نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.