نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
همه ساله در شورای عالی کار طی فرایندی جلساتی در اواخر سال با حضور نمایندگان کارفرما ، کارگر و نمایندگانی از دولت تشکیل می شود تاحداقل دستمزد کارگران تعیین شود. بر این اساس متاسفانه در سال گذشته علی رغم ماده 41 قانون کار مبنی بر متناسب بودن تعیین دستمزد و حداقل حقوق با نرخ تورم و معیشت کارگران اما شاهد یک شکاف جدی میان افزایش حقوق 27 درصدی کارگر با میزان تورم وحشتناک بودیم و در سال اینده نیز امیدی به افزایش حقوق متناسب با تورم نیست و همواره صاحبنظران این حوزه افزایش 18 تا 20 درصدی افزایش رقم حقوق و دستمزد را توهینی به جامعه اشتغال کشور میدانند
مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت نوشت: چالش اقلیم از منظر سیاستهای مقابله با آن برای کشور ما که دارنده یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است تهدید مضاعفی است که میتواند در صورت نبود مدیریت و برنامهریزی، اقتصاد ملی و معیشت مردم را با مخاطره بیشتری روبهرو کند.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه را به مرکز مقابله با تحریم ها تبدیل خواهیم کرد، گفت: به دنبال رفع تحریم خواهیم بود اما معیشت مردم را معطل آن نخواهیم گذاشت .