تأمین مالی جمعی در مسیر تازه؛ ۲۱.۵ همت سرمایه برای ۸۱۹ طرح در شش ماه

نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد؛ رویدادی که در آن، علاوه بر اعلام رشد منابع جذب‌شده و افزایش تعداد سکوهای فعال، موضوعاتی مانند تأمین مالی ارزی، بازار ثانویه گواهی‌های مشارکت، ضمانت‌ها و چالش‌های مالیاتی این صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پیام خلیج فارس، بازار تأمین مالی جمعی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ توانسته است برای ۸۱۹ طرح، مجموعاً ۲۱.۵ همت منابع مالی جذب کند. این رقم در مقایسه با ۸.۵ همت تأمین مالی برای ۴۵۰ طرح در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نشان‌دهنده گسترش استفاده از این ابزار در تأمین سرمایه کسب‌وکارهاست.

این آمار در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران که ۲۷ مهرماه در دانشگاه خاتم برگزار شد، اعلام شد. در این برنامه، نمایندگان بازار سرمایه، فعالان صنعت و مسئولان اقتصادی درباره عملکرد این بازار و راهکارهای توسعه آن به گفت‌وگو پرداختند.

افزایش سکوهای دارای مجوز

در این رویداد، مدیرعامل فرابورس ایران از افزایش تعداد سکوهای دارای مجوز تأمین مالی جمعی خبر داد. بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد این سکوها از هفت سکو در چهار سال گذشته به ۸۲ سکو رسیده است. همچنین ۱۰۸ سکو موافقت اصولی دریافت کرده‌اند.

به گفته مدیرعامل فرابورس، تأمین مالی جمعی ۳۲ درصد از تأمین مالی شرکتی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است؛ سهمی که در بازار فرابورس به ۵۱ درصد می‌رسد.

تأمین مالی ارزی و بازار ثانویه در کانون توجه

یکی از محورهای اصلی این رویداد، بررسی موانع توسعه تأمین مالی جمعی ارزی بود. فعالان این حوزه به چالش‌هایی از جمله طولانی شدن فرایندهای اداری و صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی اشاره کردند؛ مسائلی که می‌تواند زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.

ایجاد بازار ثانویه برای گواهی‌های مشارکت نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود. مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرد راهکارهایی برای فراهم شدن امکان معامله این گواهی‌ها، از جمله از طریق سامانه معاملات یا توکن‌سازی، در دست پیگیری است.

تأکید بر نظارت و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران

در بخش دیگری از رویداد، نرخ نکول و نظارت بر عملکرد سکوها مورد توجه قرار گرفت. مدیرعامل فرابورس ایران نرخ نکول تأمین مالی جمعی را کمتر از یک درصد اعلام کرد و گفت با کنار گذاشتن اثر برخی سکوهای لغو مجوزشده، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد می‌رسد.

او همچنین درباره تأثیر تخلف یک سکو بر اعتماد عمومی به کل بازار هشدار داد؛ موضوعی که اهمیت نظارت مؤثر و شفافیت عملکرد سکوها را در کنار رشد حجم تأمین مالی برجسته می‌کند.

مسائل مالیاتی و حقوقی تأمین مالی جمعی

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این رویداد به مسائل مرتبط با تأمین مالی جمعی پرداخت. هزینه تأمین مالی و نحوه محاسبه مالیاتی آن از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

اصلاح سقف تراکنش‌ها، استفاده از ظرفیت صندوق‌های تضمین و امکان پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی به‌عنوان وثیقه نیز در جریان این برنامه مورد بحث قرار گرفت.

رونمایی از گزارش سالانه و امضای تفاهم‌نامه

رونمایی از گزارش سالانه صنعت تأمین مالی جمعی تا پایان سال ۱۴۰۴ و ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه بازار از دیگر بخش‌های این رویداد بود.

همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان پاد و انجمن تأمین مالی جمعی به امضا رسید. این رویداد در شرایطی برگزار شد که افزایش تعداد سکوها و حجم منابع جذب‌شده، توجه بیشتری را به ظرفیت تأمین مالی جمعی برای حمایت از کسب‌وکارها جلب کرده است؛ ظرفیتی که توسعه آن به رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های معاملاتی و تقویت نظارت بر عملکرد سکوها وابسته است.