نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سوءاستفاده کارفرمایان از حساب کارگران برای فرار مالیاتی، منجر به حذف اشتباهی هزاران کارگر کمدرآمد از فهرست یارانهها و کالابرگ شده است. این تضاد بین گردش مالی صوری ثبتشده و درآمد واقعی، امنیت معیشتی نیازمندان را به خطر انداخته است.
طبق مصوبه شورای هماهنگی بانکها، دستگاههای اجرایی مجاز هستند تا ۲۰ درصد از منابع خود را به تسهیلات مجدد کارفرمایی اختصاص دهند. این رویکرد، پاسخی به نیاز واقعی بازار کار برای حفظ فرصتهای شغلی فعلی در کنار ایجاد ظرفیتهای جدید است.