سود رشد اقتصادی 4 درصدی به جیب چه کسانی رفته است؟!

حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با پایگاه خبری«پیام خلیج فارس» با ذکر اینکه مرکز آمار، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی رشد اقتصادی را بر اساس تولید ناخالص داخلی و محاسبه چگونگی رشد اجزاء صنعت، واردات، بازرگانی و کشاورزی در نظر می گیرند، گفت: اینطور نیست که بتوانیم بر اساس مشاهدات میدانی برای هر دوره رقمی در نظر بگیریم و بر اساس آن به رقم های بعدی که توسط مراجع آماری اعلام می شود اعتماد نکنیم، بر این اساس باید گفت رشد 4 درصدی اقتصادی به طور میانگین در 2 سال اخیر با توجه به شرایط کشور از جمله افزایش فروش نفت و رشد قیمت این محصول در بازارهای جهانی، معقول است.

وی با بیان اینکه قطعا آمارهای بالاتر مانند رشد اقتصادی 6 درصدی در شرایط کنونی قابل اعتنا نیست، بیان کرد: کشورمان طی چند سال اخیر با رشد منفی اقتصادی روبه رو بوده و درست مانند ماشینی که به دلیل مشکلات منفی کنار یک جاده ترمز کرده است، نمی توان گفت تحت هیچ شرایطی دیگری قادر به به ادامه راه نخواهد بود، بلکه به جرات باید گفت این ماشین به محض برداشته شدن تحریم ها و رشد تولید و کسب و کارها دوباره ادامه راه را خواهد رفت. هرچند رسیدن به رقم های خیلی بالا برای رشد اقتصادی عجیب به نظر برسد.

راغفر با اظهار اینکه امیدوار است چنین رشدی پایدار باقی بماند، گفت: سوال مهم در خصوص رشد 4 درصدی اقتصاد این است که چنین رشدی در کدام یک از بخش ها مشهود است؟ سود رشد اقتصادی 4 درصدی به جیب چه کسانی رفته است؟ و چرا این رشد اقتصادی بهبودی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد نکرده است؟ در پاسخ به همه این سوال ها می توان گفت چگونگی توزیع درآمدهای دولت این موضوع را به خوبی نشان می دهد. بر اساس آمارها و بررسی های فعلی، این رشد عمدتا در بخش نفت و گاز و صادرات آن دیده می شود که مسلما به دست دهک‌های بالای درآمدی رسیده که ذینفعان مستقیم صنایع مرتبط با نفت بوده اند و از شرایط نابرابر اقتصادی و تورم فعلی هم سود زیادی می برند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه قاعدتا نباید در شرایط کنونی که نرخ دلار ثابت مانده، تورمی وجود داشته باشد، اظهار کرد: به اعتقاد بنده امسال شرایط با سال قبل که با رشد 40 درصدی تورم روبه رو بودیم، کاملا متفاوت است و نباید انتظار تورم و گرانی داشت. در این صورت چنین انتظاری به زیان اقتصاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه کنترل تورم یا تحت تاثیر سیاست های دولت یا بر اساس هدف گذاری مشخصی صورت می گیرد، بیان کرد: متاسفانه دولت کنونی برنامه ای برای کاهش نرخ تورم در نظر نگرفته و قیمت ها در بازار تحت نظارت هیچ مسئولی نیست، از این‌رو سود این بی نظارتی ها باز همان‌طور که ذکر شد نصیب اقشار مرفه و ثروتمند جامعه می شود که از دارایی هایی مانند ماشین، زمین، مسکن، طلا، دلار و… بهره مند هستند.

این استاد اقتصاد در ادامه نیز در خصوص رکود اقتصادی و نظرات برخی از دولتمردان در خصوص انکار آن نیز خاطرنشان کرد: برای بررسی این موضوع باید دید رکود ناشی از تقاضا یا ناشی از عرضه است. اگر رکود بابت افزایش هزینه های تولید است، نشان از رکود در بخش عرضه دارد و اگر رکود ناشی از تقاضا باشد، قیمت ها با افت روبه رو خواهد بود. قطعا در شرایط تورمی فعلی رکود اقتصادی ناشی از هزینه های بالای تولید است که دولت برنامه ای برای آن در نظر نگرفته است. موضوعی که تحقق شعار سال را نیز زیر سوال می برد، چرا که مهار تورم در گروی رشد تولید خواهد بود.