نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار دارایی‌های دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته با دو حمله سایبری بزرگ مواجه شد که بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی مبتنی بر رمزارز را آشکار کرد. در نخستین و بزرگ‌ترین حادثه، هکرها حدود ۶.۳ میلیارد دلار از بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان، سرقت کردند. این عملیات که گفته می‌شود تنها حدود ۲۰ دقیقه طول کشیده، احتمالاً بزرگ‌ترین سرقت مالی تاریخ محسوب می‌شود و حتی از سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری صرافی بای‌بیت در سال ۲۰۲۵ و سرقت یک میلیارد دلاری بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۳ نیز فراتر رفته است.
بایننس اعلام کرده است که حدود نیمی از دارایی‌های سرقت‌شده مسدود شده‌اند؛ به این معنا که امکان استفاده از آنها در تراکنش‌های بعدی وجود ندارد. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، هکرهای کره شمالی احتمالاً در این حمله نقش داشته‌اند.
در فاصله چند ساعت پیش از این اتفاق نیز حمله دیگری در بخش متفاوتی از بازار مالی دیجیتال رخ داده بود. در این حادثه، دست‌کم ۲.۶ میلیون دلار از حساب‌های کاربران پولی‌مارکت، پلتفرم بین‌المللی پیش‌بینی رویدادها، برداشت شد.
اگرچه هر دو حمله به سرقت دارایی‌های دیجیتال منجر شده‌اند، اما منشأ آنها متفاوت بوده و شواهدی مبنی بر ارتباط میان این دو حادثه وجود ندارد. بایننس اعلام کرده است که حمله احتمالاً با دسترسی غیرمجاز به یک لپ‌تاپ آلوده و همچنین استفاده از نقاط نفوذ دیگری انجام شده و هکرها دارایی‌هایی را که در این صرافی نگهداری می‌شد، به سرقت برده‌اند.
در مقابل، مهاجمان در حمله به پولی‌مارکت از آسیب‌پذیری یکی از ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث سوءاستفاده کردند و توانستند به حساب کاربران دسترسی پیدا کنند. این دومین رخداد امنیتی این پلتفرم از ژوئن ۲۰۲۶ تاکنون است.
هر دو شرکت اعلام کرده‌اند که خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران خواهند کرد. با این حال، مسئله اصلی فراتر از وعده جبران خسارت در این دو حادثه است؛ زیرا در بازار رمزارزها، بازگشت دارایی‌های ازدست‌رفته همواره تضمین‌شده نیست.
شرکت‌های فعال در این حوزه، برخلاف بانک‌های سنتی، لزوماً از سازوکارهای نظارتی و حمایتی مشابه برخوردار نیستند. در نظام بانکی آمریکا، سپرده‌های مشتریان از طریق بیمه سپرده فدرال (FDIC) تا سقف‌های تعیین‌شده تحت پوشش قرار می‌گیرند. بنابراین، حتی در صورت ورشکستگی بانک نیز سپرده‌گذاران از سازوکار مشخصی برای جبران بخشی از زیان خود برخوردارند.
در مقابل، کاربران پلتفرم‌های رمزارزی معمولاً در صورت وقوع حملات سایبری یا از دست رفتن دارایی‌ها، مسیر حمایتی محدودتری دارند. همه شرکت‌ها نیز الزاماً منابع مالی کافی برای جبران خسارت مشتریان خود در اختیار ندارند و حتی در برخی موارد ممکن است اساساً تعهد قانونی مشخصی برای بازپرداخت دارایی‌های ازدست‌رفته وجود نداشته باشد.
این تفاوت به‌ویژه درباره پولی‌مارکت اهمیت دارد. این شرکت مانند بایننس بانک محسوب نمی‌شود و پلتفرم بین‌المللی آن نیز تحت نظارت نظام مقررات‌گذاری آمریکا قرار ندارد.
ساختار فعالیت پولی‌مارکت نیز در درک ابعاد این حادثه اهمیت دارد. برخلاف رقیب اصلی آن، کالشی، که برای مشتریان داخلی و بین‌المللی از یک صرافی واحد در آمریکا استفاده می‌کند، فعالیت پولی‌مارکت به دو پلتفرم مستقل تقسیم شده است: Polymarket.com و Polymarket.us.
در پلتفرم آمریکایی، معاملات کاربران با دلار تسویه می‌شود، اما در نسخه بین‌المللی، تسویه معاملات با رمزارز انجام می‌گیرد. این تفاوت صرفاً فنی نیست، بلکه از نظر نظارتی و میزان حمایت از کاربران نیز اهمیت دارد.
حملات اخیر هیچ‌یک از پلتفرم‌های مستقل آمریکایی بایننس و پولی‌مارکت را که تحت مقررات داخلی فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار نداده است. در واقع، آسیب‌پذیری‌های مورد اشاره به بخش‌های بین‌المللی این شرکت‌ها مربوط بوده است.
البته شرکت‌های مالی سنتی و سامانه‌های مبتنی بر بلاکچین هر دو با تهدیدهای جدی امنیت سایبری مواجه‌اند و صنعت رمزارز نیز نسبت به سال ۲۰۲۲ از بلوغ بیشتری برخوردار شده است. با این حال، در صورت بروز اختلال یا سرقت دارایی، کاربران این بازار همچنان از حمایت‌های کمتری نسبت به مشتریان نظام بانکی برخوردارند.
حمله اخیر به پولی‌مارکت در شرایطی اتفاق افتاده که این پلتفرم در آستانه افزایش توجه عمومی به بازارهای پیش‌بینی قرار دارد. انتخابات پیش‌رو قرار است توجه بیشتری را به این بازارها جلب کند و کاربران بیشتری با امکان پیش‌بینی و معامله بر سر نتایج رویدادهای سیاسی آشنا شوند.
پولی‌مارکت از زمان تأسیس در سال ۲۰۲۰، پیوند نزدیکی با بازار رمزارزها داشته است. در سال‌های ابتدایی فعالیت، کاربران برای انجام معاملات در این پلتفرم ناچار بودند به جای پول رایج، از توکن‌های دیجیتال استفاده کنند. این شرکت تا اواخر سال گذشته نیز پلتفرم داخلی غیررمزارزی خود را راه‌اندازی نکرده بود و تا همین اواخر، حجم معاملات نسخه بین‌المللی آن از نسخه داخلی بیشتر بود.
از سوی دیگر، میان کاربران بازار رمزارزها و بازارهای پیش‌بینی نیز همپوشانی جمعیتی قابل‌توجهی وجود دارد. به همین دلیل، آسیب‌های امنیتی اخیر می‌تواند بر اعتماد کاربران به این نوع پلتفرم‌ها اثر بگذارد.
اگرچه این حوادث به معنای پایان فعالیت پولی‌مارکت یا بازار رمزارزها نیست و بیت‌کوین نیز برخلاف انتظارات احتمالی، پس از این اتفاقات با سقوط شدیدی مواجه نشده و تنها چند هزار دلار از ارزش آن کاسته شده است، اما زمان وقوع این حملات برای پولی‌مارکت نامناسب است.
کاربرانی که اعتماد خود را به این پلتفرم از دست داده‌اند، ممکن است به سمت رقیب اصلی آن، یعنی کالشی، حرکت کنند. همچنین افرادی که هنوز با بازارهای پیش‌بینی آشنایی ندارند، ممکن است این اتفاقات را دلیل دیگری برای دوری از چنین بازارهایی بدانند.
در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه آمریکا از ورود شرکت‌های فعال در بازارهای پیش‌بینی به عرصه سیاست استقبال نمی‌کند، پیوند پولی‌مارکت با بازار رمزارزها و حوادث امنیتی اخیر می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی به این شرکت‌ها را بیش از پیش تقویت کند.
چند سال طول میکشد تا یک خانوار ایرانی صاحبخانه شود؟ معاون وزیر راهوشهرسازی میگوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پسانداز یکسوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانهدار شدن سخن میگویند، فاقد مبنای علمی میداند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمیگردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاستهای پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبهروست. تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گرانترین استان از نظر سرعت افزایش قیمتهاست، درحالیکه تهران با ۶۳.۶ درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایینترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرالرزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا بهشدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایهگذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.