مقررات خاص زمینه ساز دریافت حقوق‌های ویژه

به گزارش پیام خلیج فارس؛حسین عرب اسدی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون، حداکثرِ حقوق، ۱۵ برابرِ حداقل حقوق مصوب است که حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد.

او تاکید کرد: پرداخت حقوق بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما مقررات خاص زمینه دریافت‌های ویژه را در برخی دستگاه‌ها فراهم کرده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه تیتر امشب گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی برای خود “قوانین خاص” مصوب کرده اند که وزارت خارجه، نفت و سازمان گسترش و نوسازی از آن جمله اند.

عرب اسدی در خصوص سقف پرداختی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان و مدیران بیان کرد: مدیران مشمول طبق این قانون باید بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون دریافتی داشته باشند. میانگین حقوق دریافتی کارکنان عادی نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.

این مقام مسئول گفت: پرداخت حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌شود که البته ۴۰ درصد از دستگاه‌ها از آن مستثنی شده اند و قوانین مربوط به خود را دارند.

عرب اسدی گفت: ثبت حقوق و مزایا در سامانه سازمان اداری و استخدامی به کمک خود مدیران در دستگاه‌های اجرایی سبب شفافیت در پرداخت‌ها می‌شود.

او افزود: با ثبت اطلاعات در این سامانه ما میانگین‌های دریافتی مدیران را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی گفت: همه پرداخت‌ها در کشور مبتنی بر قانون انجام می‌شود، اما تنوع و تکثر قوانین باعث شده تفاوت زیاد در حقوق‌ها را شاهد باشیم.

این مقام مسئول بیان کرد: ما حقوق یکسان را هم قبول نداریم، بلکه نظام پرداخت‌ها باید بر اساس منطق باشد، اما متاسفانه عدالت را کمونیستی معنا می‌کنیم.

عرب اسدی گفت: عدالت در پرداخت باید مبتنی بر عملکرد بهره‌وری باشد، اما بسیاری از این پرداخت‌ها فاقد وجاهت عملکردی است.

در ادامه برنامه حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: دولت قبلی با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون عدالت در پرداخت حقوق را رعایت نکرد و ۲۱ دستگاه را با مصوبه مجلس از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.

او ادامه داد: در اسفند ۹۵ قرار شد دولت لایحه نظام هماهنگ پرداخت را بیاورد، اما متاسفانه هیچگاه نیاورد. در سه سال گذشته برای عدالت در پرداخت، حقوق پلکانی را مصوب کردیم، اما متاسفانه باز دولت با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون را اجرا نکرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچ نظامی بر پرداخت حقوق در کشور حکمفرما نیست، گفت: در حقیقت در کشور دو نوع پرداخت حقوق برای شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو داریم.