با افزایش ۴۵ درصدی نرخ تورم؛ منتظر رکود بزرگ اقتصادی باشید

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، آخرین گزارشها نشان می‌دهند در پایان بهار امسال، پس از چهار سال دوباره نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شد. این امر همزمان شد با افزایش مستمر و مداوم نرخ تورم. در آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۵ درصد رسیده و حالا بیش از هر زمان دیگری نگرانی برای بازگشت دوباره رکود تورمی افزایش یافته است.

در این رابطه علی قنبری، کارشناس اقتصاد کلان در این باره به خبرآنلاین گفت: منفی شدن رشد اقتصادی از بهار امسال، با توجه به محدودیتهای تحریمی و تنش‌هایی که کشور دچارش شده، قابل پیش‌بینی بود. رسیدن نرخ رشد اقتصادی به -۰.۱ درصد در شرایطی به دست آمده که وقتی درآمد نفت را از آن بکاهیم، رشد منفی تشدید و به -۰.۴ درصد افزایش می‌یابد. این ارقام نشان می‌دهد دوباره اقتصاد ما وارد یک دوره رکود شده است.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد ماه آغاز شد و به این معنا اثر مستقیم آن در بهار چندان ملموس نبود. در بهار مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده دنبال می‌شود و به این اعتبار انتظارات عمومی مثبت‌تر از امروز بود. به همین دلیل نباید این تصور وجود داشته باشد که رشد منفی بهار، در تابستان جبران شود چرا که به احتمال فراوان نرخ رشد منفی در تابستان تشدید شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برای پیش‌بینی آینده گفت: شاخص‌های مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر می‌دهند. همزمان با انتشار آمار رشد منفی سه ماهه نخست، آمار مربوط به تورم هم از بازگشت اقتصاد به تورم بیش از ۴۰ درصد خبر می‌دهد. این در حالی است که چهار سال از آخرین رشد منفی می‌گذرد و تورم هم برای اولین بار دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد -۲.۷ درصدی بخش کشاورزی تصریح کرد: در بخش کشاورزی دو عامل در رشد اقتصادی تعیین کننده است، یکی عوامل طبیعی و به طور خاص بارش باران است و دیگری نیازهای وارداتی. همانطوری که می‌دانیم امسال کشور در وضعیت خشکسالی بود و بارندگی‌ها بسیار کاهش یافت که به طور قطع اثر آن را در این رشد منفی می‌توانیم مشاهده کنیم.

او نرخ مواد اولیه مانند خوراک دام یا کود را از دیگر عوامل تعیین کننده در نرخ رشد دانست که متاثر از نرخ ارز و تحولات ارزی هستند. به زبان دیگر اگر نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد و واردات مرتبط با کشاورزی با ارزی گران‌تر وارد شود، هم به افزایش قیمت و هم به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.