نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه تنها زمینه را برای قاچاق کالا و خروج سرمایه فراهم می‌کند، بلکه یکی از شاه‌راه‌های اصلی فرار مالیاتی محسوب می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد الزام به هویت‌سنجی دقیق و تعیین وضعیت پروفایل اقتصادی افراد، می‌تواند به عنوان یک سد محکم در برابر این مفاسد عمل کند.
یکی از مخرب‌ترین پیامدهای استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، قاچاق کالا به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. سودجویان با پنهان شدن پشت نام افراد ناآگاه، صادرات کلان انجام داده اما ارز آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند.
آمارها در این زمینه تکان‌دهنده است؛ بر اساس اعلام معاون وقت ارزی بانک مرکزی در پاییز سال 1404، بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی به واسطه 900 کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده است. فاجعه‌بارتر آنکه تنها 15 نفر از این افراد، به‌تنهایی حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده دارند؛ افرادی که آدرس بسیاری از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده و عملاً توانایی بازگرداندن چنین مبالغی را ندارند.
روند عدم بازگشت ارز به گونه‌ای بوده که طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و این رقم تا اواخر پاییز 1404 به 9 میلیارد دلار رسیده بود.
علاوه بر خروج ارز، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف ابزاری ایده‌آل برای فرار مالیاتی دلالان و سوداگران هستند. در این روش، تاجران واقعی با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌برخوردار و با استفاده از کارت بازرگانی آن‌ها اقدام به واردات و صادرات می‌کنند.
در نتیجه، درآمدهای نجومی به جیب افراد پنهان می‌رود، اما بدهی‌های مالیاتی کلان به نام صاحبان بی‌بضاعت کارت‌ها ثبت می‌شود؛ روندی که هم درآمدهای دولت را می‌بلعد و هم پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد می‌کند.
برای مقابله با این بحران، شفاف‌سازی و استفاده از پروفایل اقتصادی اشخاص در دستور کار قرار گرفته است. مرکز اطلاعات مالی اخیراً از شناسایی تعداد قابل‌توجهی از افراد کم‌برخوردار خبر داده که با وجود دریافت حمایت‌های اجتماعی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند؛ موضوعی که ظن سوءاستفاده از هویت آن‌ها در جرایم اقتصادی را به شدت تقویت می‌کند.
در همین راستا و برای جلوگیری از این روند، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی (مانند مراکز نیکوکاری، انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد) قرار دارند، رسماً ممنوع اعلام شده است.
این محدودیت در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و با استناد به ماده 152 مکرر نسخه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب آبان 1404) اجرایی شده است.
بر اساس این مقررات، هرگونه تلاش برای دریافت کارت بازرگانی یا تسهیلات کلان از سوی این افراد، باید بلافاصله به‌عنوان «ظن به پولشویی» به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود. همچنین، اگر فردی در گذشته تحت پوشش این نهادها بوده و اکنون تقاضای خدمات اقتصادی دارد، ارائه خدمات به وی منوط به انجام ارزیابی دقیق خطر (ریسک) از سوی مرجع ارائه‌دهنده خواهد بود.
برای تکمیل این زنجیره نظارتی، وزارت کشور نیز موظف شده است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی تشکل‌های غیرانتفاعی را به‌صورت ماهانه به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. این تقاطع‌گیری اطلاعاتی و هویت‌سنجی مستمر، نویدبخش پایان دوران تاریک کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و بازگشت شفافیت به نظام تجاری و ارزی کشور است.
محدودیت صدور کارت برای اقشار آسیب‌پذیر و هویت‌سنجی اولیه، تنها نیمی از مسیر مبارزه با مفاسد تجاری است. نیمه دیگر و در واقع حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره نظارتی، اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است.
این قانون با ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع، امکان سوءاستفاده از کارت‌های یکبار مصرف را در مراحل پس از ترخیص کالا به حداقل می‌رساند و پازل مقابله با اقتصاد پنهان را تکمیل می‌کند.
با استقرار کامل سامانه مودیان و الزام تمام فعالان اقتصادی به صدور صورتحساب الکترونیکی، مسیر حرکت کالا از لحظه ورود به گمرک (یا تولید) تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی به‌طور دقیق و سیستمی رصد می‌شود.
در گذشته، سودجویان کالا را با کارت بازرگانی یک فرد بی‌بضاعت وارد می‌کردند و سپس آن را در بازار غیررسمی، با تراکنش‌های پنهان و بدون هیچ ردپای مالیاتی به فروش می‌رساندند.
اما با اجرای این قانون، جریان کالا به جریان مالی متصل می‌شود. هر کالای وارداتی برای حرکت در شبکه توزیع کشور، نیازمند ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است.
در این ساختار، خریداران عمده و خرد برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی و جلوگیری از جریمه، از پذیرش کالای بدون فاکتور رسمی خودداری می‌کنند.
مهم‌ترین دستاورد سامانه مودیان در مقابله با کارت‌های اجاره‌ای، اجبار «ذینفع واقعی» یا همان تاجر سایه به افشای هویت اقتصادی خود است. فردی که پشت نام صاحب کارت بازرگانی پنهان شده، برای آب کردن کالای وارداتی خود در بازار ناچار است تراکنش‌ها و فروش‌های خود را در سامانه ثبت کند.
در غیر این صورت، کالا به عنوان کالای قاچاق یا احتکارشده شناسایی می‌شود. بدین ترتیب، سامانه مودیان سپر انسانی سودجویان را می‌شکند و مالیات و عوارض قانونی را دقیقاً از کسی مطالبه می‌کند که سود اصلی تجارت را برده است.
علاوه بر موارد فوق، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف همواره یکی از ابزارهای اصلی برای شبکه مخوف «فاکتورفروشی» و ایجاد هزینه‌های غیرواقعی برای فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ بوده‌اند.
با اجرای کامل سامانه مودیان و تقاطع‌گیری هوشمند اطلاعات این سامانه با داده‌های بانکی و گمرکی، عدم تطابق جریان پولی با جریان کالایی بلافاصله توسط هوش مصنوعی سازمان امور مالیاتی شناسایی می‌شود.
در نهایت، ترکیب استراتژی پیشگیرانه «تشکیل پروفایل اقتصادی و هویت‌سنجی مستمر» با استراتژی نظارتی «سامانه مودیان»، یک سیستم حلقه بسته شفاف ایجاد می‌کند که در آن، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و تاراج منابع ارزی با پوشش هویت‌های اجاره‌ای، عملاً به بن‌بست خواهد رسید.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایینترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرالرزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا بهشدت کاهش یافت و دلار نیز از سقفهای اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکتها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارشهای ششماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااینحال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنشها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسکهای سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکتهاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.