نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اقتصاد ایران در شرایطی با تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۸۴ درصدی مواجه شده که تازه‌ترین محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشانه‌هایی متفاوت از روند افزایش قیمت‌ها ارائه می‌دهد. در مرداد ۱۴۰۵، با وجود افزایش تورم ماهانه به 3.7 درصد، هر سه شاخص تورم هسته کاهش یافته‌است؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از فروکش‌کردن فشارهای تورمی ماه‌های گذشته باشد. بااین‌حال، بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که هنوز نمی‌توان از آغاز روند پایدار کاهش تورم سخن گفت. دو شاخص اصلی تورم هسته همچنان بالاتر از تورم کل قرار دارند و افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مهمی از سبد مصرف خانوار ادامه دارد. آیا اقتصاد ایران به نقطه چرخش تورمی نزدیک شده یا کاهش برخی شاخص‌ها صرفاً وقفه‌ای موقت در روند افزایش قیمت‌هاست؟
یکی از دشواری‌های تحلیل تورم، تشخیص تغییرات موقتی قیمت‌ها از فشارهای نسبتاً پایدار تورمی است. ممکن است در یک ماه قیمت محصولات کشاورزی به دلیل شرایط فصلی افزایش شدیدی پیدا کند یا کاهش عرضه برخی کالاها، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، اتکا به تورم کل برای تشخیص مسیر آینده قیمت‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
برای رفع این مشکل، بانک‌های مرکزی از شاخص‌های تورم هسته استفاده می‌کنند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی سه روش متفاوت را برای محاسبه این شاخص در اقتصاد ایران به کار گرفته است.
در روش میانه وزنی، نرخ تورم اقلام سبد مصرف‌کننده از کمترین به بیشترین مرتب می‌شود و با درنظرگرفتن وزن هر قلم، نرخ تورمی که در صدک پنجاهم توزیع وزنی قرار دارد، به‌عنوان تورم هسته انتخاب می‌شود. مزیت این روش آن است که تغییرات بسیار شدید قیمت تعداد محدودی از کالاها، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر شاخص نخواهد داشت.
در روش میانگین کوتاه‌شده، پس از مرتب‌سازی اقلام براساس نرخ تورم، ۲۰ درصد از هر انتهای توزیع وزنی کنار گذاشته می‌شود و میانگین موزون تورم ۶۰ درصد باقی‌مانده محاسبه می‌شود. این روش نیز با محدودکردن اثر نوسانات شدید، تصویری از روند مرکزی تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهد.
روش سوم، تورم هسته حذفی است که در آن گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از محاسبات کنار گذاشته می‌شود. برخلاف بسیاری از کشورها که علاوه بر خوراکی‌ها، انرژی را نیز حذف می‌کنند، در این گزارش با توجه به ویژگی‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در ایران، تنها گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حذف شده است.
تفاوت نتایج این سه روش نشان می‌دهد که انتخاب شیوه محاسبه تورم هسته می‌تواند بر برداشت سیاست‌گذاران از وضعیت تورم تأثیر بگذارد. به همین دلیل، نویسنده گزارش تأکید می‌کند که استفاده هم‌زمان از چند شاخص، امکان تحلیل دقیق‌تری از روند بنیادی قیمت‌ها فراهم می‌کند.
بر اساس گزارش «تورم هسته» پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ تورم ماهانه در مرداد ۱۴۰۵ به 3.7 درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با تیرماه 0.05 واحد درصد و نسبت به مرداد سال گذشته 0.26 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۰٫۵ واحد درصدی نسبت به تیرماه، به ۸۴٫۴ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مرداد ۱۴۰۴، معادل ۴۳ واحد درصد افزایش داشته است.
این ارقام در نگاه نخست از تداوم فشارهای تورمی حکایت دارند. بااین‌حال، بررسی شاخص‌های تورم هسته تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. تورم هسته میانه وزنی در مرداد به ۴٫۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱٫۲۴ واحد درصد کاهش یافته است. تورم هسته حذفی نیز با کاهش ۰٫۵۱ واحد درصدی، به ۴٫۴۷ درصد رسیده و تورم هسته میانگین کوتاه‌شده با کاهش ۰٫۵۲ واحد درصدی، در سطح ۳٫۰۲ درصد قرار گرفته است.
به این ترتیب، درحالی‌که تورم کل ماهانه اندکی افزایش یافته، هر سه شاخص تورم هسته روند نزولی داشته‌است. این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که تورم کل می‌تواند تحت تأثیر تغییرات شدید و موقتی قیمت برخی کالاها قرار گیرد، اما شاخص‌های تورم هسته با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند روند بنیادی افزایش قیمت‌ها را آشکار کنند.
بااین‌حال، کاهش هم‌زمان این سه شاخص به معنای کاهش عمومی قیمت‌ها نیست. حتی پایین‌ترین نرخ تورم هسته محاسبه‌شده نیز همچنان از افزایش قابل توجه قیمت‌ها حکایت دارد. بنابراین، آنچه در داده‌های مرداد مشاهده می‌شود، کاهش نسبی سرعت افزایش برخی قیمت‌هاست، نه توقف تورم یا بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته.
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، نقش تعیین‌کننده مسکن در افزایش قیمت‌هاست. در مرداد ۱۴۰۵، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با سهم ۵۳٫۵۴ درصدی، بیش از نیمی از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. پس از آن، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۲۱٫۸ درصدی قرار دارد.
به عبارت دیگر، این دو گروه در مجموع بیش از ۷۵ درصد تورم ماهانه مرداد را توضیح می‌دهند. سهم گروه اثاث و لوازم خانگی ۴٫۸۷ درصد، بهداشت و درمان ۴٫۲۵ درصد، پوشاک و کفش ۳٫۶۵ درصد و حمل‌ونقل ۳٫۴۷ درصد بوده است.
بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که زیرگروه برآورد ارزش مسکن شخصی به‌تنهایی سهمی معادل ۴۱٫۰۷ درصد در تورم ماهانه داشته است. همچنین، زیرگروه سبزی‌های تازه با سهم ۱۲٫۴۳ درصدی و هزینه‌های مسکن غیرشخصی با سهم ۹٫۳۴ درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این تمرکز قابل توجه، اهمیت تحولات مسکن را در ارزیابی مسیر آینده تورم افزایش می‌دهد. گزارش نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه مسکن در فصل تابستان به ۵٫۵۸ درصد رسیده است. نویسنده انتظار دارد با پایان فصل تابستان، از شدت تورم این گروه کاسته شود.
اگر این انتظار تحقق یابد، با توجه به سهم بالای مسکن در شاخص کل، می‌تواند به کاهش تورم ماهانه در ماه‌های آینده کمک کند. بااین‌حال، چنین نتیجه‌ای به تداوم روند کاهشی در سایر گروه‌های کالایی نیز وابسته است.
نکته مهم دیگر آن است که سهم بالای مسکن در تورم مرداد، الزاماً به معنای بالاترین نرخ افزایش قیمت در این گروه نیست. سهم هر گروه در تورم کل، علاوه بر میزان افزایش قیمت، به وزن آن در سبد مصرف خانوار نیز بستگی دارد.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی علاوه بر محاسبه نرخ تورم، توزیع تغییرات قیمت اقلام مختلف را نیز بررسی کرده است. این بخش برای تشخیص گستردگی فشارهای تورمی اهمیت دارد.
در مرداد ۱۴۰۵، اقلامی که کاهش قیمت داشته‌اند، ۹٫۷ درصد وزن سبد مصرف‌کننده را تشکیل داده‌اند. سهم اقلام بدون تغییر قیمت نیز ۴٫۰۵ درصد بوده است. بنابراین، بیش از ۸۶ درصد وزن سبد مصرف‌کننده مربوط به اقلامی بوده که قیمت آنها افزایش یافته است.
در همین ماه، اقلامی با تورم بین ۴ تا ۱۰ درصد، سهم وزنی ۴۸٫۵ درصدی داشته‌اند. همچنین، ۳٫۳۷ درصد وزن سبد مصرف‌کننده مربوط به اقلامی بوده که تورم ماهانه دورقمی را تجربه کرده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها صرفاً به تعداد محدودی از کالاها منحصر نبوده است. هرچند سهم برخی اقلام در تورم کل بسیار بیشتر است، بخش گسترده‌ای از سبد مصرف‌کننده همچنان با افزایش قیمت مواجه بوده است.
از این منظر، کاهش تورم هسته را باید در کنار گستردگی افزایش قیمت‌ها تفسیر کرد. کاهش شدت نوسانات برخی اقلام می‌تواند شاخص‌های هسته را پایین بیاورد، اما تا زمانی که افزایش قیمت در بخش بزرگی از سبد مصرف ادامه داشته باشد، نمی‌توان از فروکش‌کردن کامل فشارهای تورمی سخن گفت.
مهم‌ترین پرسشی که می‌توان از نتایج این گزارش مطرح کرد، جهت حرکت تورم در ماه‌های آینده است. در این زمینه، شواهد دوگانه‌ای وجود دارد. از یک طرف، کاهش هم‌زمان هر سه شاخص تورم هسته ماهانه می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشارهای تورمی باشد. از طرف دیگر، تورم هسته میانه وزنی و حذفی همچنان بالاتر از تورم کل قرار دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش‌هایی از اقتصاد همچنان قابل توجه است.
بررسی شاخص‌های نقطه‌به‌نقطه نیز همین تصویر پیچیده را تأیید می‌کند. تورم هسته میانه وزنی در مرداد به ۴۵٫۷ درصد رسیده که نسبت به تیرماه ۰٫۲ واحد درصد افزایش داشته است. تورم هسته حذفی نیز با افزایش ۱٫۲ واحد درصدی به ۶۵ درصد رسیده است. در مقابل، تورم هسته میانگین کوتاه‌شده با کاهش ۰٫۶ واحد درصدی، در سطح ۶۶٫۲ درصد قرار گرفته است. بنابراین، برخلاف شاخص‌های ماهانه که همگی کاهش یافته‌است، شاخص‌های نقطه‌به‌نقطه مسیر یکسانی ندارند.
این تفاوت اهمیت زیادی برای پیش‌بینی تورم دارد. کاهش تورم ماهانه الزاماً به معنای کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه نیست؛ زیرا تورم نقطه‌به‌نقطه علاوه بر تغییر قیمت‌ها در ماه جاری، به نرخ افزایش قیمت‌ها در ماه مشابه سال گذشته نیز وابسته است. برای مثال، حتی اگر تورم ماهانه در ماه آینده کمتر از ۳٫۷ درصد باشد، درصورتی‌که از تورم ماه مشابه سال قبل بیشتر باشد، تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو، نمی‌توان کاهش تورم هسته مرداد را به‌تنهایی نشانه قطعی کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده دانست.
کاهش سه شاخص تورم هسته ماهانه می‌تواند نشانه فروکش‌کردن فشارهای تورمی چند ماه گذشته باشد. بااین‌حال، قرارگرفتن دو شاخص تورم هسته بالاتر از تورم کل، احتمال افزایش مجدد تورم یا دست‌کم عدم کاهش آن را همچنان مطرح نگه می‌دارد. بنابراین احتمال تغییر قابل توجه نرخ تورم در آینده نزدیک پایین خواهد بود. این نتیجه را می‌توان به معنای احتمال تداوم تورم بالا، بدون تغییر محسوس در کوتاه‌مدت، تفسیر کرد. به بیان دیگر، داده‌های مرداد ۱۴۰۵ از شکل‌گیری نشانه‌های اولیه کاهش فشارهای تورمی حکایت دارند، اما هنوز شواهد کافی برای تأیید یک نقطه چرخش پایدار وجود ندارد. تورم ماهانه همچنان بالا، تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۸۴٫۴ درصد و افزایش قیمت‌ها در بخش گسترده‌ای از سبد مصرف‌کننده ادامه دارد.
قیمت خودرو امروز در بخشی از محصولات داخلی کاهش یافت؛ با این حال، افزایش قیمت برخی خودروهای سایپا مانع از شکل‌گیری روندی یکدست در بازار شد.
تحلیلگران درباره اینکه آیا قیمت بیت‌کوین تا پایان سال جاری از ۱۰۰ هزار دلار فراتر رود یا خیر، اختلاف نظر دارند.
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، اندکی افزایش یافت.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد و پوند انگلیس با کاهش ۲ هزار و ۵۰ تومانی به کانال ۳۴۹ هزار تومان عقبنشینی کرد.