نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بانک مرکزی دو روز قبل دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی 30 درصد سالانه ( پرداخت سود ماهانه ) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانکها مجازند از امروز چهارشنبه 11 بهمنماه 1402 به مدت 7 روز کاری اقدام به عرضه این اوراق نمایند.
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانکها می توانند برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب 30 درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت میشود.
ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانکها امکانپذیر است .با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور فراهم میشود.
دارندگان این گواهی میتوانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرحهای اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ 200 هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانکهای کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر نمود.
همچنین در راستای تامین مالی پروژههای پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ 80 هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانکهای منتخب داده شد.
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه آسیا، پس از آن که سرمایهگذاران در واکنش به عقبنشینی آمریکا از حمله برنامهریزی شده به ایران، ریسک ژئوپلیتیکی را تعدیل کردند، کاهش یافت.
اصلاح چندماهه قیمت طلا ممکن است در حال شکل دادن به یک کف مهم باشد؛ آن هم درست زمانی که تردیدها درباره ارزشگذاری سهام مرتبط با هوش مصنوعی افزایش یافته است. برخی تحلیلگران براین باورند که هجوم سرمایه به فناوریهای هوش مصنوعی، طلا را برای مدتی از کانون توجه خارج کرده، اما نشانههای فرسودگی این رونق در حال آشکار شدن است. از نگاه این تحلیلگران، کاهش تب فناوری و چرخش سرمایه از سهام گرانقیمت به داراییهای واقعی میتواند موج صعودی بعدی بازار طلا را آغاز کند.
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، افزایش یافت.
اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته در چرخهای گرفتار شده که سه ضلع اصلی آن رشد مداوم نقدینگی، جهشهای دورهای نرخ ارز و ماندگاری افزایش قیمتهاست. از فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۴، نقدینگی نزدیک به ۵۳ برابر، شاخص قیمت مصرفکننده حدود ۵۰ برابر و قیمت دلار نزدیک به ۱۳۷ برابر شده است. این روند نشان میدهد نه نقدینگی بهتنهایی توضیحدهنده بحران است و نه تحریم و نرخ ارز را میتوان تنها عامل دانست.