نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به احیای ستاد بن گفت: در دهههای گذشته، «ستاد بُن» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از سازوکارهای مؤثر در حمایت از معیشت کارگران محسوب میشد. این ستاد وظیفه داشت با هماهنگی میان کارفرمایان، تشکلهای کارگری و شبکههای توزیع کالا، اقلام اساسی خانوار کارگری را با نرخهای ترجیحی تأمین کند. اما با گذر زمان و غلبه سیاست پرداختهای نقدی، فعالیت این ستاد متوقف شد و «بُن کارگری» در فیش حقوقی کارگران به عنصری نمادین و بیاثر بدل گشت. در حالیکه امروز، بازنگری در این تصمیم به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که تورم ساختاری، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده، پرداختهای نقدی دیگر نمیتواند نقشی در بهبود واقعی معیشت داشته باشد. تجربه یک دهه اخیر نشان میدهد که یارانههای نقدی به دلیل ناپایداری ارزش پول ملی و نبود کنترل قیمتی، تنها برای مدت کوتاهی کارآمد بوده و در ادامه اثر خود را از دست دادهاند. به بیان دیگر، نقدیسازی حمایتها در اقتصادی تورمی، به معنای تزریق مسکن کوتاهمدتی است که درد اصلی را درمان نمیکند.
گلپور افزود: در مقابل، سیاستهای جدید دولت در زمینه «توزیع کالابرگ الکترونیک» میتواند نقطه آغاز بازگشت به الگوی مؤثرترِ حمایت غیرنقدی باشد. امروز، کشور از نظر زیرساخت توزیع، در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ هزاران فروشگاه زنجیرهای، تعاونی و خردهفروشی بزرگ، شبکهای قدرتمند و گسترده برای اجرای نظام کالابرگ فراهم آوردهاند. این ظرفیت لجستیکی و فناورانه فرصتی است تا با احیای «ستاد بُن» و بازتعریف نقش آن در هماهنگی میان دولت، تشکلهای صنفی و بنگاههای توزیع، حمایت از معیشت کارگران از شکل صوری و ناکارآمد فعلی خارج شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: احیای این ستاد البته نباید به معنای بازگشت به سازوکارهای قدیمی و غیرشفاف گذشته باشد. بلکه لازم است در قالبی نوین و مبتنی بر حکمرانی مشارکتی شکل گیرد؛ به گونهای که نمایندگان رسمی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تصمیمسازی و نظارت بر روند تخصیص و توزیع کالا حضور مؤثر داشته باشند. چنین ساختاری میتواند شفافیت را تضمین کرده و از بروز رانت و انحراف در تخصیص منابع جلوگیری کند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، «ستاد بُن بازسازیشده» باید متکی بر دادههای واقعی از وضعیت اشتغال و درآمد کارگران باشد تا بتواند بهصورت هدفمند، کالاهای اساسی را به گروههای واقعاً نیازمند تخصیص دهد. این امر نهتنها موجب افزایش کارایی منابع خواهد شد، بلکه مانع از فشار تورمی ناشی از توزیع پول نقد در سطح گسترده میشود.
گلپور افزود: مهمتر آنکه، نظام کالابرگ کارگری، برخلاف کمک نقدی، شأن و کرامت خانوار را نیز حفظ میکند. کارگر میتواند با کارت الکترونیک خود کالاهای مورد نیاز را از میان برندها و فروشگاههای معتبر انتخاب کند؛ بدون آنکه مجبور به خرید اقلام ازپیشتعیینشده یا بیکیفیت باشد. بدین ترتیب، ضمن حفظ آزادی انتخاب، حمایت دولتی در همان حوزهای مصرف میشود که هدفگذاری شده است: تغذیه، پوشاک و نیازهای اساسی خانوار.
وی اظهار داشت: برای تحقق این هدف، پیشنهاد میشود وزارت کار با همکاری وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای صنفی نسبت به تدوین آییننامه جدید «ستاد بُن» اقدام نماید. این آییننامه باید شامل نحوه تأمین منابع، روش شناسایی مشمولان، ضوابط نظارت بر شبکه توزیع و سامانه گزارشدهی عمومی باشد. به علاوه، اجرای آزمایشی طرح در چند استان صنعتی، پیش از تعمیم ملی، میتواند نقاط ضعف احتمالی را شناسایی و اصلاح کند.
گلپور ادامه داد: در نهایت باید تأکید کرد که راه اندازی ستاد بُن صرفاً یک اقدام رفاهی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست کلان عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور است. در شرایطی که معیشت کارگران بهطور جدی در معرض تهدید قرار گرفته و شکاف درآمدی رو به گسترش است، بازآفرینی این نهاد میتواند نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی، کاهش فشار روانی بر خانوارها و افزایش بهرهوری نیروی کار ایفا کند.
وی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که دولت، تشکلهای صنفی و بخش خصوصی در کنار هم، این تجربه موفق و بومی را بازسازی کنند. احیای ستاد بُن نه بازگشت به گذشته، بلکه گامی به سوی آیندهای است که در آن حمایت از نیروی کار، هدفمند، پایدار و مبتنی بر کرامت انسانی است.
چند سال طول میکشد تا یک خانوار ایرانی صاحبخانه شود؟ معاون وزیر راهوشهرسازی میگوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پسانداز یکسوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانهدار شدن سخن میگویند، فاقد مبنای علمی میداند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمیگردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاستهای پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبهروست. تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گرانترین استان از نظر سرعت افزایش قیمتهاست، درحالیکه تهران با ۶۳.۶ درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایینترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب میشود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرالرزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا بهشدت کاهش یافت و دلار نیز از سقفهای اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایهگذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.