طرح اصلاح قانون معادن در مجلس

علی اکبر کریمی با اشاره به اشکالات واگذاری معادن گفت: به طور کلی فرایند واگذاری معادن در کشور دارای اشکالاتی است که باعث پیچیده و طولانی شدن این فرایند برای متقاضیان و در پاره‌ای موارد باعث ایجاد انحصار در برخی از معادن می‌شود.

وی افزود: فرایند واگذاری معادن به گونه‌ای شکل گرفته که تولیدکنندگان فلزات و کسانی که در زنجیره تولید باید از مواد معدنی استفاده کنند، دسترسی به مواد اولیه ندارند؛ به عبارتی معدن به کسی داده می‌شود و در حلقه زنجیره آن افراد دیگری سرمایه گذاری می‌کنند که این‌ها با هم ارتباط ندارند و پدیده‌های نامطلوب اقتصادی را شکل می‌دهند. به طور مثال، سنگ آهن را مجموعه‌ای که معدن در اختیار آن است، صادر می‌کند، در حالی که یک شرکت فولادی مشکل تامین سنگ آهن دارد.

کریمی با بیان اینکه حل مشکلات واگذاری معادن نیازمند بازنگری در فرایند واگذاری‌ها است، گفت: باید موضوعات مربوط به بخش معدن به عنوان یک ظرفیت غنی و جایگزین نفت در کشور مورد بازنگری قرار گیرد و این موضوع نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد:در این راستا، طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن در حال رسیدگی است و پیگیر آن هستیم با اصلاحاتی که در قانون معادن انجام می‌شود فرایند واگذاری‌ها نیز اصلاح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه به خام فروشی به عنوان یک پدیده نامطلوب دیگر در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: ایران جزو ۱۰ کشوری است که متنوع‌ترین و غنی‌ترین مواد معدنی را در دنیا دارد، ولی متاسفانه در زنجیره تولید نمی‌توانیم از این مواد معدنی استفاده کنیم و بسیاری از مواد معدنی را به صورت خام صادر می‌کنیم، در حالی که ارزش افزوده بسیار بالا در حلقه‌های بعدی زنجیره تولید مواد معدنی است.

وی اضافه کرد: متاسفانه با خام فروشی مواد معدنی، این ثروت غنی در اختیار دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد و سپس مجدد خودمان محصولات بعدی این زنجیره را با ارز خیلی زیاد وارد می‌کنیم و به همین دلیل یکی از مواردی که در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز به اشاره شده، جلوگیری از خام فروشی است.

کریمی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا زنجیره تولید مواد معدنی در کشور شکل بگیرد و کامل شود تا بتوانیم از این بخش مهم و غنی برای افزایش درآمد‌های ارزی و اشتغال و تولید کشور بهره ببریم.