نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، ازوجی، مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکتهای دولتی، موسسات بیمه و بانکهای دولتی که در پیوست بودجه 1402 آمده، 341 مورد است، اما اگر تعداد شرکتهای که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکتها به 3 هزار و 255 مورد میرسد.
وی اضافه کرد: تعداد شرکتهای شبه دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصبها و راهبریها ورود دارد به 2 هزار و 116 مورد میرسد.
مدیر کل رسیدگی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: اهمیت شرکت های شبه دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورتهای مالی و حسابرسی آنها انجام و منتشر شود.
ازوجی افزود: شرکت های دولتی زیر نظر دستگاههای نظارتی هستند، اما شرکتهای شبه دولتی به دلیل ماهیت حقوقی غیر دولتی از روند نظارتهای دستگاههای نظارتی به دور هستند و بودجه آنها در مجلس هم بررسی نمیشود.
بر اساس قانون بودجه 1402 کلیه شرکت هایی که دولت سهم بیش از 50 درصدی در آنها دارد و همچنین شرکتهای تحت کنترل دولت در سال 1402 هم مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور هستند و هم موظف هستند صورت مالی شرکت های مذکور را سالانه سامانه کدال منتشر کند.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در بازدید ستادی رئیس جمهور از این وزارتخانه تاکنون هزار صورت مالی سال 1401 منتشر شده و قرار است تا آخر سال به دو هزار مورد برسد.
امروز بازار ارزهای دیجیتال با روندی صعودی همراه بود و برخی رمزارزها افزایش قیمت را تجربه کردند.
با نزدیک شدن به اجرای کامل الزامات سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی نسبت به پیامدهای بیتوجهی به صورتحساب الکترونیکی هشدار داد؛ هشداری که نشان میدهد از دیماه 1404، فاکتورهای کاغذی عملاً از چرخه اعتبار مالیاتی حذف میشوند.
بازار طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ آذر در شرایطی معاملات خود را آغاز میکند که دلار به مرزهای تاریخی نزدیک شده، طلا در سطوح حساس قیمتی نوسان میکند و سکه در کانالهای بالا با آزمون حمایتها و مقاومتهای کلیدی مواجه است؛ وضعیتی که میتواند مسیر کوتاهمدت بازارها را تعیین کند.
دو برابر شدن قیمت طلا طی دو سال گذشته، اگرچه در نگاه نخست میتوانست نشانهای از نزدیک شدن بازار به نقطه اصلاح باشد، اما مجموعهای از عوامل ساختاری و تقاضای جدید سرمایهگذاران باعث شده است چشمانداز سالهای پیشرو، همچنان صعودی ارزیابی شود.