نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، شورای عالی بورس به تازگی و بار دیگر برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت ضربالاجل تعیین کرده است؛ این بار سه هفته! در این میان، اما پرسش اساسی اینجاست که اگر قرار بود این مشکل با تعیین مهلت حل شود، چرا از سال ۱۴۰۲ تاکنون این مجامع برگزار نشده و حقوق میلیونها سهامدار همچنان بلاتکلیف مانده است؟
بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی بورس، شرکتهای سرمایهگذاری استانی مکلف شدهاند تا پایان تیرماه مجامع سنوات گذشته خود را برگزار کنند. همزمان، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز در نامهای از مدیران این شرکتها خواسته است بدون تاخیر نسبت به برگزاری مجامع، تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس و انجام سایر تکالیف قانونی اقدام کنند.
اما واقعیت این است که این نخستین بار نیست که سازمان بورس از ضرورت تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی سخن میگوید. از زمان آغاز فرآیند ساماندهی این شرکتها پس از آزادسازی سهام عدالت، بارها وعده برگزاری مجامع، اصلاح ساختار و بازگشت این شرکتها به وضعیت عادی داده شده است؛ وعدههایی که بخش قابل توجهی از آنها هنوز عملیاتی نشدهاند.
طبق مقررات بازار سرمایه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، برگزاری مجامع عمومی، تصویب صورتهای مالی و انتخاب ارکان قانونی شرکتها از ابتداییترین الزامات حاکمیت شرکتی است. با این حال، بخش مهمی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی سالهاست از انجام این تکالیف بازماندهاند؛ موضوعی که عملا سهامداران را از اعمال حقوق مالکانه خود، از جمله انتخاب هیاتمدیره، اطلاع از وضعیت مالی شرکت و تصمیمگیری درباره آینده داراییهایشان محروم کرده است.
در این میان، نکته قابل تامل آن است که اگرچه سازمان بورس در نامه اخیر، مسئولیت عدم برگزاری مجامع را متوجه مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی دانسته، اما این پرسش همچنان پابرجاست که نقش نهاد ناظر در اجرای قانون چیست؟ مطابق قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مسئول نظارت بر ناشران، صیانت از حقوق سرمایهگذاران و الزام شرکتها به رعایت مقررات است.
وقتی این وضعیت بیش از دو سال ادامه یافته، نمیتوان صرفا با ارسال یک نامه یا تعیین ضربالاجل جدید، مسئولیت را متوجه شرکتها دانست.
این در شرایطی است که از سال ۱۴۰۲ تاکنون، پرونده شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت عملا در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است؛ و میلیونها نفر از دارندگان سهام عدالت همچنان در انتظار تعیین تکلیف مجامع، صورتهای مالی و ساختار مدیریتی شرکتهایی هستند که بخشی از دارایی آنها را در اختیار دارند.
اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا مجامع تا پایان مهلت سههفتهای برگزار میشوند یا خیر؟! که البته بعید است برگزار شود؛ بلکه این است که چرا نهادی که مسئولیت مستقیم نظارت بر اجرای قوانین بازار سرمایه را بر عهده دارد، طی بیش از دو سال نتوانسته این مسئله را به سرانجام برساند.
بر این اساس، اگر این بار نیز ضربالاجل جدید بدون نتیجه پایان یابد، افکار عمومی انتظار دارد سازمان بورس توضیح دهد چه ابزارهای نظارتی و اجرایی برای الزام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در اختیار داشته و چرا این ابزارها تاکنون نتوانستهاند از حقوق میلیونها سهامدار سهام عدالت صیانت کنند.
بازار سرمایه در معاملات صبح روز دوشنبه ۲۹ تیر با بازگشت تقاضا در نمادهای شاخصساز و بهبود فضای معاملاتی، روند نزولی روزهای گذشته را متوقف کرد و شاخص کل بار دیگر به کانال ۴.۸ میلیون واحد بازگشت.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری پیامکی با درج مشخصات هویتی صاحبان سیمکارت هشدار داد و گفت: مجرمان با سوءاستفاده از اطلاعات افراد و ارسال پیامکهایی با موضوع فروش اشیای عتیقه، تلاش میکنند اعتماد شهروندان را جلب کرده و آنان را در دام کلاهبرداری گرفتار کنند.
هوش مصنوعی فقط مشاغل را تهدید نمیکند؛ گسترش آن ممکن است یکی از پایههای اصلی تأمین مالی دولتها، یعنی مالیات بر درآمد نیروی کار، را نیز تضعیف کند. در اقتصادی که بخش بزرگی از درآمد عمومی از مالیات حقوقبگیران تأمین میشود، حذف حتی بخشی از مشاغل پردرآمد میتواند همزمان درآمد دولت را کاهش و هزینه حمایت از بیکاران، بازآموزی نیروی کار و حفظ نظم اجتماعی را افزایش دهد. هوش مصنوعی در بلندمدت میتواند بهرهوری و رفاه را بالا ببرد، اما فاصله میان حذف مشاغل کنونی و شکلگیری اقتصاد جدید، دورهای پرهزینه و بیثبات خواهد بود که نظامهای مالیاتی فعلی آمادگی چندانی برای آن ندارند.
کاهش حدود ۱۹ درصدی قیمت طلا در پنج ماه گذشته ممکن است جذابیت کوتاهمدت آن را کاهش داده باشد، اما عملکرد بلندمدت این فلز تصویر متفاوتی نشان میدهد. طلای فیزیکی از سال ۲۰۰۰ تاکنون بازدهی بیشتری از بازار سهام آمریکا داشته و طی پنج سال اخیر نزدیک به ۱۲۲ درصد رشد کرده است. نگرانی از بدهی سنگین دولتها، کاهش ارزش پول، خرید بانکهای مرکزی و نقش طلا در حفاظت از ثروت، همچنان از تقاضا برای آن حمایت میکند.