نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
پس از اعلام اخذ مالیات از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها و تفکیک حساب‌ها به تجاری و غیرتجاری برای اخذ مالیات، برای برخی این تصور پیش آمد که با کارت به کارت کردن وجوه و خودداری از استفاده دستگاه پوز می‌توانند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند.