شوک به بودجه ۱۴۰۵؛ سهم نفت ۵ درصد و مالیات صدرنشین شد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  ۴۸ سال آمار بودجه یک تغییر بزرگ را نشان می‌دهد؛ نفت از مرکز دخل دولت عقب رفته، اما نیاز دولت به تأمین مالی همچنان پابرجاست. در سال ۱۳۵۷ حدود ۴۶ درصد منابع قابل‌مقایسه دولت از نفت و گاز تأمین می‌شد. این وابستگی پس از جنگ دوباره افزایش یافت و در سال ۱۳۷۳ به اوج رسید؛ زمانی که نفت نزدیک ۷۳ درصد منابع دولت را تشکیل می‌داد. در آن سال، در برابر هر ۱۰۰ تومان مالیات حدود ۳۹۱ تومان منابع نفتی وجود داشت و اندازه پول نفت حتی از کل هزینه جاری دولت بیشتر بود.

از همین رو، مقایسه دولت‌ها براساس رقم اسمی درآمد نفتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در ۱۳۷۳ منابع نفتی تنها حدود ۲.۱۵ همت بود، اما نزدیک سه‌چهارم منابع دولت را تأمین می‌کرد. در ۱۴۰۱ این رقم به حدود ۴۴۴.۵ همت رسیده بود، اما سهم نفت از منابع عمومی فقط حدود ۲۸ درصد بود. پول اسمی نفت صدها برابر شده بود، اما قدرت آن در بودجه کاهش یافته بود. مهم‌ترین تغییر را می‌توان در نسبت نفت به مالیات دید. در ۱۳۷۳ به ازای هر ۱۰۰ تومان مالیات، ۳۹۱ تومان نفت وجود داشت. در لایحه ۱۴۰۵ این رابطه تقریباً معکوس شده است: ۲۹۶۱ همت مالیات در برابر ۲۶۳ همت منابع مستقیم نفت و گاز؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ تومان مالیات فقط حدود ۹ تومان نفت.

سهم مالیات از منابع عمومی به حدود ۵۷ درصد رسیده و سهم مستقیم نفت نزدیک ۵ درصد است. اما این پایان داستان نیست. بیش از ۱۵۴۳ همت، معادل نزدیک ۳۰ درصد منابع عمومی لایحه ۱۴۰۵، از محل واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است؛ رقمی تقریباً شش برابر منابع مستقیم نفت و گاز. رابطه نفت با هزینه‌های جاری نیز کاملاً تغییر کرده است. در ۱۳۷۳ منابع نفتی معادل حدود ۱۰۸ درصد هزینه جاری دولت بود؛ در لایحه ۱۴۰۵، ۲۶۳ همت نفت در برابر ۴۰۱۷ همت هزینه جاری قرار دارد. یعنی نفت فقط معادل ۶.۶ درصد مخارج جاری است. بنابراین مسئله امروز دیگر صرفاً وابستگی بودجه به نفت نیست. نفت عقب رفته، اما دولت و مخارج آن به همان نسبت کوچک نشده‌اند. مالیات بخشی از جای خالی را پر کرده و منابع مالی و بدهی نیز وزن بیشتری گرفته‌اند. تفاوت ۱۳۷۳ و ۱۴۰۵ را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد. آن زمان نفت بخش بزرگی از صورتحساب دولت را می‌پرداخت؛ امروز صورتحساب همچنان باقی است، اما دولت باید آن را از چند جیب مختلف تأمین کند.

۴۸ سال بالا و پایین رفتن یک ستون

سال ۱۳۵۷ را می‌توان از همان ابتدا سالی دانست که اندازه نفت در دخل دولت هنوز چشمگیر بود. حدود ۴۶‌درصد منابع قابل‌مقایسه دولت از نفت و گاز می‌آمد. درآمد نفتی بیش از دو برابر درآمد مالیاتی بود و اندازه پول نفت معادل حدود ۷۳‌درصد هزینه‌های جاری دولت قرار داشت.

جنگ این نسبت‌ها را شکست. در ۱۳۶۵ سهم نفت از منابع دولت به حدود ۱۳‌درصد افت کرد. در همان سال در برابر هر ۱۰۰تومان مالیات فقط ۴۱تومان نفت وجود داشت و پول نفت فقط می‌توانست معادل حدود ۱۷‌درصد هزینه جاری دولت را پوشش دهد.

اما نفت همین‌جا تمام نشد. جنگ تمام شد و بودجه ایران دوباره به سمت منابع نفتی برگشت. سهمی که در ۱۳۶۸ نزدیک ۱۷‌درصد بود، در ۱۳۷۳ به حدود ۷۳‌درصد رسید یعنی ظرف پنج‌سال، نفت از کمتر از یک‌پنجم منابع دولت به نزدیک سه‌چهارم آن رسید.

در ۱۳۷۳ داستان حتی از این هم روشن‌تر بود: پول نفت نزدیک چهاربرابر مالیات بود و اندازه منابع نفتی از کل هزینه جاری دولت نیز بیشتر می‌شد. یک‌سال بعد نیز این نسبت تغییر اساسی نکرد و در ۱۳۷۵ همچنان بیش از ۵۶‌درصد منابع دولت از نفت می‌آمد.

پس اگر قرار باشد دهه70 را فقط با رقم‌های کوچک اسمی نفت قضاوت کنیم، تصویر وارونه می‌شود. عددها کوچک بودند چون کل بودجه کوچک بود اما وزن نفت بسیار بزرگ بود.

در دوره خاتمی نیز نفت هنوز سهم بزرگی از دخل دولت داشت. در۱۳۸۱ حدود 6/‏‏44‌درصد منابع عمومی از نفت تامین شد و در مقابل هر ۱۰۰ تومان مالیات بیش از ۲۰۰ تومان نفت قرار داشت.

در نیمه دوم دهه۸۰، در حالی که درآمد اسمی نفت رشد می‌کرد، وزن نفت در کل بودجه شروع به عقب‌نشینی کرد. در ۱۳۸۵ سهم نفت از منابع حدود ۳۲‌درصد بود و در ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۹‌درصد رسید. با این حال نفت دوباره برگشت؛ در ۱۳۹۰ سهم آن از منابع عمومی تا حدود ۴۸‌درصد بالا رفت و بار دیگر حجم پول نفت از درآمد مالیاتی پیشی گرفت.

این رفت‌وبرگشت‌ها یک واقعیت ناخوشایند را روشن می‌کند: نفت هرگز با یک تصمیم قطعی از بودجه کنار گذاشته نشد؛ هرگاه دسترسی به آن آسان‌تر و منابعش بیشتر شد دوباره وزن گرفت و هرگاه محدودیت فروش یا افت درآمد پیش آمد، بودجه ناچار شد راه دیگری پیدا کند.

پول نفت بیشتر شد، قدرت نفت کمتر

در ۱۳۷۳ دولت حدود 15/‏‏2همت منابع نفتی داشت و همین رقم نزدیک ۷۳‌درصد منابعش را تامین می‌کرد. در ۱۴۰۱ منابع نفتی به حدود 5/‏‏444همت رسید؛ بیش از ۲۰۰ برابر آن رقم. با این حال سهم نفت از منابع عمومی فقط حدود ۲۸‌درصد بود.این یعنی دولت در ۱۴۰۱ صدها برابر پول نفت بیشتری روی کاغذ داشت اما نفت دیگر آن قدرت سابق را در بودجه نداشت.

نمونه دیگر ۱۳۹۰ است. حدود 8/‏‏56همت منابع نفتی نزدیک به نصف منابع عمومی دولت را تامین می‌کرد. پنج‌سال بعد در ۱۳۹۵ منابع نفتی اسما به حدود ۷۴همت رسیده بود اما سهمش به حدود ۲۶‌درصد سقوط کرد. در ۱۴۰۰ نیز نفت حدود ۲۳۷ همت منابع در اختیار دولت گذاشت اما سهم آن از کل منابع نزدیک 5/‏‏21‌درصد بود.

پس پرسش «کدام دولت پول نفت بیشتری داشت؟» به‌تنهایی سوال چندان خوبی نیست. طبیعی است دولت‌های متاخر به‌دلیل تورم، جهش نرخ ارز و بزرگ‌شدن بودجه، با ارقام اسمی بسیار بزرگ‌تری روبه‌رو باشند. سوال درست‌تر این است که نفت چه‌مقدار از دخل دولت را پر می‌کرد.

با همین معیار، دوره ‌هاشمی یکی از نفتی‌ترین دوره‌های بودجه در تمام دوره‌هاست. در دوره‌های خاتمی و احمدی‌نژاد وزن نفت پایین‌تر آمد و در دوره روحانی فاصله بودجه با نفت باز هم بیشتر شد. این تغییر البته الزاما محصول یک سیاست واحد نبود؛ قیمت نفت، تحریم، امکان صادرات و اندازه هزینه‌های دولت هرکدام بخشی از این نتیجه را ساخته‌اند.

مالیات آرام آمد و جای بیشتری گرفت

در ۱۳۵۷ به ازای هر ۱۰۰ تومان مالیات، ۲۱۸ تومان نفت وجود داشت. در ۱۳۷۳ این عدد به ۳۹۱ تومان رسید. در ۱۳۷۵ هنوز ۲۶۱تومان بود. در ۱۳۸۱ حدود ۲۰۳تومان و در ۱۳۹۰ حدود 1۵۸تومان. سپس این نسبت شروع به فروریختن کرد. در ۱۳۹۵ در برابر هر ۱۰۰تومان مالیات حدود ۷۳تومان نفت وجود داشت. در ۱۳۹۹ فقط ۱۹ تومان. سال ۱۴۰۰ با بهتر شدن منابع نفتی این نسبت دوباره به حدود ۷۲ تومان رسید و در ۱۴۰۱ به ۸۴ تومان نزدیک شد اما این برگشت نیز پایدار نبود. حالا ارقام لایحه ۱۴۰۵ تقریبا عکس دهه۷۰ است: ۲۹۶۱ همت مالیات و فقط ۲۶۳ همت منابع مستقیم نفت و گاز. مالیات بیش از ۱۱ برابر نفت شده است .از کل ۵۲۲۰ همت منابع عمومی نیز نزدیک ۵۷‌درصد از مالیات می‌آید و سهم مستقیم نفت در حدود ۵‌درصد قرار گرفته است.

فاصله ۳۹۱ تومان نفت در برابر ۱۰۰ تومان مالیات در ۱۳۷۳ با ۹ تومان نفت در برابر ۱۰۰ تومان مالیات در ۱۴۰۵ شاید فشرده‌ترین روایت ممکن از تغییر دخل دولت ایران باشد.

نفت عقب رفت اما دولت بی‌خرج نشد

اینجاست که داستان کمی پیچیده‌تر می‌شود. اگر نفت از ۷۰‌درصد منابع به ۵‌درصد رسیده باشد، باید چیزی جای آن آمده باشد. بخشی از پاسخ مالیات است اما همه پاسخ نیست.

لایحه ۱۴۰۵ در کنار ۲۹۶۱ همت مالیات و ۲۶۳ همت نفت، بیش از ۱۵۴۳ همت واگذاری دارایی‌های مالی دارد یعنی حدود ۳۰‌درصد منابع عمومی از این مسیر پیش‌بینی شده است. عدد ۳۰‌درصد را باید کنار سهم ۵‌درصدی نفت گذاشت. منابع مالی در لایحه ۱۴۰۵ تقریبا شش برابر منابع مستقیم نفت و گاز وزن دارند.

سال۱۴۰۴نیز نمونه قابل‌توجهی است. برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۳۰ همت مصوب شده بود اما رقم عملکردی موجود در داده‌های ما حدود ۶۴۲ همت است یعنی حدود ۶۹‌درصد برنامه.

در همان بودجه واگذاری دارایی‌های مالی ۱۵۸۰همت مصوب داشت اما رقم عملکردی موجود به حدود ۲۸۰۰ همت رسیده است نزدیک ۱۷۸‌درصد مصوب.

دو عدد کنار هم حرف زیادی می‌زنند: یک منبع کمتر از انتظار محقق می‌شود و منبع مالی با سرعتی بسیار بیشتر از قانون بودجه بالا می‌رود.

دولت می‌تواند نفت کمتری داشته باشد اما حقوق کارمند، بازنشستگی، یارانه، خرید کالا و خدمات و بازپرداخت تعهدات را نمی‌تواند به همان نسبت پایین بیاورد. وقتی دخل نفت کوتاه می‌شود اما خرج سر جایش می‌ماند، جای خالی باید از مالیات، اوراق، بدهی یا دیگر منابع پر شود.

نفت دیگر بار خرج دولت را نمی‌کشد

یک نسبت دیگر نیز بزرگی این تغییر را نشان می‌دهد. در ۱۳۷۳ اندازه منابع نفتی معادل حدود ۱۰۸‌درصد هزینه جاری دولت بود. در ۱۳۷۵ این نسبت هنوز حدود ۱۰۷‌درصد بود. به زبان ساده، حجم پول نفت در آن سال‌ها به اندازه کل خرج جاری دولت و حتی کمی بیشتر بود.

در ۱۳۸۱ این نسبت به حدود ۷۰‌درصد رسید. در ۱۳۸۸ به ۲۷‌درصد افت کرد. در ۱۳۹۰ نفت دوباره معادل حدود ۶۵‌درصد هزینه جاری شد. در ۱۳۹۵ این نسبت به حدود ۳۶‌درصد رسید.۱۳۹۹  شاید یکی از روشن‌ترین نمونه‌های فروپاشی این رابطه باشد. منابع نفتی در آن سال فقط معادل حدود 5/‏‏8‌درصد هزینه جاری دولت بود. در ۱۴۰۰ این نسبت به ۲۹‌درصد و در ۱۴۰۱ به نزدیک ۳۹‌درصد برگشت.

در لایحه۱۴۰۵ اما دوباره فاصله بسیار بزرگ است: حدود ۴۰۱۷همت هزینه جاری در برابر ۲۶۳همت نفت و گاز. پول نفت فقط معادل 6/‏‏6‌درصد هزینه جاری دولت است.

دولتی که در دهه 70 می‌توانست حجم هزینه جاری خود را با اندازه درآمد نفت مقایسه کند، در بودجه۱۴۰۵ با پول مستقیم نفت حتی یک‌دهم خرج جاری خود را هم پوشش نمی‌دهد.

نفت کوچک شد، مساله بودجه نه

پس از ۴۸ سال، صورت‌مساله عوض شده است. در بعضی سال‌ها نفت بیش از ۷۰‌درصد منابع دولت بود، چند برابر مالیات پول می‌آورد و اندازه آن از کل هزینه جاری بیشتر می‌شد. اکنون در لایحه۱۴۰۵ سهم مستقیم نفت نزدیک ۵‌درصد است، مالیات بیش از ۱۱برابر نفت شده و منابع مالی نیز سهمی نزدیک ۳۰‌درصد دارند .این یعنی نفت واقعا از مرکز بودجه عقب رفته است اما عقب‌نشینی نفت الزاما به این معنی نیست که مساله تامین مالی دولت حل شده است. نفت کم شده ولی دولت کوچک نشده، هزینه‌ها همچنان بزرگند و تراز میان درآمدهای پایدار و مخارج برقرار نشده است.

۴۸سال آمار بودجه درنهایت یک پرسش را جلوی سیاستگذار می‌گذارد: اگر نفت دیگر قرار نیست خرج دولت را بدهد، چه منبعی قرار است این کار را انجام دهد؟

مالیات بخشی از پاسخ شده است. بدهی و دارایی‌های مالی نیز بخش دیگری از پاسخند. تفاوت امروز با سال۱۳۷۳ شاید همین باشد: آن روز نفت بخش بزرگی از صورتحساب را نقد می‌پرداخت؛ امروز صورتحساب مانده اما دولت مجبور است آن را از چند جیب مختلف پرداخت کند.