روز سیاه برای بازار بورس؛ چرا هیچکس پاسخ گو نیست؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در حافظه فعالان بازار بورس به عنوان یکی از تلخ‌ترین روزهای معاملاتی ثبت شده است. شاخص کل بورس تهران در این روز با سقوطی سنگین و بی‌سابقه بیش از ۹۰ هزار واحد فرو ریخت و وارد کانال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شد. شوک بازار نه از دل تابلوی معاملات که از اتاقی بی‌خبر و بی‌صدا در دولت بیرون آمد؛ جایی که ناگهان و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، نرخ خوراک گاز صنایع به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت.

این تصمیم به‌مثابه بمبی بود که زیر ریشه صنایع بزرگ منفجر شد. صنایع پتروشیمی، فولادی و سایر مصرف‌کنندگان عمده گاز، ناگهان با تغییر معادلات سودآوری مواجه شدند. تصمیمی که باید پیش از اعلام، اثراتش تحلیل و منتشر می‌شد، اطلاع‌رسانی شفاف می‌داشت و در بستر گفت‌وگو با بازار اعلام می‌شد، در سکوت کامل رسانه‌ای به اجرا درآمد. در عمل، هیچ ارگانی حاضر به پاسخ‌گویی نشد و بورس به‌عنوان آیینه اعتماد عمومی، در برابر این بی‌نظمی فرو ریخت.

در آن روز سیاه، نه خبری از مصاحبه وزیر اقتصاد بود، نه آقای عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس واکنشی مؤثر نشان داد و نه وزارت نفت درباره فرمول نرخ خوراک توضیح داد. چند روز بعد جلسه‌ای بی‌سروصدا میان نمایندگان دولت، سازمان بورس، شرکت‌های پتروشیمی و نهادهای نظارتی برگزار شد. نتیجه جلسه چیزی جز قول پیگیری نبود و پاسخ رسمی‌ای نیز به سهامداران داده نشد. فقط یک روایت غیررسمی وجود داشت و آن هم در یک جمله خلاصه می‌شد: “کار گیر بانک مرکزی است”. اما از آن جلسه حالا بیش از دو سال می‌گذرد و نه‌تنها نرخ خوراک اصلاح نشد، بلکه فرمول مبهم، متغیر و غیرقابل پیش‌بینی آن، به یکی از مزمن‌ترین دردهای ساختار اقتصادی ایران تبدیل شده است.

تصمیمی که فرار سرمایه را کلید زد

افزایش ناگهانی نرخ خوراک، نه‌فقط صنایع بورسی را درگیر کرد بلکه پیام خطرناکی به فعالان اقتصادی مخابره کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه در ایران، حتی مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی نیز بدون هشدار و پیش‌بینی قابل تغییرند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی، با دیدن این تصمیم یک‌شبه، ترجیح دادند دارایی‌های خود را از بازار خارج کنند یا به بازارهای امن‌تری بروند. موج خروج نقدینگی از بورس از همان روز آغاز شد و تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد.

مشکل اصلی به فرمول خوراک برمی‌گردد. این فرمول که قرار بود بر مبنای میانگین قیمت صادراتی گاز در منطقه محاسبه شود، عملاً تحت تأثیر نرخ تسعیر ارز، قیمت‌گذاری غیراشفاف داخلی و رانت‌های کلان قرار گرفته است. دولت در این زمینه بارها وعده بازنگری داد اما هر بار این وعده‌ها با ابهامی جدید جایگزین شدند. تصمیم‌گیران هیچ‌گاه توضیح ندادند که چطور یک نرخ حیاتی که باید برای دوره‌های طولانی تثبیت شود، می‌تواند طی چند ساعت چندین برابر شود.

وعده‌های بی‌پایان و جلسات بی‌فایده

در دو سال گذشته، جلسات متعددی میان وزارت نفت، اقتصاد، سازمان بورس و نمایندگان صنایع برگزار شد. هدف این جلسات اصلاح فرمول، ایجاد ثبات و بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران بود. اما هیچ‌یک از وعده‌ها به نتیجه نرسید. نه فرمول جدیدی ارائه شد، نه سقف مشخصی تعیین شد و نه حتی فرآیند تصمیم‌گیری شفاف‌سازی شد. از یک جلسه معروف تنها این جمله به یاد مانده: “کار گیر بانک مرکزی است!” این جمله حالا تبدیل به نماد بن‌بست در تصمیم‌سازی اقتصادی شده است.

هنوز هم صنایع بزرگ با تردید نسبت به نرخ خوراک و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، برای سرمایه‌گذاری جدید تصمیم نمی‌گیرند. هنوز هم بورس از زخم اعتماد آن روز خون‌ریزی می‌کند و هنوز هم کسی نمی‌داند چرا این تصمیم گرفته شد، چه کسی مسئول بود و قرار است چه اصلاحی انجام شود. اگرچه شاخص کل در ماه‌های بعد بخشی از مسیر افت را جبران کرد، اما ریزش تاریخی ۱۷ اردیبهشت، برای همیشه به‌عنوان سندی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری باقی مانده است.

ندانستن، گران‌ترین هزینه

ماجرای افزایش ناگهانی نرخ خوراک، نمونه‌ای از تصمیماتی است که بدون مطالعه اثرات روانی و اقتصادی آن، صرفاً از مسیر دستورالعمل صادر می‌شود. نه مکانیسم تصمیم‌گیری شفاف بود، نه اطلاع‌رسانی پیش از اقدام انجام شد و نه بازخورد بازار جدی گرفته شد. حاصل این ترکیب، چیزی جز سقوط سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی فعالان بازار و توقف سرمایه‌گذاری نبود. حالا دو سال گذشته و چندین پیش سالگرد روز سیاه بورس بود. ما هنوز نمی‌دانیم آن تصمیم چرا گرفته شد، چه شد که رها شد و چرا کسی پاسخگو نیست.