴ او را به‌سرپرستی معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد.

گودرزی پنجم شهریور یکی از مهم‌ترین آمارهای ارزی سال را اعلام کرد. به‌گفته او، از ابتدای سال بیش از ۱۷‌میلیارد دلار برای بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تامین شده و فاصله زمانی تخصیص تا تامین به‌حداکثر دو هفته رسیده درحالی‌که این فرآیند پیشتر گاهی شش‌ماه یا بیشتر طول می‌کشید.

این ادعا اگر با یک جدول تفصیلی همراه شود می‌تواند نشانه بهبود مهمی در عملکرد بانک مرکزی باشد اما هنوز معلوم نیست سهم هر بخش از ۱۷‌میلیارد دلار چقدر بوده و چه میزان از این منابع واقعا انتقال یافته است. آیا پرونده‌هایی که همچنان در انتظار تامین ماندند نیز در محاسبه متوسط زمان لحاظ شدند؟ آیا تامین به‌معنای معرفی منبع است یا تسویه نهایی با فروشنده خارجی؟

درست در زمانی که نرخ ارز رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده معاونت ارزی باید این ابهام‌ها را برطرف کند. چرا در این روزهای پر التهاب ارزی که هر بار نرخ ارز رکود میزند معاون ارزی بانک مرکزی به‌جای سیاست پاسخگویی استراترژی غیبت را انتخاب کرده است؟

راز ۸۱‌میلیارد دلار؛ ارز برگشت یا به‌بازار آزاد رفت؟

اواخر مرداد ماه مهدی دارابی، دستیار رییس‌کل در امور ارزی تلاش کرد ابهام ۸۱‌میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا‌نشده را برطرف کند. او گفت این رقم مربوط به‌یک‌سال نیست و مجموع تخلف در بازگشت ارز صادراتی از سال۱۳۹۷ تاکنون را نشان می‌دهد. دارابی تاکید کرد این پول از منابع دولت یا بانک مرکزی سرقت نشده است. ارز صادراتی در ابتدا متعلق به‌صادرکننده بوده اما صادرکننده قانونا مکلف است آن را از مسیرهای تعیین‌شده به‌چرخه اقتصادی بازگرداند.

براساس ارقام منتشرشده تخلف در بازگشت ارز در سال‌های۱۳۹۷و۱۳۹۸ هرکدام حدود ۶‌میلیارد دلار در ۱۳۹۹ حدود ۴میلیارد، در ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیارد، در ۱۴۰۱ حدود ۸ میلیارد، در ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد، در ۱۴۰۳ حدود ۱۷‌میلیارد و در ۱۴۰۴ حدود ۲۰‌میلیارد دلار بوده است. جمع این اعداد به‌۷۸‌میلیارد دلار می‌رسد و بانک مرکزی باید اختلاف آن با رقم ۸۱‌میلیارد دلاری را نیز توضیح دهد.

بخش مهم‌تر سخنان دارابی این بود که همه ارزهای بازنگشته از مسیر رسمی الزاما از اقتصاد خارج نشدند. به‌گفته او، بخشی از منابع از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز وارد چرخه اقتصادی شده و در دوره جنگ نیز مقدار قابل‌توجهی کالا از همین طریق ترخیص شده است. بخشی دیگر ممکن است در بازار غیررسمی معامله یا صرف خرید ملک، طلا، ارز و دیگر اشکال خروج سرمایه شده باشد.

این توضیح یک سوءبرداشت را برطرف می‌کند اما ابهام بزرگ‌تری می‌سازد. ارزی که برای واردات بدون انتقال ارز استفاده شده ممکن است کالا وارد کشور کرده باشد اما الزاما در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و در بازار رسمی عرضه نشده است. واردکننده در چنین سازوکاری باید خودش ارز تهیه کند و یکی از محل‌های تامین آن بازار آزاد یا ارز صادراتی خارج از شبکه رسمی است. نتیجه می‌تواند انتقال تقاضای تجاری به‌بازار غیررسمی و تقویت مرجعیت نرخ آزاد باشد.

دارابی می‌گوید نرخ بازگشت ارز صادراتی از بیش از ۸۵‌درصد به‌حدود ۵۰ تا ۵۵‌درصد کاهش یافته است. این یعنی بانک مرکزی مسیر رسمی نزدیک به‌نیمی از منابع صادراتی را از دست داده یا دست‌کم درباره نحوه مصرف آن اطلاعات کامل و به‌موقع ندارد. اکنون باید روشن شود از ۸۱‌میلیارد دلار چه میزان صرف واردات واقعی شده، چه میزان نزد صادرکنندگان باقی مانده، چه میزان در بازار آزاد فروخته شده و چه مقدار به‌خروج سرمایه انجامیده است. عبارت مبهم «بخش قابل‌توجهی به‌اقتصاد بازگشته» جای یک تراز عددی و قابل‌بررسی را نمی‌گیرد.

تک‌نرخی‌سازی آمد، تورمش ماند

قرار بود نزدیک‌کردن نرخ‌ها بساط رانت و فساد ارزی را جمع کند. منطق سیاست تازه این بود که انتقال معاملات به‌بازار تجاری انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش داده، تقاضای غیرواقعی واردات را کاهش دهد و قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار را تقویت کند اما فعلا نرخ رسمی به‌سمت بازار آزاد حرکت کرده بی‌آنکه بازار آزاد منتظر آن بماند.

در ۲۶شهریور نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۶۵‌هزارو۸۷۹ تومان بود، در حالی که دلار آزاد حدود ۲۲۸‌هزارو۵۷۰ تومان معامله می‌شد. فاصله این دو نرخ به‌حدود ۳۸‌درصد می‌رسید بنابراین باوجود افزایش شدید نرخ رسمی چندنرخی‌بودن از میان نرفته است. درمقابل هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای بالا رفته و افزایش هزینه از تولیدکننده به‌مصرف‌کننده منتقل شده است.

سیاستی که قرار بود رانت را حذف کند فعلا بخشی از تورم نرخ ارز را رسمی کرده اما نتوانسته شکاف را ببندد. اگر صادرکننده همچنان بازار آزاد یا مسیرهای غیررسمی را ترجیح می‌دهد و واردکننده نیز برای واردات بدون انتقال ارز به‌همان بازار مراجعه می‌کند افزایش نرخ مرکز مبادله به‌تنهایی عرضه را به‌مسیر رسمی بازنمی‌گرداند.

این همان پرسشی است که دولت باید به‌آن پاسخ دهد: مردم تورم ناشی از افزایش نرخ رسمی را تحمل کردند. دستاورد آنها چه بود؟ آیا فساد کمتر شد؟ آیا تخصیص شفاف‌تر شد؟ آیا ارز بیشتری به‌تولید رسید؟ آیا قیمت بازار آزاد مهار شد؟ وقتی شکاف نزدیک به‌۳۸‌درصد همچنان پابرجاست نمی‌توان پایان ارز چندنرخی را اعلام کرد.

آقایان، برنامه دقیق شما چیست؟

بازار ارز با سکوت آرام نمی‌شود. وقتی قیمت دلار رکورد می‌زند مردم حق دارند بدانند آیا کشور ارز کافی دارد یا نه. اگر منابع کافی وجود دارد چرا عرضه موثر نیست؟ اگر منابع محدود یا مسدود شده چرا این واقعیت صریحا اعلام نمی‌شود؟ اگر مشکل در انتقال درآمد نفت است هزینه و زمان انتقال چقدر افزایش یافته است؟ اگر ارز صادراتی بازنمی‌گردد برنامه بانک مرکزی برای اصلاح انگیزه صادرکنندگان چیست؟

مدنی‌زاده از راه‌اندازی صندوق ارزی سخن می‌گوید و صیدی معتقد است بین ۸۰تا۹۰‌میلیارد دلار منابع ارزی در اقتصاد وجود دارد که بخشی از آن نزد مردم و بنگاه‌ها رسوب کرده است. صندوق ارزی ممکن است در بلندمدت بخشی از دلارهای خانگی را به‌سمت پروژه‌های صادراتی هدایت کند اما پاسخ فوری کمبود حواله، اختلال انتقال پول نفت و افزایش تقاضای تجاری نیست. مردم پیش از سپردن ارز خود می‌خواهند بدانند بازپرداخت ارزی چگونه تضمین می‌شود و ریسک تحریم و عدم انتقال برعهده چه کسی خواهد بود.

رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک مرکزی، معاون ارزی و دستیار ارزی نمی‌توانند روایت‌های جداگانه‌ای از یک بازار ارائه دهند. یک مقام از ذخایر کافی می‌گوید، دیگری از تامین ۱۷‌میلیارد دلار، سومی از بازگشت غیرمستقیم ارز صادراتی و معاون اجرایی رییس‌جمهور از مشکلات جدی در تامین ارز و بازگرداندن پول نفت سخن می‌گوید. این روایت‌ها باید درقالب یک تراز ارزی شفاف به‌هم متصل شوند.

جنگ بازار را برای مدتی خاموش کرد اما آتش‌بس صورت‌مساله را دوباره پیش روی دولت گذاشت. اکنون دیگر وعده ذخایر کافی، صندوق‌های تازه و عرضه‌های میلیاردی کفایت نمی‌کند. بانک مرکزی باید با عدد، زمان‌بندی و برنامه‌ای روشن سخن بگوید زیرا سکوت در بازار ارز خود به‌یکی از منابع افزایش قیمت تبدیل شده است.