نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی، در واکنش به انتقادات مطرح‌شده درباره تسهیلات کارمندان بانک مرکزی، تأکید کرد که پرداخت تسهیلات به کارکنان بر اساس جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی و از محل منابع مالکانه این بانک انجام می‌شود. او تصریح کرد که هیچ تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای از سال 1395 به کارکنان پرداخت نشده و مدیران بانک مرکزی از دریافت تسهیلات از شبکه بانکی منع شده‌اند. کاوه همچنین افزود که بانک مرکزی هیچ تسهیلاتی خارج از مصوبات قانونی به کارکنان خود ارائه نکرده است و در صورت ادامه انتشار شایعات، حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.
سرویس بانک و بیمه : کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی، در توضیحات خود پیرامون انتقادات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره تسهیلات کارکنان بانک مرکزی، اظهار داشت که پرداخت این تسهیلات از ابتدای دهه 90 و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، مطابق جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی انجام می‌شود. وی تأکید کرد که تمامی این تسهیلات از محل منابع مالکانه بانک مرکزی پرداخت می‌شوند و هیچ‌گونه استفاده‌ای از منابع سپرده‌ای در این فرآیند وجود ندارد. دستورالعمل‌های مربوط به پرداخت تسهیلات نیز از سال 1390 به اجرا درآمده و مبنای کار بانک قرار گرفته است.
بر اساس قانون و برای حفظ جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران این بانک از دریافت هرگونه تسهیلات از شبکه بانکی منع شده‌اند. کاوه تصریح کرد که خارج از آیین‌نامه‌های مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به کارکنان و مدیران بانک مرکزی در سطوح مختلف سازمانی پرداخت نشده است. این موضوع نشان‌دهنده تعهد بانک مرکزی به رعایت شفافیت و اجرای دقیق قوانین مصوب است.
از سال 1395 به بعد، شورای پول و اعتبار تصمیم به تعیین حداقل نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گرفت. کاوه تاکید کرد که در این مدت، هیچ تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به هیچ‌یک از کارکنان بانک مرکزی اعم از اعضای هیئت عامل یا سایر سطوح سازمانی پرداخت نشده است. تمامی تسهیلات اعطایی با دریافت وثائق و تضامین مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب صورت می‌گیرد و هیچ تسهیلاتی خارج از این چارچوب ارائه نشده است.
کاوه همچنین به اجرای ماده 60 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که از خردادماه 1403 اجرایی شده است. طبق این قانون، برقراری هرگونه رابطه مالی نظیر دریافت تسهیلات یا سپرده‌گذاری میان کارکنان بانک مرکزی و اعضای خانواده آن‌ها با شبکه بانکی محدود شده است. این اقدام در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و جلوگیری از تضاد منافع صورت گرفته است.
طی روزهای اخیر، انتقادات و شایعاتی درباره تسهیلات کارکنان بانک مرکزی و وام‌های اعطایی به آن‌ها در فضای مجازی منتشر شده است. این انتقادات به دنبال انتشار جزییات وام 91.5 همتی بانک‌ها به کارمندان خود و وام‌های ارائه‌شده به برخی نهادهای دیگر از جمله بورس، شکل گرفته است. منتقدان این مسئله را مطرح کرده‌اند که بانک‌ها و نهادهای مالی به راحتی وام‌های کلان با سود کم به کارکنان خود می‌دهند، در حالی که برای ارائه تسهیلات به مردم عادی، پیچیده‌ترین شرایط را ایجاد می‌کنند.
یکی از سوالات پرتکراری که در این زمینه مطرح می‌شود، مربوط به عدم انتشار لیست وام کارمندان بانک مرکزی است. مجلسی‌ها اعلام کرده‌اند که قانون مربوط به انتشار فهرست وام کارکنان نظام بانکی شامل بانک مرکزی نیز می‌شود و این بانک باید این اطلاعات را منتشر کند. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در سال گذشته و در بحبوحه حواشی مرتبط با وام کارکنان بانک‌ها اعلام کرده بود که فهرست وام کارمندان بانک مرکزی نیز منتشر خواهد شد.
کاوه در پایان سخنان خود تأکید کرد که بانک مرکزی هیچ تسهیلاتی خارج از مصوبات قانونی ارائه نکرده است و تمام پرداخت‌ها مطابق با دستورالعمل‌های موجود انجام شده‌اند. وی هشدار داد که بانک مرکزی در صورت ادامه انتشار شایعات بی‌اساس و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را برای خود محفوظ می‌داند. این واکنش بانک مرکزی نشان‌دهنده جدیت این نهاد در حفظ شفافیت و رعایت قوانین در امور مربوط به تسهیلات کارکنان خود است.
در روزهای اخیر، افزایش حجم انتقادات به وام‌های میلیاردی و ارزان‌قیمت ارائه‌شده به کارکنان بانک‌ها و بورس، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. منتقدان این مسئله را مطرح کرده‌اند که چرا بانک‌ها با شرایط ساده به کارکنان خود وام‌های کلان می‌دهند، اما برای پرداخت وام‌های ازدواج و دیگر تسهیلات کوچک به جوانان، شرایط سختگیرانه‌ای مانند وثایق پیچیده تعیین می‌کنند.
این سوال به‌کرات از سوی مردم مطرح شده است که چرا بانک‌ها لیست وام‌های خود به کارکنان را به‌طور شفاف منتشر نمی‌کنند و آیا بانک مرکزی نیز به انتشار این فهرست‌ها متعهد است یا خیر؟ به نظر می‌رسد انتقادات موجود، ناشی از عدم شفافیت در برخی بخش‌ها و نهادهای مالی باشد و مردم انتظار دارند که این شفافیت در آینده افزایش یابد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.