نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، طبق اعلام بانک مرکزی محصول چک الکترونیک با هدف حرکت شبکه بانکی به سمت محصولات فناوری محور از سال گذشته در شبکه بانکی در حال ارائه است و تاکنون ۱۱ بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات و توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدهاند.
همچنین، بانکهای ملی، آینده و سپه هم آزمونهای مربوطه را با موفقیت به اتمام رسانده و طی روزهای آتی آن را عملیاتی می کنند و خدمات چکاد را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند.
علاوه بر این، دو بانک مسکن و خاورمیانه هم در حال نهایی کردن آزمونهای خود هستند تا به بانکهای دارنده چک دیجیتال اضافه شوند.
در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده میکنند. این افراد تا امروز، ۱۸۴ هزار برگ دیجیتال صادر کردهاند که ۱۵۹ هزار فقره از این چکها در شبکه بانکی کشور، نقد شده است.
استفاده از چکهای کاغذی معمولا با همه مزایای خود، ریسکهای زیادی را هم به همراه دارد. از مخدوش بودن نوشته روی چکها گرفته تا سرقت چک، همگی خطراتی است که با ورود چکهای الکترونیک، از میان میرود.
بانک مرکزی با راه اندازی سامانه چکاد، بستر امنی برای صدور چک به صورت کاملا دیجیتال به وجود آورده تا مخاطرات چکهای کاغذی برای همیشه از بین رود.
چک دیجیتال هیچ یک از مخاطرات چکهای کاغذی را ندارد. برای مثال بعد از صدور، قابلیت تغییر ندارد و صادر کننده چک از طریق امضایدیجیتال خود، احراز هویت میشود.
فقط لازم است با داشتن یک حساب جاری که از قابلیت صدور دسته چک برخوردار است و بعد از آن با نصب همراه بانک و نصب برنامک فعال سازی امضای دیجیتال، امضای خود را ثبت و به راحتی از تمامی خدمات مرتبط با چک به صورت کاملا الکترونیک استفاده شود.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.