نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
بررسی تازه‌ترین شاخص‌های تورم هسته از کاهش فشارهای قیمتی حکایت دارد، اما آیا این روند به معنای پایان موج تورمی است؟
برآورد یک فعال صنعت ساختمان نشان می‌دهد هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی، از جمله طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، به حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم در پروژه‌های متعارف شهری تهران با ساختمان‌های پنج تا هفت طبقه، حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
با پایان شهریورماه هنوز رقم ترمیم دستمزد کارگران اعلام نشده، در حالی که تورم خوراکی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرده و فاصله دستمزد با هزینه زندگی هر روز بیشتر می‌شود.
اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته در چرخه‌ای گرفتار شده که سه ضلع اصلی آن رشد مداوم نقدینگی، جهش‌های دوره‌ای نرخ ارز و ماندگاری افزایش قیمت‌هاست. از فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۴، نقدینگی نزدیک به ۵۳ برابر، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۵۰ برابر و قیمت دلار نزدیک به ۱۳۷ برابر شده است. این روند نشان می‌دهد نه نقدینگی به‌تنهایی توضیح‌دهنده بحران است و نه تحریم و نرخ ارز را می‌توان تنها عامل دانست.
بانک مرکزی کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر را نشانه اثرگذاری سیاست‌های خود و کشیده‌شدن ترمز تورم می‌داند؛ اما سایر شاخص‌های همان گزارش تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. تورم نقطه‌ای به ۸۳.۹ درصد، تورم سالانه به ۶۱.۴ درصد و رشد سطح عمومی قیمت‌ها در چهار ماه نخست سال به حدود ۲۹ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهند که سرعت گرانی نسبت به یک ماه بحرانی کاهش یافته، اما فشار تورم بر معیشت مردم نه‌تنها پایان نیافته، بلکه از بازار کالا به مسکن، درمان و خدمات روزمره منتقل شده است.
تورم به خودی خود رشد فقر را تشدید می‌کند اما ویژگی اصلی تورمی که ۸۸.۶ درصدی که امروز بر کشور حاکم شده، فشار حداکثری آن بر سفره عموم مردم و به خصوص فرودستان و اقشار کمتر برخوردار است.
آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه شتاب تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت اندکی کاهش یافته، اما هنوز نمی‌توان از مهار تورم سخن گفت. رشد همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه، افزایش قیمت در طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات و تداوم فشار بر هزینه‌های معیشت خانوارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران از مرحله شوک اولیه عبور کرده و وارد دوره‌ای شده است که آثار تورم به تدریج در همه بخش‌های اقتصاد گسترش می‌یابد؛ مرحله‌ای که مهار آن به مراتب دشوارتر از کنترل یک شوک مقطعی خواهد بود.
آمارهای پولی دی و بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در زمستان با شتابی نگران‌کننده در نقدینگی، پایه پولی و تورم روبه‌رو بوده است. نقدینگی در پایان بهمن به ۱۴ هزار و ۶۴۰ همت رسید و رشد ۱۲ ماهه آن تا ۴۷.۳ درصد بالا رفت. پایه پولی نیز با رشد ۵۴.۷ درصدی، سریع‌تر از نقدینگی حرکت کرد. همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن به ۶۸.۱ درصد و تورم ماهانه به ۹.۴ درصد رسید؛ نشانه‌ای از آنکه فشارهای پولی، انتظارات تورمی، نرخ ارز و شوک‌های سمت عرضه همزمان در حال تغذیه موج تورمی بوده‌اند.
خطر ابرتورم برای ایران هم وجود دارد و اگر ظرف یک یا دو ماه آینده، تلاطمات کنونی بازار ارز ادامه داشته باشد، بازار اعتماد خود را به صورت کامل به ریال از دست می دهد و اقتصاد، دلاری خواهد شد و در آن صورت ابرتورم رخ می‌دهد.