آیا بیمه شخص ثالث اتومبیل به علت عدم پرداخت اقساط، قابل فسخ است؟

به گزارش پیام خلیج فارس؛ نوعی وکالت محسوب می‌شود و مطابق با ماده ۶۶۶ قانون مدنی، وکیل ،هنگامی مسوول پرداخت خسارت است که ازنظر عرفی مسبب آن محسوب شود، ولی شرکت‌های بیمه با اعلام یک بخشنامه، تمامی مسئولیت را بر عهده نماینده قرارداده‌اند.

انتقال بدحسابی بیمه‌گزار به نمایندگان بیمه ، به اداره امور کمکی نمی‌کند زیرا که منطقی نیست در قبال کارمزد اندک بیمه‌نامه،حق بیمه از جیب نماینده برود.

بی‌شک حل این مشکل، نیازمند نگاهی تازه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است.

به نظر می‌رسد تنها راه حل این مشکل استفاده از (فسخ بیمه شخص ثالث اتومبیل) است که قانون تاسیس آن از سال ۱۳۴۷در مقررات بیمه‌ای پیش بینی شده بود.

مطابق با قوانین موضوعه، بیمه شخص ثالث اتومبیل، جزو عقود لازم است و طرفین نمی‌توانند آن را جز در موارد معین فسخ کنند.

برخلاف تصور بسیاری، عدم امکان فسخ بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل، به ماهیت آن ارتباط پیدا نمی‌کند بلکه به چگونگی نوع انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گذار ارتباط دارد.

بدیهی است تا زمانی که در قرارداد بیمه، فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط (مثلا عدم پرداخت اقساط در تاریخ معین) پیش بینی نشود، اجازه فسخ بیمه نامه، مفقود خواهد بود.

بنابراین باتوجه به اینکه در قانون بیمه شخص ثالث اجباری مصوب ۹۵،تاسیس فسخ بیمه‌نامه منع نشده و ماده ۳۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۴۴۴ قانون مدنی، اجازه گنجاندن این شرط را در بیمه‌نامه مقرر کرده است، می‌توان با گنجاندن شرطی در پیشنهاد بیمه یا در برگه‌ای جداگانه و متمم بر پیشنهاد بیمه و یا درج در بیمه‌نامه اصلی (که همه آنها با اخذ امضا بیمه گذار همراه باشد) با این مضمون که درصورت عدم پرداخت اقساط توسط بیمه گذار،بیمه نامه قابلیت فسخ خواهد داشت، با استناد به مواد۱۰و ۱۹۰و۴۴۴ و ۶۷۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۳۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ومواد ۱ و ۱۵آیین نامه ۷۵ بیمه مرکزی به راحتی از این مشکلات عبور کرد.

بدیهی است اگر قائل به فسخ بیمه‌نامه باشیم، اول ، شرکت بیمه از باقیمانده حق بیمه محروم می‌شود که در سودآوری شرکت بیمه تاثیر خواهد داشت.

از سوی دیگر در صورت فسخ بیمه شخص ثالث اتومبیل، با وسیله نقلیه بدون بیمه‌ای مواجه خواهیم شد که در صورت بروز خسارت جرحی،صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید از عهده خسارت بربیاید.

بنابراین به نظر می رسد که شرکت‌های بیمه و در راس آن بیمه مرکزی، با اعلام مواردی همچون اینکه بیمه شخص ثالث اتومبیل، یک بیمه اجباری بوده و قابلیت فسخ ندارد، بیمه شخص ثالث تعهد به نفع شخص ثالث است و با فسخ آن منافع شخص ثالث به خطر خواهد افتاد و یا اینکه ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث اجباری مصوب ۱۳۹۵ ومواد ۱۲ و۱۳ همان قانون، به نوعی فسخ و ابطال بیمه‌نامه را ممنوع کرده و یا اینکه تبصره۲و۳بند (ب) از ماده ۸ آیین نامه (تعیین سقف حق بیمه اشخاص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش، یا تقسیط آن) به معنای عدم امکان فسخ است، سعی در منع آن دارند.

در پاسخ به این موارد، لازم به توضیح است که قید اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل ،مطابق با ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث اجباری، تنها متوجه دارندگان وسایل نقلیه است و ربطی به شرکت بیمه و نمایندگان بیمه ندارد و این دارنده وسیله نقلیه است که باید به صورت قانونی بیمه‌‍ نامه معتبر تهیه کند.

از سوی دیگر علاوه بر اینکه در قوانین موضوعه، هیچگونه منعی در فسخ قرارداد به‌نفع شخص ثالث وجود ندارد ودر صورت فسخ بیمه شخص ثالث، منافع زیان دیده و اشخاص ثالث هرگز به خطر نمی‌افتد، بلکه مرجع پرداخت خسارت از شرکت بیمه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی تغییر می‌کند.

نکته بعدی اینکه ، قانونگذار درماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث اجباری ودر شرح تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی ازعبارات “بطلان قرارداد بیمه و یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر” نام برده است که از آن می‌توان به قابلیت ابطال یا فسخ بیمه‌نامه نتیجه گیری کرد، چراکه اگر این قابلیت وجود نداشت دلیلی بر ذکر موارد فوق وجود نداشت.

لازم به ذکر است با توجه به شیوع کرونا، در اواخرسال ۹۸ با دستوربیمه مرکزی، تمامی بیمه‌های شخص ثالث اتومبیل در بازه زمانی ۲۱ اسفند ۹۸ لغایت ۱۵اردیبهشت ۹۹ به صورت دستوری تمدید شد که‌در انتها بیمه مرکزی با استفاده از همین (تاسیس فسخ) با بخشنامه‌ای، مجوز فسخ تمامی بیمه‌هایی که حق بیمه آن توسط بیمه گزاران پرداخت نشده بود را صادر کرد.

به‌نظر می‌رسد، با جا افتادن این تاسیس واطلاع رسانی‌های لازم و پرهیز از مقاومت‌های یکسویه،علاوه بر مقابله با بیمه‌گذاران بدحساب، امنیت شغلی نمایندگان بیمه هم کمتر به خطر خواهد افتاد.