تاثیر منابع و مصارف بودجه بر شاخص‎‌های کلان اقتصادی

در همین رابطه عبدالحمید انصاری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: اجرا، کنترل و نظارت بر بودجه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر همین موارد بر بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته می‌شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای واقعی در دست کسانی قرار می‌گرفت که به وسیله آن دارو‌ها و کالا‌های اساسی به کنترل درمی‌آمد و بخشی از مشکلاتی که امروز با آن درگیر هستیم، وجود نداشت.

وی افزود: صنایع اقتصادی کشور مانند خودروسازی در اختیار دولت قرار دارد و همین امر سبب شده تا سبد زندگی مردم به سمت کالا‌های مصرفی رود، مانند خودرو که به عنوان سرمایه به حساب می‌آید، در صورتی که این موارد به کنترل در‎آید، شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد، در واقع مدیریت تورم اینقدر‌ها هم که درباره آن صحبت می‌شود، کار سختی نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این کار نیاز دارد تا هر سه قوه دست به دست هم دهند و کار را جلو ببرند. به این معنا که کنترل تورم شکلی عملگرایانه دارد، یعنی در درون دولت و خارج از آن باید این کار مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر حجم هزینه‌های جاری دولت متورمی بود، بنابراین چنانچه دولت مایل به انجام کاری درست است باید میزان تورم جامعه را با اندازه افزایش‌ها همخوان کند و حتی قیمت‌ها را هم بر این اساس تعیین کند تا یکباره جامعه از نظر قیمتی منفجر نشود.

انصاری بیان کرد: نزدیک به ۳۰ درصد، درآمد مالیاتی پرداخت می‌کنند و بخش‌های زیادی از جریان مالی و پولی وجود دارد که این کار را انجام نمی‌دهند. در واقع فرار مالیاتی در کشور باید به کنترل درآید. مسئله دیگر فروش اموال دولتی است که درصد آن بسیار پایین است و دولت موفق نشده آن را محقق سازد که اگر این مسئله به تحقق برسد، مشکلات بودجه‌ای حل خواهد شد.

وی اظهار داشت: حل معضل کسری بودجه همانطور که در بالا هم مورد اشاره قرار گرفت، با شناسایی منابع جدید از جمله همین بحث مالیات‌ها و شفاف‌سازی بودجه امکان‌پذیرخواهد بود. مثلا در بند ب تبصره یک عددی گذاشته می‌شود و ۵ یا ۶ مورد را به آن وصل می‌کند و همین سبب می‌شود تا خواست‌های مردم بدون تحقق باقی بماند؛ بنابراین دولت ابتدا باید شناسایی منابع را دنبال کند و متناسب با آن در پی مصارف باشد، نه اینکه اول مصارف را تعریف کند، سپس منابع را به تامین درآورد.

انصاری خاطر نشان کرد: شفافیت به معنای مشخص شدن دخل و خرج دولت است، یعنی کارکرد واقعی تبصره‌ها روشن شود. بخشی از احکامی که در بودجه آمده، بدون کارکرد است، این موارد باید حذف شود. دیوان محاسبات در این رابطه گزارش خوبی را به انتشار درآورده که چنانچه مبنا قرار گیرد، بسیار موثر خواهد بود. بخشی از فساد را در شرکت‌های دولتی باید دنبال کرد و اگر راه‌های آن در همین نقطه بسته شود، شاید بودجه بتواند مسیر درست خود را پیدا کند.