نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سند «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران» از یکسو تصویری کمسابقه از خسارت جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی ارائه میدهد و از سوی دیگر، بدون انتشار جزئیات مدل و فروض خود، وعده کاهش سریع تورم و نرخ ارز و دستیابی به رشد ۷ درصدی و سپس شکوفایی اقتصادی را مطرح میکند. مهمترین ضعف سند، فاصله میان شرح دقیق بحران امروز و ابهام درباره مسیر رسیدن به آیندهای بسیار خوشبینانه است. توافق و کاهش تنش میتواند شرط لازم برای توقف روند فرسایشی اقتصاد باشد، اما بدون برآورد خسارت جنگ، بازسازی زیرساخت، اصلاح بودجه، بهبود محیط سرمایهگذاری و ارائه سناریوهای جایگزین، نمیتوان آن را کلیدی برای حل خودکار همه مشکلات دانست.
واشنگتن پست: توافق اولیه میان ایران و ایالات متحده، که هنوز در قالب یک چارچوب مقدماتی قرار دارد، میتواند دسترسی ایران به منابع ارزی و درآمدهای نفتی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ را کاهش دهد. با این حال، این توافق همچنان مشروط به اجرای تعهدات دو طرف است و آینده آن به نتایج مذاکرات ۶۰ روزه پیشرو وابسته خواهد بود. در حالی که برخی این توافق را فرصتی برای بازسازی اقتصاد ایران میدانند، منتقدان معتقدند منابع مالی آزادشده میتواند در مسیرهای دیگری نیز هزینه شود و هنوز ابهامهای مهمی درباره تعهدات هستهای، نحوه اجرای توافق و میزان پایداری آن وجود دارد.
دادههای شامخ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویری نسبتاً منسجم اما نگرانکننده از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میدهد. شاخص شامخ کل اقتصاد در سطح 42.3 و شامخ بخش صنعت در سطح 45.3 همچنان پایینتر از مرز 50 قرار دارند؛ به این معنا که اقتصاد برای بیش از یک سال در وضعیت رکودی باقی مانده است. ترکیب دادهها نشان میدهد اقتصاد درگیر یک وضعیت پیچیده از رکود همراه با فشار فزاینده هزینهای و محدودیت عرضه است؛ ترکیبی که معمولاً در ادبیات اقتصاد کلان بهعنوان رکود با فشار تورمی سمت عرضه شناخته میشود.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۲ درصد رشد کرد؛ رقمی که در نگاه نخست شاید صرفاً نشانه یک سال ضعیف اقتصادی به نظر برسد. اما دادههای جدید حسابهای ملی از واقعیتی عمیقتر حکایت دارند. آنچه در سال ۱۴۰۴ رخ داد، صرفاً کاهش نرخ رشد نبود؛ بلکه پایان الگویی بود که اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته بر پایه آن حرکت میکرد. الگویی که در آن افزایش تولید و صادرات نفت، ضعفهای ساختاری اقتصاد را تا حدی پنهان میکرد و اجازه میداد اقتصاد با وجود افت سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و تضعیف تدریجی بخشهای مولد، همچنان رشد مثبت ثبت کند. اکنون به نظر میرسد این ظرفیت به نقطه پایان خود رسیده است.
اقتصاد ایران در حالی وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل شد که پیش از آن نیز با مجموعهای از مشکلات ساختاری از جمله رکود اقتصادی، تورم بالا و بحران ارزی دستوپنجه نرم میکرد. حملات گسترده به زیرساختهای صنعتی و غیرنظامی، محاصره دریایی بنادر جنوبی و اختلال در تجارت خارجی فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. با این حال، برخلاف برخی پیشبینیها، اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله فروپاشی نشده است. تجربه چند دهه مواجهه با تحریمها، جنگ و انزوای اقتصادی موجب شده دولت و بخشهایی از اقتصاد توانایی بیشتری برای تحمل شوکهای شدید داشته باشند. اکنون در حالی که هزینههای جنگ به سطحی بیسابقه رسیده، آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرنوشت مذاکرات سیاسی، رفع محدودیتهای خارجی و روند بازسازی کشور گره خورده است.
تورم خدمات در فروردین ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین نشانههای تغییر ماهیت تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که تورم سالانه کل اقتصاد ۵۰.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۶۷ درصد اعلام شده، جهش ۳۸ درصدی شاخص بهای خدمات در یک ماه نشان میدهد فشار تورمی از بازار کالاها به بخشهایی مانند درمان، تعمیرات، حملونقل، رستوران، آرایشگاه و سایر خدمات روزمره منتقل شده است. اهمیت این تغییر در آن است که تورم خدمات برخلاف تورم کالاها بهسادگی با واردات، تزریق ارز یا کنترل مقطعی بازار مهار نمیشود و میتواند نشانه ریشهدار شدن تورم در اقتصاد باشد.
رشد اقتصاد ایران در ششماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد و بخشهای کشاورزی و صنایع بیشترین فشار را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریمها و ساختار ناکارآمد داخلی، مسیر رشد اقتصادی را در کوتاهمدت مسدود کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هنوز در مورد مسائل مرتبط با بازار سرمایه از جمله نرخ خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه جمع بندی نشده است، گفت: لایحه بودجه 1405 با کسری نزدیک به صفر بسته شده و فشاری به بانک مرکزی وارد نمیکند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.