نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد: حذف تبصره یک ماده ۵۰ یا همان مجوز توسعه ظرفیت سکونتگاهی، عملاً روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را مختل می‌کند.
کمبود منابع مالی و ناترازی‌های اقتصادی، تهدیدی جدی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در بازار مسکن است.
بازار مسکن ایران درگیر رکود تورمی شده و با رشد شدید اجاره‌بها، ضعف نظام بانکی و نبود شفافیت، خرید خانه برای بسیاری از مردم دست‌نیافتنی شده است.
ریشه سلب قدرت خرید و اجاره خانه، نه کمبود فیزیکی مسکن بلکه ناترازی اقتصادی ناشی از تورم بالا و درآمد پایین است.
بحران تورم مسکن در ایران باعث رواج خانه‌های اشتراکی و افزایش قابل توجه اجاره‌بها شده است.