نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بخش خدمات مالی بریتانیا بیش از یک دهه با روندی نزولی مواجه بوده و اکنون دولت این کشور گام‌هایی در جهت بازنگری اساسی در رویکردهای نظارتی برداشته است. مجموعه‌ای از اصلاحات که با هدف تقویت سرمایه‌گذاری، تشویق ریسک‌پذیری و احیای پویایی بازارهای مالی تدوین شده‌اند، در حالی مطرح می‌شوند که بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایالات متحده، نیز رویکردهای مشابهی در مسیر کاهش مقررات در پیش گرفته‌اند.
اما این تلاش‌ها در بستری صورت می‌گیرند که خاطره بحران مالی ۲۰۰۸ هنوز زنده است و نگرانی‌ها درباره بازگشت به دوره‌هایی از بی‌ثباتی و حباب‌سازی مالی بار دیگر بالا گرفته است.
برنامه اصلاحی جدید شامل گستره‌ای از اقدامات نظارتی و تشویقی است که هدف اصلی آن تسهیل سرمایه‌گذاری، گسترش مالکیت سهام در میان خانوارها و افزایش انعطاف‌پذیری مقررات در بخش بانکداری و بازارهای سرمایه است.
از جمله اقدامات مهم، می‌توان به بازنگری در قانون «دیوار حفاظتی» میان بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری خرد، اصلاح رویه‌های نهاد ناظر خدمات مالی و تسریع روند تأییدیه‌ها برای شرکت‌های فهرست‌شده اشاره کرد.
در عین حال، دولت در حال بررسی کاهش یا حذف بخش‌هایی از مقررات مربوط به احراز صلاحیت مدیران ارشد است که پس از رسوایی‌های مالی دهه گذشته، از جمله دست‌کاری نرخ لیبور و معاملات ارزی، اجرا شده بودند.
کاهش محدودیت‌های نظارتی تنها محدود به بریتانیا نیست. در ایالات متحده، دولت رویکردی تهاجمی‌تر اتخاذ کرده و هم‌زمان، نهادهای نظارتی مانند فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری در الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها هستند.
در اتحادیه اروپا روند اصلاحات کندتر پیش رفته و تمرکز بیشتر بر ساده‌سازی مقررات گزارش‌دهی پایداری و تلاش برای کاهش پراکندگی بازارهای سرمایه بوده است. در مقابل، آمریکا با کاهش سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، تسهیل مقررات رمزارزها و محدودسازی اختیارات نهادهای نظارتی در حال افزایش ریسک‌پذیری نظام مالی است.
تجربه تاریخی نشان داده است که کاهش نظارت‌ها و حرکت به سمت ریسک بیشتر در اغلب موارد زمینه‌ساز بحران‌های مالی بوده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تخفیف مقررات در شرایط فعلی می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های جدید شود، به‌ویژه در فضایی که نرخ‌های بهره و بدهی دولت‌ها در سطوح بالا قرار دارند.
نهادهای ناظر، مانند بانک مرکزی آمریکا، بر این باورند که تضعیف مقررات استرس‌تست بانک‌ها و کاهش الزامات سرمایه‌ای می‌تواند به تکرار خطاهای گذشته منجر شود. تحلیلگران مستقل نیز هشدار می‌دهند که کاهش توان دولت‌ها برای مداخله مالی در آینده، اهمیت حفظ تاب‌آوری در سیستم بانکی را دوچندان کرده است.
بازنگری در مقررات مالی، به‌منظور تحریک سرمایه‌گذاری و احیای رشد اقتصادی، حرکتی قابل درک و تا حدی ضروری تلقی می‌شود. اما تجربه بحران‌های گذشته یادآور این واقعیت است که کاهش بیش‌از‌حد نظارت، اغلب با هزینه‌های سنگین همراه بوده است.
موفقیت این اصلاحات در گرو ایجاد تعادلی ظریف میان تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حفظ سلامت نظام مالی و حمایت از منافع عمومی است. بدون چنین توازنی، «روح حیوانی» که هدف از احیای آن، افزایش رشد اقتصادی است، ممکن است به بحران‌های جدیدی دامن بزند.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.