نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در حالی که تنها چند ماه از تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گذشته است، زمزمه‌هایی درباره بازنگری مجدد در ساختار دستمزدها به گوش می‌رسد؛ موضوعی که به واسطه تداوم تورم بالا و کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های شورای عالی کار تبدیل شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش به‌زودی اعلام می‌شود.
بر اساس ابلاغ بخشنامه حداقل حقوق کارگران در سال جاری، نحوه محاسبه حقوق کارگران اعلام شد.
حقوق کارگران سال ۱۴۰۴ یکی از داغ‌ترین موضوعاتی است که این روزها در مجلس و شورای عالی کار مطرح شده است.
حداقل دستمزد کارگران تنها برای ۱۰ روز ابتدایی ماه کافی است؛ مطالبه اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار پررنگ‌تر شد.
فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران به بحران رسیده و حقوق ماهانه کارگران تنها پاسخگوی ۳۰ درصد هزینه‌های معیشت خانواده‌ها است، در حالی که نیاز به افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم واقعی احساس می‌شود.
بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است
بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.