نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس؛ هادی قوامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به موضوع املاک مازاد دولت، اظهار داشت: از سال ۹۴ برای ثبت اطلاعات املاک مازاد دولت در سامانه طراحی شده سادا تلاش شد، تعداد زیادی از املاک ثبت شده و در حال حاضر تعداد آنها به ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ فقره میرسد.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد افزود: از این تعداد ۱۰۹ هزار و۴۷۱ فقره مربوط به شرکتهای دولتی و همچنین ۲۱ هزار ۳۳۱ مورد مربوط به موسسات نهادهای عمومی غیردولتی می شود.
وی ادامه داد: همچنین ۳۱۴ هزار و ۸۰۹ مربوط به وزارتخانه ها و موسسات مستقل و وابسته به آنها است.
قوامی در پاسخ به این سوال که چه میزان از املاک مازاد دولتی ثبت نشده است، گفت: آماری در این مورد نداریم به همین علت آییننامه دولت، دستگاهها را مکلف کرده که اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند که ارزش بالایی نیز دارد.
طبق بخشنامه دولت که مورخ 25 مهرماه صادر شد قرار بود دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت یک ماه فهرست اموال مازاد خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. براساس اظهارات معاون وزیر اقتصاد همچنان برخی دستگاهها در این زمینه اقدام نکردهاند.
بورس در معاملات روز دوشنبه یکی از پرقدرتترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که با رشد همزمان شاخص کل و هموزن، سبزپوشی گسترده نمادها و ورود سنگین پول حقیقی همراه شد. شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۴میلیونواحدی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد نیز به سطوح بالایی رسید. مجموعه این متغیرها نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی همچنان از جریان نقدینگی و برتری تقاضا برخوردار است، هرچند نزدیکشدن به مقاومت روانی ۴میلیونواحد میتواند در کوتاهمدت شدت عرضهها و نوسانات را افزایش دهد.
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته با موجی از تقاضا همراه شد و شاخصهای بورس و فرابورس جهش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران و آمریکا اکنون به بازار بدهی جهانی سرایت کرده و سرمایهگذاران اوراق قرضه را بهشدت نگران کرده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و همزمان نرخ بهره بلندمدت در اروپا و آسیا نیز جهش کرده است. بازارها نگراناند که تداوم بحران در خاورمیانه، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سازد. این وضعیت نهتنها هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش داده بلکه به یکی از جدیترین فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ تبدیل شده است.
زمانبندی جدید معاملات سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مالی اعلام شد.