نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، نرخ رسمی خدمات قالیشویی برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد. هدف از این مصوبه، ساماندهی قیمتها، حمایت از واحدهای مجاز و جلوگیری از فعالیت قالیشوییهای غیرمجاز در سطح تهران عنوان شده است. بر اساس این ابلاغیه، تمامی واحدهای عضو اتحادیه موظفاند نرخهای تعیینشده را رعایت کرده و از دریافت وجه اضافی خودداری کنند.
مطابق جدول رسمی این مصوبه، هزینه شستوشوی فرشهای ماشینی معمولی هر مترمربع ۸۰ هزار ریال، فرشهای ابریشمی ۱۴۵ هزار ریال، و شستوشوی فرشهای دستباف پشمی یا ابریشمی مشابه نیز در همین حدود تعیین شده است.
برای خدمات دارای سرویس رفتوبرگشت (جمعآوری و تحویل در محل)، مبالغ حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار ریال بیشتر محاسبه خواهد شد. شستوشوی موکت و تابلوفرش نیز بهترتیب ۲۸۵ هزار و ۱۲۳ هزار ریال به ازای هر مترمربع اعلام شده است.
در این مصوبه همچنین هزینههای جانبی مانند بستهبندی فرش، حملونقل در سطح شهر تهران، و نرخ توافقی برای شستوشوی فرشهای عتیقه و ابریشمی تبریز و اصفهان نیز مشخص گردیده است. اتحادیه تأکید کرده که برای فرشهای خاص و قدیمی، نرخ شستوشو بر پایه توافق میان مشتری و واحد صنفی تعیین میشود تا حقالزحمه واقعی متناسب با شرایط فرش لحاظ شود.
همچنین سازمان حمایت از مصرفکنندگان نسبت به فعالیت واحدهای قالیشویی غیرمجاز هشدار دادند. برخی افراد با امکانات حداقلی و بدون دریافت مجوزهای صنفی، اقدام به تبلیغات گسترده و شستوشوی غیراصولی فرش میکنند که میتواند موجب خسارت به اموال شهروندان شود چراکه پیگیری شکایات از این واحدها دشوار است؛ زیرا فاقد مدارک هویتی و پروانه کسب معتبر هستند.
گفتنی است فهرست مراکز مجاز، نرخهای مصوب و سایر اطلاعات خدماتی در پورتال رسمی اتحادیه قالیشویان تهران به نشانی www.Eght1351.com در دسترس عموم قرار دارد.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.