نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس؛ علیرضا قاسمیفرزاد بعد از ظهر امروز در شورای هماهنگی بانکهای استان با بیان اینکه مجموعه امور بانکی در سطح استان با تمام توان در زمینه اشتغال و تولید در کنار تولیدکنندگان باشند اظهار کرد: باید با تمام توان و همکاری یکدیگر برای رفع مشکلات و رشد کشور تلاش کنیم.
وی گفت: با توجه با شرایط کنونی، حمایت از تولیدکنندگان برای راهاندازی واحدهای تولیدی یک ضرورت است تا اشتغال و تولید رونق بگیرد که یکی از ارکان تحقق این مهم بانکها هستند.
استاندار همدان با بیان اینکه بانکها در راستای سیاستهای استان در حمایت از تولید و اشتغال حرکت کنند و در حمایت و پشتیبانی از طرحهای تولیدی تسهیلگر باشند افزود: طبق ابلاغیه وزارت اقتصاد و دارایی کشور، بانک ها مکلف هستند که حداقل، ۵۰ درصد از اعتبارات خود را به تسهیلات بانکی تخصیص دهند.
وی در پایان سخنانش خواستار ارائه گزارشهای فصلی بانکهای استان در زمینه ارائه تسهیلات شد و بیان کرد: بانکها باید بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری را در اولویت تسهیلات خود قرار دهند زیرا رونق این چند بخش به پیشرفت استان نیز کمک شایان توجهی خواهد کرد.
بورس در معاملات روز دوشنبه یکی از پرقدرتترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که با رشد همزمان شاخص کل و هموزن، سبزپوشی گسترده نمادها و ورود سنگین پول حقیقی همراه شد. شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۴میلیونواحدی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد نیز به سطوح بالایی رسید. مجموعه این متغیرها نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی همچنان از جریان نقدینگی و برتری تقاضا برخوردار است، هرچند نزدیکشدن به مقاومت روانی ۴میلیونواحد میتواند در کوتاهمدت شدت عرضهها و نوسانات را افزایش دهد.
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته با موجی از تقاضا همراه شد و شاخصهای بورس و فرابورس جهش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران و آمریکا اکنون به بازار بدهی جهانی سرایت کرده و سرمایهگذاران اوراق قرضه را بهشدت نگران کرده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و همزمان نرخ بهره بلندمدت در اروپا و آسیا نیز جهش کرده است. بازارها نگراناند که تداوم بحران در خاورمیانه، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سازد. این وضعیت نهتنها هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش داده بلکه به یکی از جدیترین فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ تبدیل شده است.
زمانبندی جدید معاملات سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مالی اعلام شد.