نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور جدید تحریم‌های خود، بخش‌هایی از صنعت خودروسازی، ریلی و تولیدی ایران را هدف قرار داده است؛ اقدامی که نام پنج شرکت بورسی با سهمی حدود 4/1درصد از ارزش کل بازار سهام ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده و ارزش بازاری نزدیک به ۳۵۰هزارمیلیاردتومان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دامنه این تحریم‌ها در حالی به زنجیره تامین خارجی کشیده شده که خودروسازان و صنایع وابسته پیش از این نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری دسترسی به قطعات مواجه بوده‌اند. حالا سوال این است که تحریم این بخش از صنایع ایران تا چه اندازه می‌تواند معادلات سودآوری شرکت‌های هدف و جریان نقدینگی در بازار سرمایه را تغییر دهد؟
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۹مهرماه در چارچوب دور جدید اقدامات تحریمی خود، مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در صنایع خودروسازی، ریلی و تولیدی ایران را هدف قرار داد. در میان اسامی اعلام‌شده، نام شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو و زامیاد نیز دیده می‌شود؛ شرکت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند و به همین دلیل، آثار این تحریم‌ها تنها به عملکرد عملیاتی آنها محدود نمی‌شود و می‌تواند در معاملات بازار سرمایه نیز بازتاب پیدا کند.
تحریم‌های جدید آمریکا در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شده و علاوه بر شرکت‌های ایرانی، مجموعه‌ای از شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با زنجیره تامین صنایع هدف در کشورهای مختلف را نیز دربرگرفته است. در این فهرست، شرکت‌های فعال در ترکیه، امارات، هنگ‌کنگ، چین و اندونزی نیز به دلیل ارتباط با تامین قطعات یا تسهیل فعالیت شرکت‌های ایرانی هدف تحریم قرار گرفته‌اند.
این اقدام برای بازار سرمایه از آنجا اهمیت دارد که بخشی از شرکت‌های تحریم‌شده، بورسی هستند و تحریم آنها می‌تواند از مسیر افزایش هزینه‌های تامین، محدودیت مبادلات خارجی، دشوارتر شدن دسترسی به قطعات و تغییر چشم‌انداز تولید و فروش، بر صورت‌های مالی اثر بگذارد.
یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری تحریم‌های جدید، زنجیره‌تامین است. تحریم مستقیم یک شرکت لزوما به معنای توقف فعالیت آن نیست اما محدود شدن ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی می‌تواند هزینه و زمان دسترسی به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را افزایش دهد.
این مساله برای صنایع وابسته به صادرات یا واردات مواداولیه اهمیت بیشتری دارد زیرا بخشی از قطعات و تجهیزات مورد استفاده در این صنایع از مسیرهای خارجی تامین می‌شود. هدف قرار گرفتن شرکت‌های واسطه و تامین‌کننده در کشورهای مختلف نیز می‌تواند مسیرهای موجود برای تامین قطعات را محدودتر و هزینه مبادلات را بیشتر کند.
از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که شرکت‌های ایرانی در برابر تحریم‌ها معمولا به سمت تغییر تامین‌کنندگان، استفاده از ظرفیت داخلی و جایگزینی برخی قطعات یا مواد اولیه حرکت کرده‌اند. با این حال، چنین راهکارهایی لزوما به معنای حذف هزینه تحریم نیست و ممکن است با افزایش هزینه تولید، کاهش کیفیت یا طولانی شدن فرآیند تامین همراه شود. مساله اصلی تنها خود تحریم نیست بلکه نحوه انتقال آثار آن به تولید، فروش، هزینه‌های عملیاتی و در نهایت سودآوری شرکت‌هاست.
اثر تحریم‌های جدید محدود به چند شرکت نیست و با تحریم یک صنعت، مجموعه گسترده‌ای از صنایع بالادستی و پایین‌دستی از جمله فولاد، قطعه‌سازی، تایر، مواد شیمیایی، شیشه، حمل‌ونقل و خدمات فنی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
هرگونه کاهش تولید می‌تواند تقاضای بخشی از زنجیره را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه تامین قطعات و مواداولیه می‌تواند هزینه تولید در صنایع مرتبط را نیز افزایش دهد. در چنین شرایطی، دامنه اثرگذاری تحریم‌ها در بازار سرمایه به نمادهای تحریم‌شده محدود نمی‌شود و باید ارتباط آنها با سایر صنایع بورسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
تحریم شرکت‌های بزرگ بورسی علاوه بر اثرات مستقیم اقتصادی، یک اثر انتظاری نیز ایجاد می‌کند. فعالان بازار ممکن است پیش از مشاهده آثار واقعی تحریم در صورت‌های مالی، نسبت به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها واکنش نشان دهند.
این مساله به‌خصوص در شرایطی اهمیت دارد که بازار سرمایه با حساسیت بالایی نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. بنابراین ممکن است در کوتاه‌مدت، اثر روانی خبر از اثر واقعی آن بر عملکرد شرکت‌ها بیشتر باشد. با این حال، تداوم این اثر به آن بستگی دارد که محدودیت‌های جدید تا چه اندازه در عمل به کاهش تولید، افزایش هزینه یا دشوارتر شدن فروش منجر شوند.
یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری تحریم‌ها، توان شرکت‌ها برای ایجاد مسیرهای جایگزین تامین است. شرکت‌هایی که بتوانند تامین‌کنندگان جدید پیدا کنند یا سهم ساخت داخل را افزایش دهند، ممکن است بخشی از فشار تحریم را کنترل کنند اما جایگزینی تامین‌کننده معمولا بدون هزینه نیست. تغییر مسیر واردات، استفاده از واسطه‌ها، افزایش هزینه حمل‌ونقل و پرداخت‌های بین‌المللی می‌تواند هزینه نهایی تامین را افزایش دهد. در نتیجه حتی در صورت تداوم تولید، ساختار هزینه شرکت‌ها ممکن است تغییر کند.
در نهایت، اهمیت تحریم‌های جدید برای بازار سرمایه تنها به افت یا رشد قیمت چند نماد محدود نمی‌شود. اگر تحریم‌ها چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار دهند، می‌توانند بر تصمیم سرمایه‌گذاران و جریان نقدینگی در بازار نیز اثر بگذارند.
از سوی دیگر، شدت این اثر به واکنش سیاستگذار، امکان مدیریت زنجیره تامین، نرخ ارز، شرایط فروش داخلی و توان شرکت‌ها برای انتقال هزینه‌ها بستگی دارد بنابراین در شرایط فعلی، ارزیابی آثار تحریم بر بازار سرمایه بیش از آنکه به واکنش روزانه قیمت‌ها وابسته باشد، به بررسی مسیر انتقال تحریم از تجارت خارجی به تولید، هزینه و سودآوری شرکت‌ها نیاز دارد.
جواد فلاحیان،کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای روزنامه صنعت نوشت: تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازی و حمل‌ونقل، از نگاه بازار سرمایه بیش از آنکه یک شوک مستقیم و یکسان برای تمام صنایع باشد، می‌تواند عملکرد گروه‌های مشخصی از شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در صنعت خودرو، اثر تحریم‌ها بیشتر غیرمستقیم خواهد بود و از مسیر تامین مواداولیه و افزایش بهای تمام‌شده خود را نشان می‌دهد.
بخشی از مواداولیه مورد استفاده قطعه‌سازان وارداتی است و حدود ۲۰درصد مواداولیه آنها از خارج تامین می‌شود بنابراین تحریم‌ها می‌توانند تامین بخشی از مواداولیه را با مشکل مواجه کنند. با این حال، کشور طی سال‌های گذشته با تحریم‌های متعددی مواجه بوده و مسیرهای دورزدن تحریم‌ها را تا حد زیادی شناخته است. از این رو، انتظار نمی‌رود اثر تحریم جدید بر شرکت‌های خودروسازی بسیار شدید باشد.
یکی از پیامدهای احتمالی، افزایش بهای تمام‌شده مواد اولیه خودروسازان و قطعه‌سازان است. در چنین شرایطی، شرکت‌ها معمولا تلاش می‌کنند افزایش هزینه را از طریق افزایش نرخ فروش پوشش دهند بنابراین ممکن است تحریم‌های جدید در نهایت به افزایش نرخ در صنعت خودرو و به‌ویژه قطعه‌سازی منجر شود و بخشی از اثر افزایش بهای تمام‌شده از این طریق جبران شود.
از سوی دیگر، بسیاری از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می‌شوند و مواداولیه بخش قابل‌توجهی از این قطعات نیز داخلی است. برخی قطعات خاص که برای خودروهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، وابستگی بیشتری به واردات دارند اما این موضوع تاثیر زیادی بر کلیت صنعت خودروسازی نخواهد داشت. ضمن اینکه خودروسازان کشور صادرات‌محور نیستند و بازار هدف آنها عمدتا عراق بوده که در شرایط فعلی صادرات قابل‌توجهی به آن انجام نمی‌شود.
از نظر روانی نیز واکنش بازار سرمایه به تحریم‌های جدید با گذشته تفاوت کرده است. اوایل دهه۹۰، بازار نسبت به اعمال تحریم‌ها واکنش‌های بسیار تند و شدیدی نشان می‌داد اما طی ۱۰تا ۱۵سال گذشته، تحریم‌های مختلف از سیستم پولی و بانکی گرفته تا خدمات و اشخاص، به شکل‌های مختلف اعمال شده‌اند. در نتیجه، نوعی عادی‌سازی تحریم‌ها در بازار سرمایه شکل گرفته است.
به همین دلیل، اخبار تحریم‌ها در شرایط فعلی لزوما واکنش روانی شدیدی در بازار ایجاد نمی‌کند و بازار سرمایه بیشتر از گذشته به تصمیمات و اخبار مربوط به خود شرکت‌ها توجه دارد بنابراین در بررسی اثر تحریم‌های جدید، باید عملکرد و درآمد شرکت‌های هر گروه را به صورت جداگانه مورد توجه قرار داد.
بیت‌کوین در حالی زیر ۹۰ هزار دلار نوسان می‌کند که تقویت آن در برابر طلا، احتمال چرخش نقدینگی بهسوی این رمزارز را مطرح کرده است.
برخی صرافی‌های رمزارزی در ایران ممکن است با محدودیت‌های جدیدی در فعالیت خود مواجه شوند.
طرح عرضه ارز با کارت ملی در بانک ملی ایران آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار دلار خریداری کنند؛ همچنین امکان ثبت درخواست و خرید آسان، سریع و غیرحضوری از طریق پیامرسان «بله» و دریافت از شعب منتخب فراهم شده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت از اجرای طرح استفاده از کارت بانکی، برای سوخت‌گیری در تهران و سپس سراسر کشور خبر داد.