نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با وجود تأکید دولت بر انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تلاش برای واقعیسازی منابع و مصارف، بررسیهای مجلس نشان میدهد کسری بودجه همچنان مهمترین چالش مالی کشور است.
براساس سخنان وزیر کار سطوح درآمد افراد ملاک دریافت یارانه خواهد بود و دهکبندی دیگر تاثیری نخواهد داشت.
هم اکنون رشد 40درصدی مالیاتها در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. هرچند با احتساب افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با تخصیص کالابرگ، مجموع رشد منابع مالیاتی به حدود 50 درصد میرسد که این بخش یک درصد تورم ایجاد میکند.
بر خلاف تیترها و گمانهزنیهای مبنی بر واریز در دی ماه ۱۴۰۴، بررسیها و روند مرسوم سازمان بورس حاکی از آن است که واریز این مرحله با تأخیر همراه خواهد بود.
بررسی آثار تورمی لایحه بودجه 1405 نشان میدهد رشد 22 درصدی نرخ ارز، افزایش تعرفه واردات، جهش قیمت انرژی، خوراک پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی میتواند موجی تازه از تورم ساختاری را در بازار کالا، خدمات و معیشت خانوارها ایجاد کند.
ولیالله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی، هشدار میدهد که واردات طلا بدون انتقال ارز و برخی سیاستهای مشابه، در عمل تقاضای پنهان در بازار آزاد ارز ایجاد کرده است و مستقیماً به افزایش قیمت دلار و تشدید تورم دامن میزند.
گروهی از اقتصاددان هشدار میدهند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با شدیدترین بحران ۵۰ سال اخیر و بازگشت رکود تورمی روبهرو میشود؛ بحرانی که تنها تعداد محدودی از داراییها مانند طلا شانس بقا در آن را دارند.
لایحه بودجه 1405 با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیقتر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوق بگیران به ویژه کارگران به دلیل عقبتر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آوردهاند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تأکید کرد که در شرایط حساس کنونی، تصمیمات اقتصادی باید با دقت و سنجیده اتخاذ شوند تا ثبات اقتصادی و امنیت ملی کشور حفظ شود.