نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: برنامه وزارت صمت در خصوص تامین ماشینآلات معدنی آغاز شده است. در سال گذشته محدودیتهایی در این زمینه وجود داشت که از سال ۱۳۹۹ اعمال شده بود و این محدودیتها برای ماشینآلات بدون ساخت داخل کامل برداشته شد.
دکتر شکوری، رئیس انجمن مس ایران مطرح کرد: سیاستگذاریهای اشتباه و تحریم موجب عقب ماندن معادن ایران از تکنولوژی روز دنیا شده و گرههای ریز و درشت اقتصادی و ایمنی ایجاد کرده و حتی پروژهها را به رکود و توقف کشانده است اما به نظر میرسد دولت نیز تا به حال توان اصلاح این رویه را نداشته است و باید به فکر چارهای اساسی برای باز کردن گرههای کور معادن بود.
جلسه بررسی قیمتگذاری مواد معدنی، محصولات و فرآوردههای مسی روز ۴ بهمنماه توسط انجمن مس ایران برگزار شد. در این جلسه آقایان شعبانی، اسلامیان، مشکانی و صالحآبادی اعضاء هیئتمدیره و دبیر انجمن و آقایان سهرابی و بهرهمند از وزارت صمت و خانم کاظمی و آقایان گوهرین، واعظی و حیدری از مدیران شرکتهای عضو انجمن حضور داشتند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از امضای سه قرارداد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه های فولاد و پتروشیمی خبر داد.
مجید وفایی فرد مجری مرکز نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو)، معدنکاری نوین را یکی از پایه های انقلاب صنعتی چهارم ذکر کرد.
امام جمعه شهرستان خلخال گفت: صدور مجوز بهرهبرداری معادن و کارخانههای شن و ماسه در خلخال، گردشگری و محیط زیست این منطقه را تحت الشعاع قرار میدهد.
مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه گفت: طبق مصوبه هیاتمدیره صندوق توسعه بازار سرمایه، قرار بر این است تا بهمنظور حمایت از بازار روی ۲۰نماد، اوراق اختیار خرید و اختیار فروش منتشر کرده و فعال باشیم.
تعداد زیادی از روسای اتاقهای بازرگانی شهرستانها به موجب آییننامه فعلی دیگر امکان تکیه زدن بر کرسی ریاست را ندارند. نمایندگان دوره فعلی تلاش کردند تا محدودیت دو دورهای ریاست برداشته شود، اما با مخالفت شورای عالی نظارت، همچنان پابرجا ماند. اکنون سوالی دیگر مطرح است؛ بر مبنای دو برداشت متفاوت از قانون، مبدأ ریاست از سال۹۳ محاسبه میشود یا از سال۹۷؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای ۲هزار و ۳۷۰واحد صنعتی تعطیل از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داده است. این در حالی است که احیای واحدهای صنعتی هزینههای گزافی برای دولت خواهد داشت. استدلال دولت برای پرداخت این بها این است که احیای واحدهای صنعتی، هزینه کمتری نسبت به تاسیس واحد صنعتی جدید خواهد داشت. این استدلال، غلط نیست و احیای واحدهای راکد نسبت به تاسیس واحد صنعتی جدید، نازلتر است؛ اما نکتهای که از چشم سکانداران وزارت «صمت» و دولت مغفول مانده، این است که در بازار رقابتی، بنگاهی که توان ادامه حیات در شرایط تورمی را ندارد، با تزریق منابع نیز سرپا نخواهد شد. بنابراین تزریق منابع به واحدهای صنعتی، نوعی هدررفت منابع دولت است؛ آنهم در شرایطی که عطش صنایع به سرمایه در گردش زیاد است، زیرساختهای انرژی کشور دچار فرسودگی هستند و عواملی نظیر سرکوب قیمتها، کمر فعالان اقتصادی را خم کرده است.