نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمههای مطروحه برای حذف کالابرگ برخی از اقشار جامعه و در پاسخ به این پرسش که دولت منابع کالابرگ را از چه طریقی میتواند تامین کند گفت: مسئله اصلی در شرایط فعلی، نبود منابع اولیه برای اجرای طرح کالابرگ نیست؛ چراکه منابع آن در لایحه بودجه پیشبینی و تأمین شده بود، بلکه افزایش تورم و گرانی کالاها موجب شده است اعتبار اختصاصیافته دیگر قدرت خرید مورد انتظار را نداشته باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: تأکید ما این است که دولت تدبیری اتخاذ کند تا قدرت خرید افراد مشمول با همان رقم اختصاصیافته حفظ شود؛ بهگونهای که دولت بتواند از روشهای مختلف، از جمله تأمین مستقیم کالا از تولیدکننده و تحویل آن به مصرفکننده، این هدف را محقق کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به جمعبندی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تداوم اجرای طرح کالابرگ تصریح کرد: تأکید کمیسیون بر این است که کالابرگ حق همه افراد است و نمیتوان آن را حذف کرد. از این رو، کمیسیون با حذف این طرح موافق نیست و معتقد است دولت باید راهکارهای لازم را برای حفظ و تقویت آن در نظر بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به برخی دیدگاههای مطرحشده در دولت درباره محدودیت منابع مالی گفت: دولت به دلیل محدودیت منابع و برخی ملاحظات دیگر، در حال بررسی این موضوع و تعریف آیتمهای جدید برای شناسایی مشمولان و تأمین منابع است.
وی افزود: در این زمینه، با همکاری سازمان امور مالیاتی، شاخصهایی از جمله وضعیت خودرو، مسکن، منابع درآمدی افراد و حتی میزان هزینهکرد ماهانه هر فرد از طریق کارت بانکی مطرح شده است تا دولت بتواند با بررسی این شاخصها، درباره نحوه اجرای طرح و احتمال بازنگری در گروههای مشمول تصمیمگیری کند.
رنجبر تأکید کرد: این موارد در حال حاضر در حد پیشنهاد و بحث کارشناسی است و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است؛ با این حال، موضوع در حال بررسی و پیگیری است و تأکید کمیسیون اجتماعی همچنان بر حفظ کالابرگ برای همه اقشار و جلوگیری از حذف آن است.
شاخص کل بورس تهران در معاملات ساعت ۹:۵۴ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۴۶ هزار و ۶۳ واحدی به ۷ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد رسید؛ شاخص کل فرابورس نیز ۱۱۶ واحد افزایش یافت و به ۶ هزار و ۸۳۵ واحد رسید.
ثبتنام وامهای دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۵ آغاز شد؛ تسهیلاتی که مبالغ آن برای برخی دانشجویان به ۳۰۰ میلیون تومان میرسد.
صنعت خودروی ایران از مهرماه سال آینده با مرحله جدیدی از الزامات استانداردی مواجه خواهد شد و تعداد استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش مییابد. این تصمیم با هدف ارتقای ایمنی و نزدیک شدن به معیارهای جهانی اتخاذ شده، اما درباره پیامدهای آن برای هزینه تولید، قیمت تمامشده و امکان عرضه خودروهای اقتصادی نگرانیهایی وجود دارد. فرشید شکرخدایی، نایبرئیس هیأتمدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، در گفتوگو با «جهانصنعت» تأکید کرد که باید میان استانداردهای کیفیت، ایمنی و عملکرد فنی خودرو تمایز قائل شد. به گفته او، الزاماتی مانند ارتفاع خودرو از سطح زمین یا میزان روشنایی چراغها لزوماً شاخص کیفیت ساخت نیستند، بلکه بیشتر به عملکرد و ایمنی خودرو مربوط میشوند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم خبر داد.