نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، انتقال ۱۰۰ درصد سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارتهای بانکی در سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که پس از سالها طرح و توقفهای مکرر، حالا در قالب احکام بودجهای مسیر روشنتری پیش روی خود میبیند، هر چند اجرای عملیاتی آن همچنان به فراهم شدن زیرساختهای فنی و تصویب آییننامه اجرایی وابسته است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد مالکان چند خودرو تا ۲۷ بهمن فرصت دارند با مراجعه به سامانه تعیینشده، خودروی مشمول دریافت سهمیه بنزین را انتخاب کنند.
در طرح جدید بنزین سه نرخی، دولت اعلام کرده است که هر ریال درآمد حاصل از نرخ سوم بنزین به تقویت معیشت مردم و حمایت از کالابرگ اختصاص مییابد. همزمان، موضوع سهمیه رانندگان تاکسی اینترنتی نیز در کارگروه ویژهای برای اجرای دقیقتر و منصفانه بررسی میشود.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران توضیح داد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد عملیات سوختگیری کشور با استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها انجام میشود؛ رقمی معادل ۵۳ میلیون لیتر در روز.
با گذشت بیش از ۹ ماه از وعده اجرای طرح «انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی»، اکنون مهلت قانونی تعیینشده در بودجه ۱۴۰۴ پایان یافته اما این طرح هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. همین موضوع باعث شده دیوان محاسبات کشور روند رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول را آغاز کند.
معاون وزیر نفت گفت: افزایش ۲ هزار تومانی نرخ بنزین کارتهای اضطراری برای ترغیب مردم است تا از کارت سوخت خود استفاده کنند و زمان دقیق اجرای بنزین ۵ هزار تومانی اعلام میشود.
با وجود اینکه دولت اظهارنظر شفاف و روشنی درباره نرخ سوم بنزین ارائه نکرده است، اما ادبیات خاص مقامات دولتی در کنار اظهارنظرهای صریح نمایندگان منتقد مجلس، احتمال اعلام نرخ سوم بنزین را افزایش داده است.
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی، عنوان کرد: اگر قیمت سوخت دوم را از سه هزار تومان به ۱۲ هزار تومان هم افزایش بدهیم، بعد از گذشت حداکثر یکسال، رفتار مصرفکننده مجددا به حالت اول بازمیگردد. این موضوع نیز به دلیل در اختیار نبودن یا بسیار گران بودن خودروهای خارجی هیبریدی نسبت به خودروهای داخلی است.
قانون پیشتر به دولت اختیار داده است که در صورت نیاز و با توجه به شرایط، اصلاحاتی در قیمت حاملهای انرژی انجام دهد، اما تصمیم نهایی با دولت است و کاملاً تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.